سید حسن میری در حاشیه دومین نمایشگاه مطبوعات مازندران که در سالن اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار آوای خزر در ساری اظهار داشت: بازرسی استان طی دو سه سال اخیر در تغییر کاربری غیر مجاز و کاربری‌های مجازی که قانونی نبوده است یعنی مجوز صادر می‌شود اما منطبق با موازین قانونی نیست؛ با برنامه و جدیت وارد عمل شدیم و با این اقدامات غیرقانونی مقابله کردیم.
وی افزود: در حوزه تغییر کاربری در داخل بافت روستاها در روستاهایی که مشمول حفظ کاربری نمی‌شود و اهالی و سکنه میخواهند برای رفع احتیاجات خود مسکن احداث کنند؛ پسختگیری‌های زیادی انجام می‌شود و باید این برخوردها رفع شود تا روستاییان دچار مشقت نشوند.
مدیرکل بازرسی مازندران گفت: به طور متوسط در هر سال حدود 300 هکتار اراضی تغییر کاربری پیدا می‌کرد که امسال به 37 هکتار یعنی کاهش 10 برابری رسید.
میری تصریح کرد: در این 37 هکتار، اگر طرحی برای گردشگری یا مواردی از این دست بود، براساس احراز اهلیت فنی و اعتباری مجوز صادر شد، یعنی کمترین انحراف را در باب گردشگری، تولید و اجرای طرح داریم اما آن 300 هکتار تا قبل از 92 قریب به 70 تا 80 درصد انحراف داشت زیرا مجوز طرح گرفته می‌شد و در جای خود انجام نمی‌شد؛ مثلاً ویلاسازیها جای طرح‌های گردشگری را می‌گرفت.
وی در پایان گفت: در طی 20 سالی که قانون کاربری اراضی تصویب شد، اگر هر ساله حدود 250 هکتار در تغییر کاربری انحراف داشتیم یعنی در این مدت، حدود 5 هزار هکتار اراضی انحراف‌یافته داریم.
انتهای پیام/ 1001
