به گزارش آوای خزر، روزنامه رسالت نوشت: قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد خواهد داشت و مقام‌های دولت در طول ماه‌های اخیر به مردم اطمینان خاطر داده‌اند که تبعات تورمی این اقدام محدود است و بر کنترل قیمت‌ها در حوزه کالا‌های اساسی و به‌ویژه دارو نظارت می‌کنند.
اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که نهاد‌های نظارتی تا چه حد قدرت و توان این کار رادارند، آن‌هم بر فرآیندی کاملا پیچیده و چندلایه که مخالفانی دارد و علی‌رغم آنکه مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و فسادزایی آن محرز است، اما نگرانی‌ها نسبت به گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت‌ها همچنان وجود دارد.
کما این‌که محمدعلی محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند، «حتی اگر دولت بخواهد یارانه دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد چنانچه نظارت نباشد بازهم ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. حتی شنیده‌ام معاون درمان بیمه سلامت اظهار کرده است مابه‌التفاوت قیمت دارو را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنیم. این اقدام در اقتصاد یک کشور فاجعه است که نقدینگی را افزایش دهیم.»
سوای این موضوع، از ابتدای امسال و در شرایطی که هنوز قیمت دارو اصلاح‌نشده، گرانی در این بخش مشهود است که عمده‌ترین علت آن، از سوی مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و دارو افزایش هزینه‌های تولید عنوان‌شده است و رئیس سازمان غذا و دارو علت را تورم دانسته که بر روی تمامی کالا‌ها اثرگذار است؛ بنابراین همین حالا که نرخ دارو به‌شدت افزایش‌یافته، بازهم تولیدکنندگان و شرکت‌ها ابراز نارضایتی کرده و معتقدند که باید بیش از این‌ها افزایش یابد تا صنعت داروسازی به حیات خود ادامه دهد.
