آقای زارع بفرمایید اتحادیه عکاسان ساری از چه سالی هویت پیدا کرده و چند تن از اولین‌های هنر عکاسی در مازندران را نام ببرید.
سال 1362 بود که اتحادیه‌ای با عنوان عکاسان، فیلمبرداران و فتوکپیداران در شهرستان ساری موجودیت پیدا کرد، اساتیدی چون فرزانه، ابیضی، مرتضی‌پور و تمیزکار از اولین‌های حرفه عکاسی بودند که به رحمت خدا رفتند و اساتیدی ازجمله فصیحی، مهران‌فر و حیدری در قید حیات هستند که از سرمایه‌های عکاسی مازندران محسوب می‌شوند.
در دهه 60 چند واحد صنفی عکاسی در ساری فعال بود و الان تعداد آنها به چند واحد رسیده است، چه تعداد از آنها در روستا مستقر هستند.
در آن زمان 40 واحد صنفی و تنها در بخش شهر فعال بودند اما اکنون از 450 واحد با رسته‌های مختلف فروشگاه، تعمیرات لوازم عکاسی، میکس و مونتاژ، خدمات عکاسی، لابراتوارهای چاپ عکس و آموزشگاههای عکاسی، به 450 واحد در ساری و میاندرود می‌رسند که 50 واحد آن در روستاها فعالیت دارند.
یکی از گلایه‌های واحدهای صنفی عکاسی این است که اقبال مردم به چاپ عکس به دلیل تبدیل تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال کم شده است و مردم کمتر برای چاپ عکس به عکاسی مراجعه می‌کنند، ضمن اینکه چیزی به نام خرید فیلم برای دوربین تقریباً از بین رفته است، در این زمینه چه نظری دارید.
بله، در گذشته فروش فیلم‌های مربوط به دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری را داشتیم، رتوش عکسها با دست انجام می‌شد، اکنون موبایل جای دوربین را گرفته است، مردم کمتر به چاپ عکس گرایش دارند، در قدیم دوربین عکاسی به‌گونه‌ای بود که فیلم باید زود چاپ می‌شد و گرایش به این سمت نیز وجود داشت اما اکنون هزاران عکس در گوشی‌ها وجود دارد اما جایی چاپ نمی‌شوند.
علم دیجیتال فرّار است، با یک اشکال و اشتباه کوچک ممکن است تمام اسناد گوشی ازجمله فیلمها و عکسها پاک بشود و دیگر بازگشتی هم وجود نداشته باشد. یعنی تمام خاطرات از بین می‌روند و ارزش و هویت خود را از دست می‌دهند.
فرهنگ آلبوم‌دیدن از بین رفته است، در قدیم وقتی به منزل اقوام می‌رفتیم یکی از دورهمی‌ها این بود که آلبوم خاطرات را تماشا می‌کردیم اما اکنون به جای ورق زدن آلبوم، عکس‌های گوشی را برای یکدیگر ارسال یا با هم تماشا می‌کنیم.
یکی دیگر از گلایه‌های صنف عکاسان این است که بخش دولتی رقیب آنها شده است، چند سالی است که اتحادیه عکاسان نیز پیگیر این موضوع است، نهایتاً به چه نتیجه‌ای رسیدید.
هیچ، اکنون ثبت احوال، پست، آموزش و پرورش و پلیس + 10 عکس و فتوکپی می‌گیرند، عکس‌های آنها به بدترین شکل است چون نکات هنری رعایت نمی‌شود.
آیا صحت دارد که این سازمان‌ها می‌گویند از صنف عکاسان استفاده کرده‌اند؟
خیر، چنین چیزی نیست و هنوز گلایه‌های صنف عکاسی وجود دارد، حتی به سازمان‌ها گفتیم که کار این افراد حرفه‌ای نیست اما می‌گویند به بچه‌ها یاد می‌دهیم! در واقع دولت می‌خواهد شغل ایجاد کند در حالی که آنها طبق ماده 90 قانون اجازه چنین کاری را ندارند و واقعاً از آنها می‌پرسیم این ایجاد شغل به چه قیمتی است؟
عکاسی یک شغل هنری است و سالیان سال باید کار کرد تا تجربه به دست بیاید تا حدی که یک عکاس نمی‌تواند به راحتی تغییر شغل بدهد.
تأثیری که اقدامات دولتی‌ها و از طرفی دنیای دیجیتال و تکنولوژیِ امروز برای صنف عکاسان داشته است چیست؟
حداقل سالانه 15 تا 20 واحد در رسته‌های مختلف عکاسی در محدوده ساری و میاندرود تعطیل می‌شوند و البته تقریباً به همین تعداد واحد سالانه اضافه می‌شوند که آنها نیز پس از مدتی یا دچار کسادی شده و یا واحد خود را تعطیل می‌کنند.
