بگذاریم آرامش حاکم باشد

آوای خزر – آزاده بابانژاد: دولت که تغییر می‌کند برخی آدم‌های اطراف‌مان نیز تغییر می‌کنند، حتی آنهایی که سنگ دولت قبل را به سینه می‌زدند حالا به هر دری می‌زنند تا خود را به دولت جدید نزدیک کنند و سهمی ببرند، برخی که به حمایت برخاسته بودند نیز به دنبال سهم بیشتری هستند، این سهم‌خواهی‌ها همان آفت بزرگی است که در کشور ریشه داونیده و مخل کار و خدمت است.

بطور طبیعی وقتی دولت جدید روی کار می‎آید باید نیروهایی داشته باشد که او را در تحقق اهداف و شعارهای انتخاباتی‎اش یاری رسانند، در این بین افکار عمومی آنقدر به بلوغ فکری و بصیرت رسیده است که این شعارها را به یاد دارد و می‌داند چگونه باید حق خود را مطالبه کند، افکار عمومی همانهایی هستند که سهم‌خواهی نمی‌کنند بلکه تنها حقوق خود که به همه جامعه بازمی‌گردد را طلب می‌کنند و این بهترین و سالم‌ترین نوع درخواست است.

اما «سهم‌خواهان پسا انتخابات» که سهمی بیشتر از حق عمومی می‌خواهند اگر به آمال خود نرسند، همواره به دنبال سنگ‌هایی هستند تا آن را در مسیر راه فردی که از نظر آنها محکوم به پرداخت حق‌السهم آنها است! قرار دهند، و در این راه یا به هدف خود می‌رسند یا از جرگه دوستان خارج و به منتقدان یا شاید به مخربان! تبدیل می‎شوند.

رئیس جمهور دولت دوازدهم با مشی اعتدال بر سر کار آمد که با نگاهی به ترکیب کابینه او به این حقیقت می‌رسیم، استانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت در هر استانی باید هم‌راستا و هم‌داستان با این خط مشی به تکالیف خود عمل کنند، از آنجا که تغییرات در بدنه دولت در سطوح مختلف امری بدیهی است، استانداران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

استان مازندران یکی از استانهایی بود که استاندار جدیدی پس از شکل‌گیری کابینه دوازدهم معرفی و منصوب شد، با این انتصاب بطور طبیعی جابجایی‌های در سطح مدیران کل، معاونان استاندار و مدیران شهرستانی برحسب نیاز صورت می‌گیرد، محمد اسلامی استاندار مازندران نیز در قدم نخست  مسئول دفتر خود را تغییر داد تا ابتدا اصلاحات را از دفتر خود آغاز کند و اعلام کرد قصد هیچ تغییری را ندارد مگر اینکه پس از بررسی، ضعفی را در دستگاه‌های اجرایی یا معاونت‌ها بیابد که چاره‌ای جز تغییر مدیرتی نباشد.

حضور یک استاندار غیر بومی برای برخی‌ها گران تمام شد، برای برخی‌ها رفتن یا آمدن استاندار تفاوتی نمی‌کرد، برخی‌ها تنها منتظر تغییر بودند حال اینکه بومی یا غیربومی باشد، برخی‌ها نیز این تغییر را به فال نیک گرفتند. هر کدام از این واکنش‌ها یا بی‌تفاوتی‌ها برای خود یک دنیا حرف و تحلیل دارند.

یک اصل مهم به نام «پذیرش وضعیت موجود» وجود دارد، این اصل به ما می‌گوید که باید واقع‌بین باشیم، بگذاریم آرامش حاکم باشد، جنجال‌های سیاسی مخرب آرامش‌اند.

از این منظر اکنون استاندار نه منتسب به شرق مازندران است و نه مرکز و غرب مازندران، او استاندار یک استان و خدمتگزاری برای همه سلایق و خط فکر است، پیداست که اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید در افکار و برخوردها ایجاد شود و بهترین تغییر، آن است که در جهت پیشرفت استان باشد، بنابراین باید دور خط‌بازی‌ها خط بکشیم و وضعیت موجود را پذیرا باشیم.

استاندار مازندران زیر ذره‌بین همه گروه‌ها و احزاب بویژه در بخش رسانه‌ها است، فضای مجازی نیز با دنیای پیچیده خود بر افکار عمومی احاطه دارد. بنابراین تنها خدمت صادقانه با پیگیری مطالبات مردمی بویژه بیکاری و محیط زیست، و با مدیریت جهادی و فنی است که می‌تواند یک آرامش سیاسی اجتماعی را برای مازندران رقم بزند و استاندار نیز از آماج حملات «پساانتخاباتی» در امان باشد!

انتهای پیام/ 1354