مستند سازی اراضی ملی مازندران تسریع شود/ سند دار کردن اراضی ملی، مهم ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه های مهم است /تشریح جزئیات وقف اراضی قله دماوند از نگاه اوقاف و ثبت اسناد مازندران

به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصه‌های ملی، کشاورزی وحفظ املاک دولتی می‌شود.
این مقام عالی قضایی استان بیان داشت: سند دار کردن اراضی ملی، مهم‌ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌های مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: به طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می‌شود و پرونده‌های قضایی مرتبط کاهش می‌یابد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان درادامه افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده است، اما توقع داریم طبق تفاهم‌های منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه‌های اجرایی؛ این طرح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه‌ها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.
این مقام عالی قضایی استان گفت: اجرای کامل تثیبت عرصه‌های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه‌های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب می‌شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: بررسی‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران نشان می‌دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
[۱۱:۱۰، ۱۳۹۹/۵/۹]‪+۹۸، ۹۱۱، ۵۶۸، ۲۳۸۴‬: تشریح جزئیات پرونده اختلاس شورای شهر و آرامستان ساری / برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی در دادگستری استان مازندران

رییس کل دادگستری مازندران ضمن تائید خبر دستگیری ۲ عضو شورای شهر ساری آن را مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری دانست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی مرکز استان و اداره کل اطلاعات استان درحال تکمیل شدن است و به لحاظ گستردگی ابعاد آن تا کنون ۸ نفر از مدیران سابق و فعلی شهرداری به علاوه ۲ تن از اعضای اصلی شورای شهر ساری دستگیر شدند.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان این که همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است، بیان داشت: اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد طبق دستوالعمل جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی، برگزاری علنی و در نهایت رسانه‌ای شدن محتوای جلسه مانعی وجود ندارد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری مدیر آرامستان شهرداری ساری نیز گفت: مدیر این سازمان با همکاری ضابطین خاص مراجع قضایی به اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع وگران فروشی قبر، نبش قبروتخلفات مالی در آرامستان دستگیر شده است.

انتهای پیام/۱۰۰۰