یک بام و دو هوای پرداخت وام/
قریب به اتفاق مدیران بانک‌های دولتی مازندران نسبت به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، اشتغال و رفع موانع تولید طفره می‌روند و در واقع در این موضوع با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. این اقدام مصداق بارز ترک فعل است.
آوای خزر – آزاده بابانژاد: نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران عصر روز شنبه هفتم آبان‌ماه در سالن شماره یک استانداری مازندران به ریاست نماینده عالی دولت در استان برگزار شد.
حضور نیافتن برخی مدیران و فرستادن نماینده سبب انتقاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار شد؛ حسن خیریانپور می‌گوید: مدیر شعب خودش به برنامه شهرستانی می‌رود و معاونش را به جلسه استانی که به ریاست استاندار برگزار می‌شود؛ می‌فرستد.
او با بیان اینکه همکاری بانک‌ها شُل شده است؛ تمرد و بی‌توجهی و بعضا عدم پذیرش مراجعان از سوی بانک‌ها را نیز غیر قابل پذیرش دانست و گفت: حتی اگر موردی باشد که قابل انجام نیست، مدیر موظف است که دلایل عدم انجام را به مراجعه‌کننده بگوید.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در استان چیزی به نام جزیره نداریم که هر کسی جزیره‌ای عمل کند، این را هم یادآور شد که سال گذشته همکاری بانک‌ها خیلی خوب بوده، امسال، اما ضمن قدردانی از بانک‌هایی که همکاری داشتند؛ برخی بانک‌ها منفعل هستند و طفره می‌روند.
خیریانپور البته این را هم گفت که می‌دانیم با مدیرانی که ترک فعل می‌کنند به چه صورتی عمل کنیم.
او ادامه داد: بعضاً مدیران بانک‌های استان بسیار همراه و هماهنگ هستند و پرونده مصوب می‌شود، اما در بخش کارشناسی و شهرستانی به درستی عمل نمی‌شود.
بانک‌ها اجازه ندارند مردم را بپیچانند!
معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: بانک‌ها هر نظری دارند پیش از مصوبات در کارگروه‌های مختلف اعلام کنند و پس از آن اجازه ندارند متقاضی را به انحای مختلف بپیچانند.
خیریانپور با اشاره به مشکلات اشتغال در استان، از اینکه مبالغ تخصیص‌یافته به متقاضیان اشتغال در دو دستگاه حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی اصلاً قابل قبول نیست، خواستار تلاش مدیران بانک‌های دولتی شد.
او از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی در مازندران خواست تا یک بار دیگر مسوولیت بانک‌ها را در قبال ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید، همچنین تسهیلات مسکن، ازدواج، و جوانی جمعیت ابلاغ کند و اگر از مسوولیت‌ها شانه خالی کردند، به مصداق ترک فعل با آن‌ها برخورد شود.
بانک‌ها گزارش بدهند که چرا وام نمیدهند
رضا علیخانی معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این جلسه به موضوع مسکن اشاره و اعلام کرد که غیر از بانک مسکن، باقی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حرفی برای گفتن ندارند در حالی که موظفند ۲۰ درصد از سپرده‌ها را به این بخش اختصاص دهند.
او تاکید کرد که در جلسات، بانک‌ها علت عدم پرداخت تسهیلات مسکن را باید گزارش بدهند تا با توجه به نارضایتی‌هایی که وجود دارد، تصمیم جدیدی گرفته شود.
۱۷ هزار مازندرانی در انتظار وام مسکن هستند
سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی می‌گوید: ۱۸ بانک استان تا امروز تنها ۱۰ درصد سپرده‌ها را به حوزه مسکن اختصاص دادند در حالیکه قانون ۲۰ درصد را تکلیف کرده است.
او با اعلام اینکه در حال حاضر، ۱۷ هزار نفر متقاضی مسکن ملی هستند، تصریح کرد: دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن را هدف‌گذاری کرده است، اما قرار نیست همه واحد‌ها از محل زمین ملی باشد؛ بلکه ۴۰۰ هزار واحد در بخش مسکن روستایی و ۲۵۰ هزار واحد هم می‌تواند خودمالک باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی ادامه داد: همکاری و همگرایی برای پرداخت وام مسکن در بخش خودمالکی وجود ندارد و این موضوع از سوی نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های نظارتی پیگیری می‌شود.
او ادامه داد: تا امروز ۶ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات از سوی بانک مسکن استان پرداخت شده و بانک‌های ملت، پارسیان و تجارت هم مجموعاً ۳۰۰ فقره تسهیلات ارائه کردند در حالیکه بانک‌های عامل ۱۸ واحد هستند.
