آزاده بابانژاد: به گزارش آ
وای خزر، ۲۸ مهرماه، نشست وزیر جهاد کشاورزی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی مازندران در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
در این نشست که نمایندگان مجلس، رییس و فعالان بخش خصوصی مازندران ازجمله تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سورتینگداران حضور داشتند، مهمترین مشکلات بخش کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات عنوانشده بیان کرد: همه ما که دور یک میز نشستهایم تجارتمحور هستیم تا تولیدمحور، هر چند همه ما دغدغههایی داریم، اما باید خود را جای کشاورز بگذاریم، کشاورزی که از استاندار، نماینده مجلس، وزیر و حاکمیت توقعات بالایی دارد.
علی باباییکارنامی با اعلام اینکه تولید هر کیلو نارنگی برای کشاورز بین ۵ تا ۶ هزار تومان سر باغ تمام میشود، عنوان کرد که از این جهت به موضوع دیگری نمیپردازد. (اشاره به اینکه از کشاورز ۳ هزار تومان خریداری میشود)
او با بیان اینکه سه شاخص در حوزه اقتصاد کلان ارزشمند است که زمین، سرمایه و نیروی کار را شامل میشود، افزود: این زمین که برای ما مازندرانیها ناموس تلقی میشود، اما امروز سبب دردسرهای مختلف شده است، یعنی ما دو فاکتور سرمایه و نیروی کار را داریم، اما یک روستایی، تولید کننده، و سرمایهگذار گل و گیاه بخواهد کاری انجام بدهد در بخش زمین مشکل دارد و آن ارتباط موضوعات قانونی و قانونی کردن کشاورزی است که این قوانین نمیتواند کشاورز را به یک تولیدکننده رقابتی تبدیل کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همچنان تولیدکنندگان با قوانین سنتی کار میکنند، گفت: این امر میطلبد تا دولت لایحه همهجانبه را تدوین کند هر چند مجلس در خصوص زنجیره ارزش در برنامه هفتم، اقداماتی را انجام داده است.
باباییکارنامی همچنین اعلام کرد: در شرایط فعلی، تولیدکننده با نرخ سود بانکی ۱۲ درصد نمیتواند با تجار داخلی و خارجی رقابت کند و این نرخ باید به زیر ۴ درصد برسد و این کار قیمت تمامشده کالا را کاهش میدهد.
عضو مجمع نمایندگان مازندران از وزیر جهاد کشاورزی به جهت دستور رفع تداخلات ارضی و سنددار کردن زمینهای کشاورزی قدردانی کرد.
او یکی دیگر از مطالبات فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی را موضوع فواصل عنوان کرد که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است به طوریکه سرمایهگذار ۱۰ یا ۱۵ سال پیش مجوز گرفته است، اما امروز دامپزشکی یا سایر دستگاهها، مجوزات دریافتشده را به چالش میکشند.
باباییکارنامی اشارهای هم به تبصره ۴ قانون ساماندهی مسکن در کشور زد که در همه استانها در حال اجراست و این را گفت که مازندران با توجه به شرایط طبیعی باید استثنا شود و در این رابطه وزرات جهاد کشاورزی در محدوده اختیارات خود باید قطعی و انقلابی درباره کاربری اراضی تصمیم بگیرد.
دیگر عضو مجمع نمایندگان مازندران و
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه نیز به مهمترین مشکلات بخش کشاورزی پرداخت و گفت: یکی از مسائل اساسی و اثرگذار در بهرهوری زمین و کشاورزی "مکانیزاسیون" است.
غلامرضا شریعتی میگوید: در یکی دو سال اخیر این تسهیلات بسیار کمرنگ شده است و اخیرا که با مردم منطقه صحبت داشتم؛ در تحویل تراکتور و ادوات خیلی مشکل داشتند و عنوان کردند که اکنون کمترین حمایت در این زمینه صورت میگیرد.
این عضو کمیسیون عمرانی مجلس یازدهم بیان کرد: در بحث تغییر کاربری اراضی و احداث صنایع مرتبط با کشاورزی نیز مشکل وجود دارد؛ در شهرستان گلوگاه سرانه زمین کشاورزی ۴ هزار مترمربع است؛ در این زمین که نمیشود خانوار را اداره کرد، اما میتواند در حوزه صنایع ذیل کشاورزی تغییر کاربری داده شود.
