به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، محمد اسلامي استاندار مازندران با صدور دستورالعملي راهبردي خطاب به مديران كل دستگاههاي اجرايي، فرمانداران، شهرداران و بخشداران مازندران از آنها خواست تا براي تحقق شعار سال به طور عملي اقدام كنند.
متن دستور استاندار مازندران به شرح زير است:
نظر به نامگذاري سال 1397 به حمايت از كالاي ايراني توسط مقام معظم رهبري ـ ضمن تصريح بر اهتمام جدي همگاني ـ براي عملياتي كردن و تحقق راهبرد فوق نكات ذيل را براي اجرا تأكيد و ابلاغ مي‌نمايم:
1ـ ضرورت حمايت همه جانبه از بنگاههاي داخلي ـ ارتقاي كيفي كالاهاي توليد داخل وقابل رقابت با كالاهاي مشابه خارجي براي گسترش زمينه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و كاهش وابستگي به توليدات خارجي .
2ـ اهتمام ویژه در فرهنگ سازي و اعتماد سازي در سطح اقشار مختلف جامعه براي مصرف كالاهاي توليد داخلي
3ـ حمایت از روند کیفی سازی و توسعه استاندارد به منظور گسترش صادرات محصولات و توليدات استان مازندران
4ـ گسترش و توسعه مبارزه با قاچاق كالا و همكاري همه جانبه براي همكاري همه دستگاهها
5ـ حمایت ویژه از بکارگیری سامانه روستا کالا به منظور توسعه فروش و ایجاد مشاغل نوین بویژه کارآفرینی برای جوانان تحصیل کرده
6- همكاري و پيوستن به طرح رسام و استفاده از ظرفيت هايIt و Ict و فناوريهاي نوين جهت معرفی قابلیت های استان و پایدارسازی و بارورسازی آن به عنوان یک سامانه فراگیر در جهت معرفی ظرفیتهای استان .
7ـ ضرورت استفاده تمامي دستگاهها، نهادها ـ شركتها و كارخانجات ـ بيمارستانها ـ پادگانها ـ مراكز نظامي و انتظامي ـ دانشگاهها و غيره از توليدات و محصولات استان از جمله ( برنج ـ چاي ـ مركبات ـ كيوي ـ ميوه هاي توليد استان و صيفي جات ـ در جلسات ادارات و برنامه ها و جشن و مراسم مختلف و نيز استفاده از البسه و پوشاك توليدي استان براي يونيفورم نيروها و پرسنل ) و اجتناب از استفاده محصولات وارداتي مشابه
8 ـ استفاده از توليدات چوبي و ملزومات اداري و قطعات خودرويي و رايانه اي و سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي و نورپردازيها و صنايع دستي توليدي استان و احتراز از خريد توليدات و محصولات وارداتي مشابه
9 ـ با توجه به اينكه طبق مصوبه هيأت وزيران خريد كالاهاي خارجي ( اعم از كالاي ساخته شده ـ قطعات ـ ملزومات ـ تجهيزات و غيره تحت هر عنوان ) و داراي توليد مشابه داخلي توسط دستگاههاي دولتي و ساير دستگاهها و نهادها و ... كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي نمايند ممنوع بوده و در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع كالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران تملك دارايي هاي سرمايه اي ـ ذيحسابان دستگاههاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ياد شده بصورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري نمايند.
10ـ به گيرندگان اين ابلاغيه رعايت دقيق مفاد ابلاغي و نيز مصوبه هيأت وزيران مورد تأكيد بوده و بر حسن اجراي آن در سطح تمامي رده هاي تابعه موظف خواهند بود.
11 ـ مسئوليت نظارت بر اجراي اين ابلاغيه بر عهده مديران كل ذيربط و ذيحسابان دستگاههاي مرتبط خواهد بود.
انتهای پیام/ 1354
