فعالیت مجدد واحدهای تولیدی آسیب دیده هدف نهایی دستگاه قضایی استان در حمایت از تولید ملی

به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که به منظور بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و کارخانجات برگزار گردید؛ از لزوم حمایت گسترده همه سازمان هاو نهاد‌های اجرایی و نظارتی خبر داد و تصریح کرد: حمایت از تولید ملی همواره از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیت‌های و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.


رئیس کل دادگستری استان تولید ملی را از سیاسیت‌های محوری و راهبردی دانسته و افزودند: ظرفیت‌های بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و لازم است بخش‌های گوناگون اعم از دولت ریل گذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانجان برداشته و تلاش نمایند روزنه‌های آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، راهم نمودن بازرا داخلی و خارجی را فراهم نمایند.


عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بوده خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم که البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سواستفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.


شایان ذکر است در این جلسه با دعوت از صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی دارای مشکل و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی؛ به تک تک مشکلات این واحد‌ها رسیدگی و راهکار‌ها و تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ گردید.


گفتنی است در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات قبلی و دستورکار جلسه فعلی مطالبی حول محور جلسه نیز عنوان نمودند.

انتهای پیام/۱۰۰۰