وزیر کشور در مازندران:
وزیر کشور با بیان اینکه باید استانها را به هسته اصلی امنیت و توسعه پایدار تبدیل کنیم، گفت: سه محور اصلی فعالیت استانداران باید قانون، منافع مردم و امنیت باشد.
به گزارش آوای خزر از ساری، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در آیین تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید مازندران ببان کرد: مازندران از استانهای موفق در ابعاد مختلف بوده و ازجمله در همکاری، همدلی و انسجام تقریبا هیچ مشکلی در مازندران نداشتیم.
وی افزود: در این زمینه مدیون کمک ها و حمایتهای آیت الله طبرسی بودیم و امیدواریم در این دوره جدید نیز از راهنمائیهای ایشان استفاده ببریم، نمایندگان نیز به ما کمک کردند.
وزبر کشور با اشاره وضعیت امنیت در مازندران اظهار داشت: حادثه ای که در سطح ملی مشکل ایجاد کند را نداشتیم و حتی شاخص برخی مسائل مهم قابل قبول بوده است.
رحمانی فضلی گفت: مازندران در حوزه سیاسی در انتخابات مشکلی نداشت و در بخش سیاسی نیز برحسب شرایط اقدامات خوبی داشت؛ در کشور با تحریمها و تورم روبرو بودیم و مازندران با توجه به این مسائل، در اقتصاد عملکرد مناسبی داشت.
وزیر کشور گفت: بنای وزارت کشور این بوده است که از تجربه استانداران استفاده کند، عهد ما با مردم، انقلاب و شهدا این است که از فرصتها برای کار استفاده کنیم.
وزیر کشور اظهار داشت: محمد اسلامی استاندار جدید مازندران را با توجه به تجربه های بالا در زمینه علمی، اقتصادی و تکنولوژی و فنی انتخاب کردیم، ایشان از نظر اعتقادی نیز فردی انقلابی، معتقد و معتدل هستند.
وی ادامه داد: مازندران استانی ولایی، دارای بینش سیاسی خوب، و ظرفیتهای زیاد است و از امکانات و منابع و شرایط چیزی کم ندارد و باید برنامه ریزی صورت بگیرد تا نقش سازنده خود را بیش از قبل انجام دهد.
وزیر کشور یکی از علل عقب ماندگی در برخی استانها را عدم تعال و توازن عنوان و بیان کرد: این نابرابری سبب می شود که تمرکز امکانات و جمعیت را در کلانشهرها داشته باشیم.
این مسئول با بیان اینکه استاندار جدید مازندران باید در امتداد مسید استاندار قبل باشد و کارهای ابتکاری و خلاقانه نیز داشته باشد، اظهار داشت: در انتخاب استاندار این را گفتیم که آنها باید معتدل باشند زیرا مقابل اعتدال افراط است و باید با مشی اعتدال باشند، استانداران با هر نوع بینشی که هستند برای ما مهم نیست، اکنون ترکیب دولت همینطور چیده شده است و محور انتخاب مدیران باید با مشی اعتدال باشد ، فرصت حاشیه سازی در کشور را نداریم.
رحمانی فضلی گفت: محور کار استانداران در استانها اول قانون و پس از آن منافع مردم و امنیت است، مشارکت دلی و اقناعی نیز اهمیت دارد زیرا حتی اگر امکانات نباشد از این شاخصه ها می توان کمک گرفت، باید جریان بازی، خط بازی و منافع فردی را کنار بگذاریم و به منافع مردم بپردازیم.
وی با بیان اینکه دولت خود را موظف به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می داند، افزود: بودجه ریزی و نظام اداری فعلی باید به سمت تغییر برود و باید بدانیم اقتصاد فعلی تا چه انداره مردمی شده است؟ 320 هزار میلیارد تومان بودجه ای است که مجلس تصویب کرده است و از این تعداد، 120 هزار میلبارد تومان در بحث یارانه بوده است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: به دنبال فضای امن صیانت شده سیاسی هستیم، اکنون سایتهای زیادی علیه افکار و عملکرد نظام است، لذا اکنون مردم باید بگونه ای مدیریت و هدایت شوند که بینش سیاسی آنها را بالا ببریم.
وی در پایان بیان کرد: این دولت 100 اختیار را به استانداران واگذار کرده است، باید استانها را به هسته اصلی توسعه و امنیت پایدار تبدیل کنیم، نقش استانداران در این زمینه موثر است و استاندار باید همواره به دنبال رفع مشکلات مردم باشد.
انتهای پیام/ 1354
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
