به گزارش آوای خزر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: در قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده بود که باید سامانه‌ای تهیه شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در مکاتبه‌ای اعلام کرد که هیچ‌کدام از اطلاعات زیر مجموعه این سامانه در اختیار این وزارتخانه نیست، زیرا قانونگذار این موضوع را بر عهده وزارت راه قرار داده بود. وزارت راه در این باره به نتایج لازم نرسیده بود.
وزیر راه گفت:وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون نرم‌افزاری تهیه کرده که تا پایان سال آماده خواهد شد و بر همین اساس قرار است از محل اطلاعات سازمان ثبت پایان‌کار شهرداری‌ها انشعابات مربوط به آب، گاز، برق را احصا کرده و سازمان امور مالیاتی نیز لیستی از واحدهای مسکونی خالی را در اختیار خواهد داشت تا طبق قانون بتواند أخذ مالیات را در قبال این واحدهای مسکونی خالی عملیاتی کند.
وی گفت: اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی عاملی تحرک بخش است تا صاحبخانه دارایی حبس شده را از آن وضعیت خارج کرده و به بازار عرضه کند. وزارت راه و شهرسازی طبق تکلیف قانونی تهیه این سامانه را بر عهده دارد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم.
انتهای پیام/2000