به نظر می‌رسد تعداد عکاسی‌ها در شهرستان ساری بسیار زیاد است و علیرغم اینکه گفته می‌شود بازار آن کساد است؛ باز هم سالانه تعدادی مجوز جدید صادر می‌شود، اتحادیه عکاسان تا چه اندازه در این زمینه اختیار دارد.
واقعیت این است که دولت دست ما را بسته است و اتحادیه عملاً هیچ نقشی ندارد، در حوزه عکاسی تأییده فردی متقاضیان برای دریافت مجوز برعهده اماکن و تأییده فنی با اداره‌کل فنی و حرفه‌ای است و اتحادیه نقش داروغه را دارد و مراجعه‌کنندگان را به دارایی، اصناف، اماکن و فنی و حرفه‌ای معرفی می‌کند!
عکاسان غیرمجاز یا فاقد مجوز کسب نیز در ساری و میاندرود زیاد هستند و برخورد مناسب و قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، فواصل صنفی رعایت نمی‌شود و بعضاً چند عکاسی در کنار هم فعالیت می‌کنند و هیچ‌کدام آنها از کار خود راضی نیستند. لازم است در این زمینه تجدید نظر شود.
سقف و فاصله صنفی باید وجود داشته باشد و الا هرج و مرج ایجاد می‌شود، اگر کارها به اتحادیه عکاسی واگذار شود شاهد این در هم ریختگی‌ها نخواهیم بود.
بطور طبیعی رسته‌های عکاسی باید فعالیت‌های خود را به‌روز کنند تا دچار رکود نشوند اما با اکثر آنها که صحبت می‌کنیم، این کار را تا حدودی بی‌فایده می‌دانند، نظر شما چیست.
بله درست است، آنها باید سالانه حداقل 30 درصد از درآمد خود را برای پیشرفت و به‌روز کردن تجهیزات اختصاص دهند، برخیها تا 50 درصد و بیشتر را جهت تجهیزات جدید صرف می‌کنند، باید همگام با تکنولوژی پیش بروند و رقابت سالم ایجاد کنند.
با این حال عکاسی‌ها حتی با به‌روز کردن تجهیزات باز هم رضایتی از درآمد خود ندارند، باید اهمیت عکس و فیلم در جامعه شناخته بشود، ارزش عکس داخل گوشی با عکسی که چاپ شده و در آلبوم قرار گرفته است قابل مقایسه نیست، باید به این موضوع بیشتر توجه شود، وقتی عکس در آلبوم باشد، هم بهتر حفاظت می‌شود و هم امکان دست به دست شدن آن وجود ندارد، در واقع به آن امنیت می‌دهیم.
در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
واقعا از دولت می‌خواهیم که دست خود را از سفره عکاسان کوتاه کند، کاغذ چاپ باید ارزان‌تر شود، وام‌های کم‌بهره در اختیار فعالان این صنف قرار بگیرد، تأیید بخش فنی، سابقه کار، اینکه در کدام منطقه جواز داده شود و تعداد واحدها را نیز اتحادیه عکاسان مشخص کند.
توصیه‌هایی به مردم
ابراهیم فلاح دبیر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و فتوکپیداران مرکز مازندران نیز در سخنانی، هشدارهایی برای شهروندان داشت که عبارتند از:
* جهت سفارش و عقد قرارداد فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس و مراسم خود به واحدهای دارای پروانه کسب مراجعه کنید.
* تالارها و آرایشگاه‌ها و نظایر آن حق پذیرش، تبلیغ و تحمیل عکاس یا فیلمبردار، چه با مجوز و چه بدون مجوز را ندارند.
* از سفارش دادن و بستن قرارداد، خارج از واحدهای دارای پروانه کسب جداً خودداری کنید.
* اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران از قبول شکایت‌هایی که سفارش فیلم وعکس خود را به افراد خارج از واحدهای عکاسی سپرده‌اند معذور است و به آن ترتیب اثر نمی‌دهد و این افراد را غیرقانونی و بدون مجوز می‌داند.
* آن‌دسته از فیلمبرداران که دارای کارت فیلمبرداری نیز هستند، حق قبول کار به‌طور مستقل و بدون هماهنگی با مدیر واحد خود با مشتری را ندارند واگر اقدام به بستن قرارداد و یا ... بصورت مستقل بدون هماهنگی با مدیر واحد عکاسی خود اقدام کنند مسئولیت این کار علاوه بر فرد صاحب کارت بر عهده مدیر عکاسی نیز می‌باشد و از طرف اتحادیه برخورد شدید خواهد شد.
* کلیه قبول سفارش‌های مشتریان اعم از فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس در واحدهای عکاسی و فیلمبرداری داری پروانه کسب و زیر نظر مدیر باید انجام شود و خارج از واحدها ممنوع است.
انتهای پیام/ 1354