در این جلسه به عنوان نمونه بانک سپه اعلام کرده است که سهمیه ۲۰ درصدی از محل سپرده‌های این بانک برای تسهیلات مسکن به نیرو‌های مسلح اختصاص یافته است.
منابع و مصارف در بانک مسکن تناسب ندارد
مدیر امور شعب بانک مسکن، اما به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن که بیشترین سهم از پرداخت تسهیلات را دارد، گزارش داده است: از مجموع ۱۷ هزار متقاضی مسکن در مازندران تاکنون پرونده‌های مربوط به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش شد و از این تعداد برای نزدیک به ۷ هزار متقاضی انعقاد قرارداد صورت گرفته است.
سید حسین حاجی‌پور اعلام کرد: در استان مازندران ۵.۸ درصد منابع و ۱۰.۸ درصد مصارف سهم بانک مسکن است؛ یعنی امسال ورودی ۷۴ هزار میلیارد تومان است و خروجی از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
مازندرانی‌ها در ۶ ماهه امسال ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کردند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی مازندران اعلام کرده است که در ۶ ماهه نخست سال جاری، مجموع سپرده‌های بانکی در ۱۳ بانک دولتی استان افزون بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
خانعلی رشیدی بیان کرد: در همین مدت، میزان پرداختی بانک‌ها در شبکه بانکی، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
یک بررسی ساده
آوای خزر بررسی کرد؛ سوال این است که پرداختی‌ها بیشتر در چه بخش‌هایی بوده است؟ با نگاهی به جدول ارائه شده در این نشست، مشخص شد که ۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن (معادل ۲۴ درصد)، ۷ هزار و ۷۷۱ هزار میلیارد تومان در بخش بازرگانی و صادرات (معادل ۲۳ درصد)، ۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان در بخش خدمات و گردشگری (معادل ۲۱ درصد)، ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان در بخش کشاورزی (معادل ۱۷ درصد)، ۳ هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰ درصد) در بخش مسکن و ۱ هزار میلیارد تومان در سایر بخش‌ها (معادل ۵ درصد) بوده است.
با توجه به اینکه باید ۲۰ درصد از مجموع سپرده‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد، اما تاکنون که در هشتمین ماه از سال هستیم، از مجموع ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سپرده، تنها ۳ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به تسهیلات بخش مسکن اختصاص یافته است؟!
بانک‌های مازندران در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ چه میزان در بخش ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردند؟
همچنین در این نشست، پرداختی تسهیلات ازدواج ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۷ هزار نفر اعلام شده است. در بخش فرزندآوری نیز از ابتدای سالجاری تا کنون، ۹۰۳ میلیارد تومان پرداخت شده است و افزون بر ۲۰ هزار نفر در نوبت معرفی به بانک قرار دارند.
لازم به ذکر است که دولت در بحث فرزندآوری، علاوه بر ارائه تسهیلات در بخش ناباروری؛ برای تولد فرزند اول ۲۰ میلیون، فرزند دوم تا ۴۰ میلیون، فرزند سوم تا ۶۰ میلیون، فرزند چهارم تا ۸۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود پایین پرداخت می‌کند.
براساس مصوبه دولت، این قانون مشمول متولدان اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد می‌شود. دوره بازپرداخت تسهیلات هم با تنفس ۶ ماهه به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است.
مدیران بانک‌ها با دست پُر به جلسه بیایند
استاندار مازندران نیز در جمع‌بندی این نشست، با اشاره به نقش مهم و محوری بانک‌ها در رشد و تعالی کشور، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مازندران خواست تا به این نقش مهم واقف باشند و برای تحقق مطالبات به‌حق مردم تسهیلگری و در جایی که لازم است نیز حتی از مافوق خود مطالبه‌گری کنند.
سید محمود حسینی‌پور با اعلام رشد ۱۸.۶ درصدی سپرده‌ها در استان مازندران نسبت به سال گذشته، معتقد است که فعالیت‌های بانک‌ها تنها نباید در مطالبات وام مردم خلاصه شود بلکه باید در بخش زیرساختی هم فعال باشند.
او از اینکه مدیران بانک‌ها در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان منفعل هستند و حرفی برای گفتن ندارند، گفت: نباید فضا را جزیره‌ای کنیم و هر کسی به فکر کشیدن گلیم خود باشد. اینجا شورای هماهنگی است و باید بنشینیم و حرف بزنیم و تصمیم‌گیری کنیم.
