آوای خزر - آزاده بابانژاد: "سید ابوالقاسم موسوی" در حاشیهی نشست هماندیشی تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران که در سالن کنفرانس ادارهکل حفاظت محیط زیست این استان برگزار شد، به سوال خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی آوای خزر با موضوع تدوین پیشنویس قانون فعالیت سازمانهای مردمنهاد و اینکه این قانون چهاندازه میتواند کمک کننده باشد و یا اصلا با اصل استقلال تشکلها مغایرت دارد یا خیر، پاسخ داد.
او با اشاره به اینکه "ما قانون مشخص و دقیقی در این حوزه نداریم"، افزود: دستورالعملهایی برای تاسیس، صدور، مجوز و مسائلی از این دست وجود دارد اما حتما نیاز به قانون داریم؛ به رغم اینکه خیلی از حوزهها تعدد قانون دارند، یکی از حوزههایی که در کشور خلأ قانونی آن احساس میشود همین حوزهی فعالیت تشکلهاست.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام داشت که از نظر او" مرکز پژوهشهای مجلس در این پیشنویس به ابعاد مختلف موضوع تشکلهای مردمنهاد در قالب تشکلهای اجتماعی توجه داشتهاند و بخشهای مهمی از حوزه مشارکت و فعالیت تشکلها در این پیشنویس مورد توجه قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است".
موسوی معتقد است؛ "دستگاههای اجرایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست برای همکاری با تشکلهای مردم نهاد، نیاز به این قانون دارند".
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کارزار مخالفت با تدوین پیشنویس قانون تشکلها به راه افتاده است و نظر شما در این زمینه چیست، اظهار داشت: "اینکه رویهها و مراودات حوزه تشکلها میبایست بازتعریف شود امری قطعی و اجتنابناپذیر است، اما در این مسیر حتما" باید به نظرات تشکلها و فعالان اجتماعی توجه شود، مسوولان ذیربط در وزارت کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای این مهم اعلام آمادگی کردهاند".
او ادامه داد: رویهی کارزار مخالفت با این موضوع هم حق تشکلهاست، اما من با این رویه مخالف هستم و اعتقاد دارم باید در کنار هم و گفتمان بیشتر به مشترکاتی معقول و متعالی برسیم.
به گزارش آوای خزر، مازندران دارای ۸۰ تشکل محیط زیستی است و حدود ۵۰ درصد آنها مجوز دارند. در سطح کشور نیز یک هزار و ۴۷ تشکل محیط زیست و منابع طبیعی داریم که از این تعداد، ۶۶۱ تشکل دارای مجوز رسمی هستند و ۶۰ تشکل نیز در سطح ملی فعالیت دارند.
انتهای پیام/۱۰۰۱/آزاده بابانژاد