او همچنین در خصوص مروجین کشاورزی نیز اظهار داشت: امروز به وفور زمین کشاورزی در اختیار کشاورز نیست و بیشتر مروجین کشاورزی شامل مهندس و کارشناس که در سیستم کشاورزی کار میکنند ساختاری دارند که در اختیار بهرهبرداران نیستند.
شریعتی ادامه داد: این موضوعی است که تنها به استان مازندران برنمیگردد و وزارت جهاد کشاورزی باید این ساختار را به سرپنجههای کشاورزی و خدمات کشاورزی ببرد.
او معتقد است که اکنون خدمات کشاورزی در سراسر استان مازندران، ضعیفترین وضع را در پشتیبانی دارند؛ خودرو و نیروی انسانی کافی ندارند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی این بخش را تقویت کند.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در پایان سخنان خود، اعلام کرد: براساس مصوبه هیات دولت در سفر به مازندران مقرر شد تا از سوی جهاد کشاورزی زمین
شهرک شهید سلیمانی بهشهر واگذار شود، اکنون این شهرک میخواهد توسعه یابد و زیرساختها را انجام بدهد، اما زمین آن هنوز به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار نشده است؛ لذا استدعا میشود که واگذاری آن سرعت یابد.
به گزارش
آوای خزر، در نشست سیدجواد ساداتینژاد با فعالان بخش خصوصی حوزه جهاد کشاورزی، رییس پارلمان بخش خصوصی و تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه مازندران به بیان دغدغههای تولید و صادرات پرداختند.
عبدالله مهاجر دارابی یکی از مشکلات مهم را فواصل گلخانهای و دیگر حوزههای بخش کشاورزی عنوان کرد که در زمان آقای حجتی وزیر سابق کشاورزی عنوان شد و اختیارش را برعهده جهاد کشاورزی استانها قرار دادند.
او خطاب به وزیر جهاد گفت: خواهشمندیم که دستورات تکمیلی در این زمینه داده شود، چون افراد زیادی در صف هستند.
آوای خزر: (وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تمامی اختیاراتی که دارم را در استان مازندران به استاندار تفویض کردم و از مدیرکل جهاد کشاورزی استان خواست که هیچ پروندهای در حوزه کشاورزی به تهران ارجاع نشود).
رییس بخش خصوصی مازندران همچنین درباره صادرات گل و گیاه اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی را در این بخش داریم و صادرکنندگان را با قوانین دست و پا گیر مواجه میکنند.
مهاجر همچنین درباره دستورالعملهای مربوط به آب مجازی گفت: در حوزه مواد لبنی و ... نیز این مهم لحاظ میشود که نباید باشد و اگر نگاه صادراتی داریم باید به این مهم توجه شود.
او با طرح این سوال که آیا قرار است ما صادرات انجام بدهیم یا خیر، افزود: اگر قرار است صادرات انجام بدهیم باید مشکلات صادرکنندگان را حل و برای آنها زیرساخت آماده کنیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران بیان کرد: ظرفیتهای خوبی داریم، اما انگیزه نداریم، دولت که کمک نمیکند؛ لااقل ضرر نزند.
آقایان شعبانی و قلیپور از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سورتینگداران بخش مرکبات نیز قیمت پایهای حداقلی را سبب آسیب رساندن به بخش کشاورزی عنوان و اظهار کردند که امسال باغداران تولیدات خود را ۳۰ درصد افزایش دادند، اما با حمایت خوب دولت مواجه نشدند.
شعبانی اعلام کرد: در سال گذشته ۲۰۰ هزار تن صادرات مرکبات داشتیم، امسال اگر دولت حمایت کند؛ آمادهایم که این عدد را به دو برابر برسانیم.
یکی دیگر از صادرکنندگان نیز اظهار کرد: در بحث حمل و نقل اگر بخواهیم یک ماشین به روسیه صادر کنیم دویست تا سیصد میلیون تومان باید هزینه کنیم تا این محصول به روسیه برسد؛ یعنی رقمی معادل قیمت کالا!