به گزارش آوای خزر، در این نشست، درباره میزان سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی، پرداختی تسهیلات، ارائه گزارشی از وضعیت مسکن ملی در مازندران و پرداختی ۱۳ بانک دولتی، همچنین بررسی علل عدم هماهنگی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تولید، اشتغال، مسکن و ... مباحثی مطرح شد و مسوولان به ارائه آمار پرداختند.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
حضور نیافتن برخی مدیران و فرستادن نماینده سبب انتقاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار شد؛ حسن خیریانپور می‌گوید: مدیر شعب خودش به برنامه شهرستانی می‌رود و معاونش را به جلسه استانی که به ریاست استاندار برگزار می‌شود؛ می‌فرستد.
او با بیان اینکه همکاری بانک‌ها شُل شده است؛ تمرد و بی‌توجهی و بعضا عدم پذیرش مراجعان از سوی بانک‌ها را نیز غیر قابل پذیرش دانست و گفت: حتی اگر موردی باشد که قابل انجام نیست، مدیر موظف است که دلایل عدم انجام را به مراجعه‌کننده بگوید.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در استان چیزی به نام جزیره نداریم که هر کسی جزیره‌ای عمل کند، این را هم یادآور شد که سال گذشته همکاری بانک‌ها خیلی خوب بوده، امسال، اما ضمن قدردانی از بانک‌هایی که همکاری داشتند؛ برخی بانک‌ها منفعل هستند و طفره می‌روند.
خیریانپور البته این را هم گفت که می‌دانیم با مدیرانی که ترک فعل می‌کنند به چه صورتی عمل کنیم.
او ادامه داد: بعضاً مدیران بانک‌های استان بسیار همراه و هماهنگ هستند و پرونده مصوب می‌شود، اما در بخش کارشناسی و شهرستانی به درستی عمل نمی‌شود.
بانک‌ها اجازه ندارند مردم را بپیچانند!
معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: بانک‌ها هر نظری دارند پیش از مصوبات در کارگروه‌های مختلف اعلام کنند و پس از آن اجازه ندارند متقاضی را به انحای مختلف بپیچانند.
خیریانپور با اشاره به مشکلات اشتغال در استان، از اینکه مبالغ تخصیص‌یافته به متقاضیان اشتغال در دو دستگاه حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی اصلاً قابل قبول نیست، خواستار تلاش مدیران بانک‌های دولتی شد.
او از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی در مازندران خواست تا یک بار دیگر مسوولیت بانک‌ها را در قبال ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید، همچنین تسهیلات مسکن، ازدواج، و جوانی جمعیت ابلاغ کند و اگر از مسوولیت‌ها شانه خالی کردند، به مصداق ترک فعل با آن‌ها برخورد شود.
بانک‌ها گزارش بدهند که چرا وام نمیدهند
رضا علیخانی معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این جلسه به موضوع مسکن اشاره و اعلام کرد که غیر از بانک مسکن، باقی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حرفی برای گفتن ندارند در حالی که موظفند ۲۰ درصد از سپرده‌ها را به این بخش اختصاص دهند.
او تاکید کرد که در جلسات، بانک‌ها علت عدم پرداخت تسهیلات مسکن را باید گزارش بدهند تا با توجه به نارضایتی‌هایی که وجود دارد، تصمیم جدیدی گرفته شود.
۱۷ هزار مازندرانی در انتظار وام مسکن هستند
سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی می‌گوید: ۱۸ بانک استان تا امروز تنها ۱۰ درصد سپرده‌ها را به حوزه مسکن اختصاص دادند در حالیکه قانون ۲۰ درصد را تکلیف کرده است.
او با اعلام اینکه در حال حاضر، ۱۷ هزار نفر متقاضی مسکن ملی هستند، تصریح کرد: دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن را هدف‌گذاری کرده است، اما قرار نیست همه واحد‌ها از محل زمین ملی باشد؛ بلکه ۴۰۰ هزار واحد در بخش مسکن روستایی و ۲۵۰ هزار واحد هم می‌تواند خودمالک باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی ادامه داد: همکاری و همگرایی برای پرداخت وام مسکن در بخش خودمالکی وجود ندارد و این موضوع از سوی نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های نظارتی پیگیری می‌شود.
او ادامه داد: تا امروز ۶ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات از سوی بانک مسکن استان پرداخت شده و بانک‌های ملت، پارسیان و تجارت هم مجموعاً ۳۰۰ فقره تسهیلات ارائه کردند در حالیکه بانک‌های عامل ۱۸ واحد هستند.
در این جلسه به عنوان نمونه بانک سپه اعلام کرده است که سهمیه ۲۰ درصدی از محل سپرده‌های این بانک برای تسهیلات مسکن به نیرو‌های مسلح اختصاص یافته است.
