به گزارش آوای خزر از ساری، علیرضا یونسی رستمی امروز در پنجمین کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالجاری که با حضور دبیر مرجع کنوانسیون ملی حقوق کودک وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: فعالیتهای حقوقی استان مازندران در بیش از دو دهه گذشته در بخش خانواده در مقایسه با سال 72 به دلیل رشد مثبت و قابل ملاحظه ای که داشت، قابل مقایسه با قبل نیست و جای تقدیر از مدیرانی دارد که در این زمینه تلاش کردند.
وی با اشاره به اینکه ازدواج غیرقانونی افاغنه در مازندران ممنوع است، افزود: در هفت ماهه گذشته، 4 هزار و 500 افغان را دستگیر کردیم، این افراد عقد شرعی می‌کردند اما فاقد وجاهت اجتماعی و قانونی بودند، لذا با آنها برخورد شد و اگر در ادامه نیز حتی اگر یک مورد نیز گزارش داشته باشیم، با آنها برخورد می‌شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه توجه به کودکان و حقوق آنها نیز دارای اهمیت است، بیان کرد: باید در مازندران شبکه مجازی را با بخش‌های مختلف برای این قشر از جامعه یعنی افراد زیر 18 سال راهاندازی کنیم تا بتوانیم برای کاهش آسیبهای اجتماعی که در آینده گریبانگیر کودکان می‌شود، قدمی برداریم.
این مسئول با اعلام اینکه سند برنامه عمل مشترک باید در مازندران نهایی شود، افزود: لازم است که نشست درون‌استانی داشته باشیم و طرح جامع عمل مشترک را که با توجه به آداب و رسوم مردم استان است را نهایی کنیم و در این سند جامع پیش‌بینی 4 کارگروه پایش، آموزش و اطلاع‌رسانی و ارزیابی را داشته باشیم.
یونسی رستمی گفت: علی رغم مشکلات مالی، جلسات آموزشی خوبی را در حوزه خانواده برگزار کردیم و ادامه این مسیر نیازمند تعامل بین دستگاهی و البته همکاری سمن‌های استان است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه همه چیز با پول حل نمیشود و کار و برنامه‌ریزی اصولی نیازمند باروری عقلهاست، اظهار داشت: کارهای زیادی نسبت به گذشته انجام دادیم اما با این حال، وقتی به آرمان‌ها نگاه می‌کنیم؛ می‌بینیم که کوهی از کارهای قابل اجرا داریم.
انتهای پیام/ 1001
