به گزارش آوای خزر، درپی شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش در چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه سال گذشته، موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیروهای انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ بازنگری درقانون به‌کارگیری سلاح خواستار اصلاح قوانین محدودکننده در استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی شدند.
در همان ایام، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت جامعه جز با اقتدار پلیس محقق نخواهد شد، در توییتی نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مأموران شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد. در پی این خواسته، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس و ارائه به بخش حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با اولویت فوری، خبر داد و خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای اصلاح قانون موجود شد.
جوسازی رسانه‌های بیگانه
اما ماجرای لایحه قانون استفاده از سلاح به سال‌های دورتر بازمی‌گردد. دولت دوازدهم لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح درموارد ضروری را به مجلس ارسال کرده بود تا بعد از بحث و بررسی‌های لازم به‌صورت عادی به تصویب پارلمان برسد، اما بعد از وقایع رخ‌داده به‌ویژه حادثه شیراز، دولت سیزدهم با پیگیری این لایحه سبب شد مجلس آن را در دستورکار خود قرار دهد تا تکلیف قانونی مأموران در استفاده از اسلحه و ضوابطی که وجود دارد اصلاح شود. بلافاصله بعد از این موضوع رسانه‌های ضدانقلاب درباره این قانون خط تخریبی خود را آغاز کردند. برخی از این رسانه‌ها اصلاح این قانون را به‌مثابه آغاز فاز جدیدی از برخورد با مردم دانسته و برخی دیگر آن را مجوزی برای حمل سلاح به کسانی که آنها را لباس شخصی می‌خواندند، دانستند.
به‌عنوان مثال، شبکه‌ای خبری که با دلارهای نفتی سعودی از لندن و علیه ایران برنامه پخش می‌کند، در ادعایی که ناشی از بی‌اطلاعی این شبکه از مفاد لایحه دردست بررسی در مجلس است، در تارنمای خود می‌نویسد: مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی اصلاحیه‌ای با هدف افزایش اختیارات مأموران امنیتی و لباس‌شخصی‌ها برای استفاده از سلاح است. این به‌اصطلاح رسانه در ادعایی دیگر که با هدف ایجاد بار روانی منفی مقابل قانون بیان می‌شود، می‌نویسد: با گسترده‌شدن مجوز استفاده از سلاح، از این پس نیروهای امنیتی هم می‌توانند در موارد مختلف از سلاح استفاده کنند. استفاده از کلیدواژه لباس‌شخصی‌ها و معادل‌سازی آن با برخی وقایع سیاسی مدعی می‌شود که این مصوبه دست نیروهای مسلح را برای کشتار مردم باز گذاشته و پاسخگویی‌شان را به حداقل ممکن می‌رساند.
وارونه‌نمایی حقیقت
درحالی رسانه‌های لندن‌نشین و آمریکایی درباره استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی از سلاح و تصویب قانون به‌کارگیری آن برای مردم مرثیه‌سرایی می‌کنند که کمتر هفته‌ای را می‌توان ازسرگذراند که مأموران امنیتی و انتظامی در آمریکا گاه به شکل تفریحی، متهمان یا مردم عادی درکوچه و خیابان را گلوله‌باران نکنند. درتازه‌ترین نمونه از این اقدامات جنایتکارانه که رسانه‌های معاند چشم خود را به روی آن بسته‌اند، می‌توان به ماجرای دنباله‌دار تیراندازی به شهروندان سیاهپوست اشاره کرد؛ موضوعی که با واکنش کمرنگ یا توجیه‌گر رسانه‌های ضدانقلاب همراه می‌شود اما دفاع مشروع مقابل افراد مسلح دارای سلاح غیرمجاز، تروریست‌ها و قاچاقچیان مسلح در مرزها، عناصر ضدانقلاب مسلح در تجمع‌ها و مانند آن به بدترین شکل ممکن با جوسازی رسانه‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد. اما واقعیت قانونی که درمجلس درحال بررسی است با ادعای مطرح‌شده ازسوی رسانه‌های معاند همخوانی ندارد.
اصلاح ضروری یک قانون
سیدعلی آقازاده، رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی در توضیح مفاد لایحه به‌کارگیری سلاح ازسوی نیروهای مسلح، می‌گوید؛ این لایحه برای افرادی است که در سازمان‌های رسمی، نظامی، دولتی، غیردولتی، اطلاعاتی و عملیاتی مشغول به کارند و از این‌رو دایره افرادی که می‌توانند از اسلحه استفاده کنند در این قانون بیشتر نشده است. ادعایی که رسانه‌های معاند برآن تأکید دارند. آقازاده در این‌باره می‌گوید: اصلاح این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مراحل اولیه خود را می‌گذراند و برخلاف برخی ادعاها تغییر خاصی در به‌کارگیری سلاح بین مجموعه نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی ایجاد نشده است. او ادامه می‌دهد: اصلاح قانون متناسب با مجموعه تجهیزات و سلاح‌هایی است که در بین همه سازمان‌های نظامی دنیا به تناسب ماموریت‌ها وجود دارد.
