به گزارش آوای خزر، در ایام ماه رمضان پرداخت هزینه نهار احتمالی که کارگران در دیگر ماه‌های سال استفاده می‌کنند صرفا با توافق کارفرما ممکن بوده و مکلف کردن کارفرما به پرداخت آن‌ها، فاقد وجهه قانونی خواهد بود.
چنانچه در سال‌های گذشته، کارفرما در ماه مبارک رمضان اقدام به تقلیل ساعت کار کرده باشد، استمرار از آن در سنوات قبل جزء شرایط کار کارگران محسوب و تغییر آن با موافقت کارگران امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۵۰ قانون کار، کارفرما مکلف است در ایام ماه رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می‌شود.
چنانچه بر اساس عرف و روال در کارگاهی نظیر رستوران‌ها استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی سالانه در ماه رمضان با تعطیل کارگاه معمول بوده باشد، رویه مزبور عرف کارگاهی تلقی و به عنوان شرایط کار کارگران آن کارگاه معتبر خواهد بود./باشگاه خبرنگار
انتهای پیام/1005
