به گزارش آوای خزر، دبیر چهل و هفتمین همایش اسکودا، در مراسم افتتاح کانون وکلای دادگستری سراسر کشور که امروز چهارشنبه در بابلسر در حال برگزاری است، اظهار کرد: در نهاد وکالت سال هاست چالش های زیادی به چشم می آید که عمده ترین آن تهیه و تدوین، تصویب و اجرای آیین نامه لایحه‌ی استقلال، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، طرح تصویب نمایندگان حقوقی شرکت ها و اشخاص حقوقی از یک سو است.
وی افزود: همچنین خشونت ورزی لفظی و فیزیکی علیه وکلای دادگستری، فقدان امنیت جانی وکیل، تبلیغ علیه وکیل دادگستری در رسانه های ملی، عدم رعایت ماده واحده‌ی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصونیت وکیل در موضع دفاع، وجود موسسات غیرمجاز حقوقی از دیگر چالش ها در این کانون است.
کناررودی با بیان اینکه امیدواریم با برگزاری این همایش مشکلات کانون وکلا به گوش مسئولان قوای سه گانه برسد، گفت: این همایش آغازی بر پایان پیامدهای ناگوار و سرآغاز چشم اندازی روشن برای رفع مشکلات کشور در عرصه عدالت است.
دبیر همایش اسکودا ادامه داد: امید است همه وکلا و مسئولین امور با رعایت بر حاکمیت قانون و قواعد منطق گفتگو و تعامل دو جانبه به ضرورت توسعه پایدار خدمات حقوقی با محوریت کانون وکلا و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدامات شتاب زده در ارائه‌ی طرح ها و لوایح قضایی و حقوقی در قوه قانونگذاری و دیگر قوای حاکمه مانند تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، آن هم در شرایطی که هنوز اولین محصول و خروجی این قانون رسما شروع به کار نکرده، موجبات افزایش اعتراضات همگانی و مراجع قضایی را فراهم شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم هرچه سریعتر در آینده نزدیک اصلاح این قانون غیراستاندارد در مجلس محترم آغاز شود، عنوان کرد: تصویب آیین نامه‌ای که بخشی از مواد آن «رکن رکین استقلال وکیل و کانون وکلا» را نشانه گرفته است با توجه به خواست آحاد جامعه حقوقی و جایگاه داخلی و بین المللی کانون وکلا که در طول تشکیل عدلیه همواره مُعین و معاضد دستگاه قضا بوده، صورت گیرد.
کناررودی با تاکید بر اینکه کانون وکلا به عنوان مدافع حقوق عامه در همکاری مستمر با قضات، تهیه امکانات لازم جهت بهره گیری از کلیه شهروندان از حق دفاع برابر در محاکم را جزء وظایف ذاتی خود می داند، گفت: برای تحقق به این هدف دسترسی آسان به وکیل، حذف تبصره ذیل ماده 48 آیین دادرسی کیفری یکی از عوامل موثر توسعه قضایی و استقرار نظم و رفع تبعیض در اجرای عدالت در جامعه است که امیدواریم روند اصلاح ماده مذکور با حمایت مسئولان قوه قضائیه به زودی در قوه مقننه محقق شود.
انتهای پیام/