به‌عنوان مثال، نیروهای ارتش برای مقابله با دشمن و حفاظت از مرزها، تأمین امنیت ملی و صیانت از دستاوردهای انقلاب از سلاح سازمانی خود استفاده می‌کنند یا سپاه پاسداران و سایر نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی به تناسب ماموریتی که دارند، باید بتوانند از تجهیزات جدید و مختلف استفاده کنند. رئیس کمیته دفاعی مجلس معتقد است باید قوانین استفاده از اسلحه متناسب با شرایط به‌روزرسانی شود تا نیروهای انتظامی و امنیتی بتوانند ضامن امنیت کشور باشند: قوانین باید متناسب با تجهیزات اصلاح و اشکالات آن رفع شود. بنابراین اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح با توجه به ماموریت‌های مختلف، تجهیزات جدید و راهبردهای نظامی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفته است. اوحرفش را اینطور ادامه می‌دهد: اصلاحات قانون به کارگیری سلاح براساس مجموعه تجهیزات، آموزش‌ها و راهبردها خواهد بود، اصلاحات ماهیت نظامی دارد و شامل اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی هم می‌شود.
جزئیات تازه از یک قانون مهم
گرچه برخی چه در داخل و چه در خارج کشور اصلاح قانون فعلی به کارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح را اقدامی خطرناک! و تهدیدکننده مردم معرفی می‌کنند اما نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روند بررسی این لایحه اشاره می‌کند و جزئیاتی تازه درباره آن ارائه می‌دهد: اماکن حیاتی، مهم، حساس و قابل حفاظت در این لایحه تعریف شده‌اند. درصورتی که در این اماکن یا محدوده آن اقداماتی مانند هجوم، حمله، گروگانگیری، اشغال، ترور و... انجام شود نیروهای مسلح مجاز به استفاده از سلاح هستند.
ابراهیم عزیزی تأکید می‌کند که این قانون می‌تواند امنیت مردم را بیش از گذشته تضمین کند و مقابل افرادی باشد که امنیت ملی و مردم را به خطر می‌اندازند. او تأکید می‌کند سازوکارهایی برای مقابله با افرادی که به شکل انتحاری دست به اقدامات تروریستی می‌زنند نیز درنظر گرفته شده است تا نیروهای امنیتی دست بازتری برای مقابله با این روش‌های تروریستی داشته باشند: در ماده ۱۱لایحه نحوه به کارگیری سلاح، عملیات انتحاری را به قانون قبل اضافه کنیم. همچنین درتبصره ۲ماده ۱۱این لایحه پذیرفتیم استفاده از سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در هر نوع درگیری مسلحانه، مجاز شناخته شود.
عزیزی یادآور می‌شود: اعضای کمیسیون در تلاش هستند تا اصلاحات این قانون به سمتی برود که ضمن برقراری امنیت برای شهروندان، نیروهای مسلح بتوانند از این مفاد استفاده قانونی کنند. همچنین درتلاش هستیم در همه مواد و بندها آنچه موجبات ناامنی می‌شود یا اقداماتی که موجب آسیب به آحاد مردم می‌شود یا اقداماتی که برای حفاظت از شخصیت‌ها، گردهمایی‌ها و اجلاس‌ها لازم است را در چارچوب قانون مورد توجه قرار دهیم.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: در تلاش هستیم تا در موضوعات تروریستی، خرابکارانه، انتحاری، هواپیماربایی و ساقط‌کردن هواپیما، نیروهای مسلح در چارچوب قانون و بر مبنای قوانین پیش‌بینی شده از سلاح خود استفاده کنند. البته این مسائل در مرحله کمیسیون است و پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون که همچنان چند ماده از آن باقی مانده است، در نوبت رسیدگی صحن قرار می‌گیرد.
او می‌گوید: بسیاری از موارد مصوب در کمیسیون ممکن است در صحن تغییر کند لذا این مصوبات قانون تلقی نمی‌شود و قانون همچنان چیزی است که در ۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳تصویب شده و مبنای عمل است. نماینده مردم شیراز تبدیل شدن آنچه در کمیسیون امنیت ملی تصویب می‌شود را قانون نمی‌داند و تبدیل شدن آن به قانون را نیازمند طی شدن روال معمول می‌داند و می‌افزاید: اگر همه مراحل کمیسیون، صحن و شورای نگهبان را پشت سر بگذاریم و لایحه برای اجرا به دولت و نیروهای مسلح ابلاغ شود، می‌توانیم به‌عنوان قانون جدید آن را مبنا قرار دهیم لذا نباید بررسی پیشنهادها در کمیسیون را به‌معنای تصویب قانون تلقی کنیم، بلکه بررسی مقدماتی است و بررسی نهایی در صحن و پس از تأیید شورای نگهبان است.
آنطور که این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی می‌گوید، لایحه بررسی قانون به کارگیری سلاح هم‌اکنون مراحل پایانی بررسی خود در این کمیسیون را پشت سرمی‌گذارد و هنوز هیچ‌یک از مفاد آن تبدیل به قانون نشده است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برخی با نگرانی از تصویب این قانون در تلاشند به‌گونه‌ای فضاسازی کنند تا اصلاحات پیش‌بینی شده در کمیسیون تبدیل به قانون نشود و بتوانند با استفاده از خلأهای موجود در این حوزه همچنان به اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه خود بدون نگرانی از درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی ادامه دهند./همشهری -حمیدرضا بوجاریان