فیاض یکی از صادرکنندگان کیوی و باغدار غرب استان نیز خواستار تسهیل در زیرساختهای صادرات کیوی به کشورهای هدف ازجمله (چین، هند و روسیه) و حل موانع صادرات به هند شد.
یزدانپناه مدیرعامل پایانه صادراتی برنج با اشاره به اینکه برنج امنیت غذایی کشور است و مازندران ۴۵ درصد برنج کشور را تامین میکند، گفت: ۴۰ درصد از تولید برنج را ارقام پرمحصول و بقیه را ارقام محلی شامل میشود که اگر با سیاستهای جهاد کشاورزی این رقم را معکوس کنیم، کشور در تامین برنج به خودکفایی میرسد.
او بیان کرد: امروز حال برنج پرمحصول خوب نیست و هر چه میگذرد بدتر میشود. در بازار هم از این ارقام برنج استقبال نمیشود و کشاورزان هم رغبتی به تولید آن ندارند.
این فعال اقتصادی همچنین از اینکه جلوی صادرات برنج گرفته شده است، ابراز تاسف کرد.
رمضانی فعال بخش خصوصی در حوزه طیور و زنجیره مرغ نیز اظهار داشت: نژاد آرین برای تقویت، به روز رسانی و رقابت با نژادهای دیگر به عنوان کمککار باید حمایت و حفظ شود.
او همچنین خواستار رفع محدودیت در توسعه بخش طیور مازندران شد و عنوان کرد: قیمتگذاری تمامشده مورد نظر است و باید قیمتهای دستوری حذف شود.
حسنپور یکی دیگر از فعالان بخش کشاورزی عنوان کرد که مازندران باید ویژه دیده شود و تسهیلات لازم در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.
او بیان کرد که کشتارگاهها نیاز به بازسازی دارند و بازسازی تسهیلات میخواهد؛ تسهیلاتی که سود متعارفی داشته باشد و مشکلی بر مشکلات بخش تولید اضافه نکنند.
گلپور از فعالان بخش شیلات و آبزیپروری با اشاره به اینکه در بخش نهادهها با مشکل تامین محصول باکیفیت مواجه هستیم، این را گفت که خوراک ماهیان در قفسهای دریایی باید دارای بهترین کیفیت باشد.
او تصریح کرد: به دلیل گرانی نهادهها، و برای اینکه محصول اقتصادیتری را به پرورشدهندگان آبزیان بفروشند؛ کیفیت آن را کاهش دادند.
این فعال اقتصادی و مدیر اجرایی شرکت قفسگستران کاسپین، یکی دیگر از مشکلات را در شکل پرداخت تسهیلات به پرورش دهندگان ماهی در قفس اعلام و عنوان کرد:، چون محل اجرای طرح نمیتواند به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار بگیرد؛ لذا از سرمایهگذار درخواست میشود که یک و نیم برابر مبلغ تسهیلات باید به عنوان وثیقه سهلالبیع و سهلالوصول در اختیار بانک قرار بگیرد که با توجه به حجم تسهیلات، امکانپذیر نیست.
گلپور همچنین اعلام کرد: بههیچ وجه خسارتهای کرونا برای پرورش ماهیان در قفس جبران نشد؛ جبران خسارتهای ناشی از سیل و طوفان شامل قفسهای دریایی نمیشود و این یک مشکل بزرگ است.
به گزارش آ
وای خزر، وزیر جهاد کشاورزی در پایان با توجه به موارد مطرحشده، یکی از مواردی که میتواند به بخش صادرات کمک کند را کاهش ۵۰ درصدی تعهدات ارزی عنوان کرد.
او همچنین با بیان اینکه مازندران لنگر امنیت غذایی کشور است و خودش باید مشکلاتش را حل کند، اعلام کرد: تمام اختیاراتی که دارم را در مازندران به استاندار تفویض میکنم و مدیرکل جهاد کشاورزی استان نیز مسائل را به تهران ارجاع ندهد.
سید جواد ساداتینژاد از مسوولان اقتصادی استان خواست تا به دنبال یک سرمایهگذار دارای اهلیت برای سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات و ادوات کشاورزی به ویژه تراکتور باشند که کشاورزان در صف انتظار نباشند.
انتهای پیام/۱۰۰۱/