به گزارش آوای خزر، لایحه بودجه سال 99 که دخل و خرج دولت در سال آینده را مشخص می‌کند در 17 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. براساس این لایحه افزایش حقوق کارمندان 15 درصد پیش بینی شده است، درحالیکه طبق قانون افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد و براساس آمار، نرخ تورم 40 درصد است.

در این رابطه غلامرضا کاتب نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 می‌گوید: تمام اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 به دنبال یافتن راهکاری برای افزایش منابع موردنیاز برای رشد حقوق کارمندان هستند اما باید به این نکته نیز توجه شود که تحقق این مهم در گرو تامین منابع مالی است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر و براساس لایحه بودجه سال 99 حقوق تمامی کارمندان دولت 15 درصد افزایش می یابد اما ممکن است در صورت تامین منابع موردنیاز این درصد در کمیسیون تلفیق افزایش یابد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون حقوق کارمندان تا سقف 3 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شد، اظهار کرد: برای کاهش فاصله طبقاتی، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق در سال آینده میزان اخذ مالیات پلکانی شده است به این معنا که از حقوق های بالا مالیات بیشتری اخذ می شود./

پایان پیام/2000