به گزارش آوای خزر، به نقل سایت شبکه آرتی، دفتر آرمن سرکیسیان، رئیس‌جمهوری ارمنستان تاکید کرد: رئیس‌جمهوری این حکم را به انضمام لیست اعتراضی خود بعد از بررسی وکلا و کارشناسان به نیکول پاشینیان، نخست وزیر برگردانده است، وکلای سرکیسیان و کارشناسان این گونه استنباط کردند که این حکم بر خلاف قانون اساسی است.
در این بیانیه بر عدم جانبداری رئیس‌جمهوری از گروه‌های سیاسی تاکید شده و آمده است: تصمیم گیری رئیس‌جمهوری منحصرا براساس منافع کشور است و تنها هدف سرکیسیان دفاع از نظام قانون اساسی و تضمین ثبات نیروهای مسلح و فعالیت‌های عادی و معمولی آنهاست.
در این بیانیه همچنین بر لزوم کناره‌گیری نیروهای مسلح از مسائل سیاسی تاکید و در عین حال عنوان شده است، ارتش امروز بیش از گذشته نیاز به حمایت دارد نباید مشکلاتش به خصوص درباره مسائل مربوط به کادرهای نظامی نادیده گرفته شود.
طبق این بیانیه، شرایط کنونی در کشور بی‌سابقه است و نیاز به راه حل‌های ریشه‌ای و فراگیر دارد و وضعیت موجود از طریق اصلاحات مشاغل قابل حل و فصل نیست.
این تصمیم ساعاتی قبل از پایان مهلت سه روزه داده شده (بامداد امشب) به سرکیسیان برای اظهارنظرش درخصوص درخواست پاشینیان گرفته شد.
اگر پاشینیان بر تصمیم خود اصرار ورزد و درخواست برکناری اونیک گاسپاریان را مجددا به رئیس‌جمهوری بفرستد سرکیسیان می‌تواند در این باره به دادگاه قانون اساسی مراجعه کند.
