به گزارش آوای خزر از ساری، سید حسن میری قلعه عصر امروز در مراسمی که به مناسبت معارفه مدیر جدید بازرسی استان مازندران و آغاز بکار خود در سازمان بازرسی برگزار شد، اظهار داشت: 44 ماه در سمت بازرسی استان مازندران فعالیت داشتم، به عملکرد خود افتخار می کنم و امروز آنچه گفته میشود تنها بخشی از این کارکردها است.
وی با بیان اینکه بازرسی در واقع «دیدهبانی» است، افزود: بازرسی در اصل 174 قانون اساسی کار نظارت بر حسن انجام امور و رعایت قانون را دارد و در حاشیه نیز یک نهاد گزارشگر است که با این حال، هنوز نقش بازرسی در سلامت کاری جامعه مغفول مانده است.
سرپرست بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کشور گفت: ظرفیت خدمتی بالایی در بازرسی وجود دارد و این ظرفیت در هیچ سازمانی نیست.
***
میری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی دریافت مجوز تا دو سال نیز بطول می انجامد و سبب گریز سرمایهگذاران می شود اظهار داشت: تدوین پنجره واحد تجاری طرحی بود که در استان مورد توجه قرار گرفت و دستاورد فعلی آن این است که مشخص شد از 800 موافقت اصولی که از سال 87 تا 92 صادر شد، 700 مورد آن درخور ابطال بود و به انحراف رفت؛ یعنی 2 هزار میلیارد تومان پول در شبکه بانکی مازندران جزو مطالباتی است که باید از سرمایهگذاران دریافت شود و بدانید که هیچگاه وصول نخواهد شد!
***
مدیرکل سابق بازرسی مازندران اظهار داشت: بسیاری از زمینها در شهرکهای صنعتی مازندران به همراه تسهیلات به افرادی واگذار شد که سرمایه‌گذار واقعی نبودند و اهلیت آنها به اثبات نرسیده بود اما پس از راه‌اندازی پنجره واحد، در طول سال تنها 20 نفر سرمایه‌گذار واقعی بودند.
***
میری با اشاره به تغییر کاربری اراضی بیان کرد: 60 هزار واحد مسکونی به این شکل در مازندران با مجوزهای برق و ساخت و ساز، ساخته شد.
وی ادامه داد: سالانه 250 تا 600 هکتار از اراضی در مازندران مجوز تغییر کاربری دریافت می کردند اما از سال 92 تاکنون این میزان به 28 تا 30 هکتار رسید.
مدیرکل سابق بازرسی مازندران اظهار داشت: تنها 400 بنگاه در یک راسته از مرکز استان کار خرید و فروش اراضی را بصورت غیرمجاز انجام میدادند که طی 10 سال، از معامله 570 هکتار زمین بصورت غیرقانونی 6 میلیارد تومان تنها از طریق کمیسیون عاید افراد متخلف شد.
این مسئول تصریح کرد: در حالی که در مازندران، اراضی کشاورزی با دو میلیون تومان نیز خرید و فروش می شود، سوداگرانی که در قالب مشاور املاک فعالیت می کردند این اراضی را با قیمت 1024 تومان به فروش می رساندند.
***
میری گفت: برداشت های غیرمجاز از بستر رودخانه ها و نبود برنامه مناسبی برای گردشگری از دیگر معضلاتی است که برخی از سوداگران را به فعالیتهای خلاف وادار میکند و لازم است تا از ظرفیتها به خوبی استفاده شود تا دچار فعالیت خلاف قانون نشویم.
وی ادامه داد: تابلوهای موجود در شهرها میتوانند منبع خوبی برای ایجاد فرصت اقتصادی شهرداری ها باشند، بطوریکه با مدیریت خوب یکی از شهرها، در حالیکه سالانه 80 میلیون تومان از بابت تابلوهای نصب شده در شهر به دست می آورد؛ این میزان را به 8 میلیارد تومان رساند.
***
مدیرکل سابق بازرسی مازندران با اشاره به اختلاط گندم داخلی و خارجی و تلاش اداره کل بازرسی برای توقف این سوداگری اظهار داشت: تنها در یک نوبت، جلوی اختلاط 27 هزار تن گندم را گرفتیم و بطوری شیوه نامه مربوط به آن را نوشتیم که این میزان به نزدیک صفر رسید.
سید حسن میری قلعه در پایان گفت: در حال حاضر 38 بازرس در اداره کل بازرسی مازندران مشغول فعالیت بوده و دارای 5 سرگروه هستند.
انتهای پیام/ 1354
