به گزارش آوای خزر از ساری، علی بابایی کارنامی یک‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" شبکه خبر که به موضوع بررسی جزئیات طرح مدیریت تعارض منافع اختصاص داشت، به عنوان یکی از طراحان این طرح، به تبیین موضوعات مربوطه پرداخت.
(مرکز پژوهش‌های مجلس: تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و ازسوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی یا غیره قرار می‌گیرد. درواقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می‌شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و درنتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد).
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها کشوری هستیم که در بین کشورهای توسعه‌یافته و بالاتر، قانون تعارض منافع نداریم، می‌گوید: این برای اولین بار بود که چنین قانونی عنوان شد، البته مطرح بود اما قانونی نشد که بالاخره دوستان با نگاه مبارزه با فساد و رانت، و شفافیت عملکرد مدیران و کارگزاران با نظر 253 نماینده در مسیر قانونی قرار گرفت.
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه همزمان پیش‌نویس لایحه دولت نیز در کنار موارد مطروحه از سوی طراحان قانون آمده بود، اعلام کرد که این طرح دارای 20 ماده است که هر کدام از مواد و تبصره‌های آن حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.
او با اشاره به پرسش‌هایی چون "چرا فرزند یا خویشاوند فلان آقازاده، فلان مدیر ارشد، فلان رئیس دانشگاه و یا داماد فلان مدیر در آن دستگاه و سازمان بر سر کار آمده است که موارد زیادی از آن را در سطح کشور داریم." تصریح کرد که در واقع این تخلف نیست چون قانون مستندی درباره آن نداریم. به همین دلیل به نمایندگان مجلس خرده گرفتند که چرا باید چنین باشد اما پاسخ این بود که با چه ابزاری و برابر کدام قانون؟
این نماینده مجلس ادامه داد: در زیر این فشارها و سوالات مردمی، خلأ قانونی عنوان شد. بنابراین آمدیم واژگان را تعریف کردیم و گفتیم چه کسانی از مصادیق این قانون هستند؛ پدر، مادر، برادر، خواهر، داماد، فرزند و .... یا اینکه چه دستگاهی ذی‌مدخل است و چه مرجعی، چه جور و با چه ابزاری باید برخورد کند.
بابایی کارنامی اظهار می‌دارد که دبیرخانه شکلی و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون تعارض منافع، با بازرسی کل کشور است.
او در پاسخ به ایراداتی که بر طرح یادشده وارد شده است، عنوان داشت که اگر اندک اشکالاتی دارد، نمایندگان و حتی دولت می‌توانند اظهار نظر کنند و البته این ایرادات را چندان جدی ندانست و مخالفتی هم روی این بحث‌ها نداشت اما معتقد است؛ اکنون که در حال وضع یک قانون هستیم باید شفاف‌تر باشد.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره دوتابعیتی یا تابعیت مضاعف نیز عنوان کرد که این موضوع را نیز در دل قانون تعارض منافع آوردیم و روی آن بحث شده است.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه در طرح تعارض منافع، مسائلی چون میزان حبس و انفصال از خدمت گنجانده شده است، اشاره‌ای به سوءاستفاده‌هایی داشت که ناشی از خلأ قانونی شکل گرفته است.
او اعلام کرد: "براساس گزارش نهادهای اطلاعاتی، در 10 سال اخیر، 4 میلیارد دلار سوء استفاده ناشی از نبود قانون تعارض منافع در کشور داشتیم".
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: اگر تصمیمات مدیران خارج از چارچوب این قانون باشد، اگر هر زمان متوجه سوءاستفاده شویم؛ به تعداد روزها و به نرخ ارزش روز باید چند برابر آن به خزانه مملکت بازگردد.
بابایی کارنامی می‌گوید: خسارت‌های زیادی در این مسیر دیدیم، بیشترین آسیب‌های از بانک‌های خصوصی است یا به عنوان نمونه؛ شرکتی تأسیس می‌شود با 10 میلیارد دلار، وزیری یکی از بستگان خود را مشغول کار می‌کند، و آن فرد به کشور خسارت می‌زند. می‌شود سلطان فلان!
او در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که در فضای عمومی عنوان می‌شود این است که "همه مدیران ناسالم هستند"، اظهار می‌دارد: البته خیلی بد است که گاهی می‌شنویم اینهمه مدیر ناسالم شناسایی شده است.اما همیشه اینگونه نیست. یکی از اهداف ما در طرح تعارض منافع، صیانت از مدیران پاکدست است.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح تعارض منافع تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال به سرانجام رساندن این طرح است، برای اینکه قانون بشود و برای اینکه از فساد جلوگیری کند.
به گزارش آوای خزر، در این برنامه مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن، نایب رئیس فراکسیون دانش‌بنیان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت که ایرادات و اشکالاتی را به طرح تعارض منافع وارد دانست.
گرچه این ایرادات را علی بابایی کارنامی چندان جدی ندانست، اما از نظرات کارشناسی استقبال و عنوان کرد که برای وضع یک قانون مترقی باید از همه نظرات و پیشنهادات استفاده کرد.
دکتر طاهری قانون تعارض منافع را یکی از قانون‌هایی عنوان کرد که ریشه‌ای و مادر خواهد بود و باید پیوست سایر قوانین هم باشد.
او تأکید دارد که این موضوع، نخستین قانون در تعارض منافع است و می‌خواهیم کم‌عیب و نقص باشد، لذا معتقد است که اگر آن را با سایر کشورها تطبیق بدهیم، عموماً مدیران سطح بالا را شامل می‌شود.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا تعارض منافع را به صفر نرسانده است و وقتی این قانون تصویب شد؛ مشکلات، با انتصاب مدیران صالح قابل جبران است.
انتهای پیام/1001/آزاده بابانژاد/
