به گزارش آوای خزر،احمد مهاجر وکیل دادگستری در مورد شرایط کسانی که از کشور ممنوع الخروج می شوند گفت: طبق قانون و با استناد به ماده ۱۸۸، ۲۴۷ و برخی از مواد آیین دادرسی کیفری برخی از اشخاص امکان خروج از کشور را ندارند.
وی ادامه داد: بر این اساس محکومان کیفری که دوران محکومیت خود را نگذرانده اند یا برای اجرای حکم متواری هستند، بدهکاران بانکی که به دلیل این بدهی ممنوع الخروج می شوند و زنانی که برای خروج از کشور، رضایت همسر خود را ندارند از جمله این افراد هستند. در واقع افرادی که دریافت پاسپورت خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند پدر، شوهر و غیر نیاز دارد از جمله این افراد هستند به طور مثال مردان برای دریافت گذرنامه به کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نیاز دارند یا دختران مجرد زیر ۱۸ سال می توانند گذرنامه دریافت کنند اما برای خروج از کشور اجازه محضری پدر را نیاز دارند.
این وکیل دادگستری گفت: همچنین افرادی که دارای سوء پیشینه و سوء شهرت هستند مثلاً در خارج از کشور به دلیل سرقت یا کلاهبرداری سوء شهرت داشته باشند نمی توانند از کشور خارج شوند.
مهاجر ادامه داد: ممنوعیت خروج افراد بر اساس دستور یا قرار عدم خروج از کشور انجام می‌شود و امروزه نیز برای وصول مهریه زنان، دفترخانه های رسمی ازدواج و طلاق اقدام به صدور حکم اجرایی کرده و در نتیجه همسر نمی تواند تا زمانی که مهریه را پرداخت نکرده از کشور خارج شود.
وی در مورد صدور قرار ممنوع الخروجی گفت: بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به متهم و تا پیش از شروع به تحقیقات بازپرس می تواند با مشاهده دلایل دستور ممنوع الخروجی را صادر کند این دستور البته غیر قابل اعتراض است اما قراری که برای عدم خروج صادر می شود متناسب با نوع جرم خواهد بود و پس از تفهیم اتهام برای فرد صادر می‌شود و فرد مهلت 10 روزه برای بررسی و اعتراض دارد.
مهاجر در مورد مدت زمان اعتبار حکم گفت: مدت اعتبار دستور ممنوع الخروجی از کشور شش ماه است و اگر تمدید نشود خود به خود از بین می‌رود و لغو آن به دستور قضایی نیازی نخواهد داشت اما برای رفع قرار منع خروج حتماً باید دادستانی دستورات لازم را صادر کند.
وی در مورد بدهکاران بانکی و مالیاتی اظهار کرد: در مورد بدهکاران مالیاتی بر اساس ماده ۲۰۲ قانون، افرادی که بدهی شان از ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد،سازمان امور مالیاتی به اداره گذرنامه دستورات لازم را صادر و این افراد ممنوع الخروج می شوند و در مورد بدهکاران بانکی بر اساس لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران که در سال ۹۵ تصویب شده معمولاً مدیران بانکها به رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای زده و در آن، لیست بدهکاران را اعلام می کنند در نتیجه پس از ابلاغ به دادسرا، اقدامات بعدی اجرا خواهد شد.
مهاجر افزود: در واقع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی برای افرادی صادر می شود که میزان بدهی آنها معادل دو میلیارد ریال و یا بیشتر باشد و اموال غیر منقول، منقول، سپرده و وثیقه قابل قبول نداشته باشند.
این وکیل دادگستری گفت: شرایط رفع ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی و اشخاصی که بدهی آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است قطعاً باید از سوی بانکی که شکایت اتفاق افتاده رفع ممنوعیت شود.
انتهای پیام/2000