منابع و مصارف در بانک مسکن تناسب ندارد
مدیر امور شعب بانک مسکن، اما به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن که بیشترین سهم از پرداخت تسهیلات را دارد، گزارش داده است: از مجموع ۱۷ هزار متقاضی مسکن در مازندران تاکنون پرونده‌های مربوط به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش شد و از این تعداد برای نزدیک به ۷ هزار متقاضی انعقاد قرارداد صورت گرفته است.
سید حسین حاجی‌پور اعلام کرد: در استان مازندران ۵.۸ درصد منابع و ۱۰.۸ درصد مصارف سهم بانک مسکن است؛ یعنی امسال ورودی ۷۴ هزار میلیارد تومان است و خروجی از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
مازندرانی‌ها در ۶ ماهه امسال ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کردند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی مازندران اعلام کرده است که در ۶ ماهه نخست سال جاری، مجموع سپرده‌های بانکی در ۱۳ بانک دولتی استان افزون بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
خانعلی رشیدی بیان کرد: در همین مدت، میزان پرداختی بانک‌ها در شبکه بانکی، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
یک بررسی ساده
آوای خزر بررسی کرد؛ سوال این است که پرداختی‌ها بیشتر در چه بخش‌هایی بوده است؟ با نگاهی به جدول ارائه شده در این نشست، مشخص شد که ۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن (معادل ۲۴ درصد)، ۷ هزار و ۷۷۱ هزار میلیارد تومان در بخش بازرگانی و صادرات (معادل ۲۳ درصد)، ۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان در بخش خدمات و گردشگری (معادل ۲۱ درصد)، ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان در بخش کشاورزی (معادل ۱۷ درصد)، ۳ هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰ درصد) در بخش مسکن و ۱ هزار میلیارد تومان در سایر بخش‌ها (معادل ۵ درصد) بوده است.
با توجه به اینکه باید ۲۰ درصد از مجموع سپرده‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد، اما تاکنون که در هشتمین ماه از سال هستیم، از مجموع ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سپرده، تنها ۳ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به تسهیلات بخش مسکن اختصاص یافته است؟!
بانک‌های مازندران در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ چه میزان در بخش ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردند؟
همچنین در این نشست، پرداختی تسهیلات ازدواج ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۷ هزار نفر اعلام شده است. در بخش فرزندآوری نیز از ابتدای سالجاری تا کنون، ۹۰۳ میلیارد تومان پرداخت شده است و افزون بر ۲۰ هزار نفر در نوبت معرفی به بانک قرار دارند.
لازم به ذکر است که دولت در بحث فرزندآوری، علاوه بر ارائه تسهیلات در بخش ناباروری؛ برای تولد فرزند اول ۲۰ میلیون، فرزند دوم تا ۴۰ میلیون، فرزند سوم تا ۶۰ میلیون، فرزند چهارم تا ۸۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود پایین پرداخت می‌کند.
براساس مصوبه دولت، این قانون مشمول متولدان اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد می‌شود. دوره بازپرداخت تسهیلات هم با تنفس ۶ ماهه به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است.
مدیران بانک‌ها با دست پُر به جلسه بیایند
استاندار مازندران نیز در جمع‌بندی این نشست، با اشاره به نقش مهم و محوری بانک‌ها در رشد و تعالی کشور، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مازندران خواست تا به این نقش مهم واقف باشند و برای تحقق مطالبات به‌حق مردم تسهیلگری و در جایی که لازم است نیز حتی از مافوق خود مطالبه‌گری کنند.
سید محمود حسینی‌پور با اعلام رشد ۱۸.۶ درصدی سپرده‌ها در استان مازندران نسبت به سال گذشته، معتقد است که فعالیت‌های بانک‌ها تنها نباید در مطالبات وام مردم خلاصه شود بلکه باید در بخش زیرساختی هم فعال باشند.
او از اینکه مدیران بانک‌ها در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان منفعل هستند و حرفی برای گفتن ندارند، گفت: نباید فضا را جزیره‌ای کنیم و هر کسی به فکر کشیدن گلیم خود باشد. اینجا شورای هماهنگی است و باید بنشینیم و حرف بزنیم و تصمیم‌گیری کنیم.
به گزارش آوای خزر، در این نشست، درباره میزان سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی، پرداختی تسهیلات، ارائه گزارشی از وضعیت مسکن ملی در مازندران و پرداختی ۱۳ بانک دولتی، همچنین بررسی علل عدم هماهنگی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تولید، اشتغال، مسکن و ... مباحثی مطرح شد و مسوولان به ارائه آمار پرداختند.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
مطالب مرتبط
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
