به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴۷. بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» آورده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (کد ۱۱۳۷۰۰)، ۱۲.۷۲۸.۷۱۸ میلیون ریال است که ۱۰/۳۹ درصد (حدود ده درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش ۴۰ درصد اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هزینه‌ای و ۶۰ درصد آن اعتبارات تملک سرمایه‌ای است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۵.۱۲۴.۶۶۲ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۶/۱ درصد رشد داشته و مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای وزارتخانه در لایحه برابر ۷.۶۰۴.۰۵۶ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶/۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سه برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث منقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی (۲۳ % اعتبارات)، جذب گردشگران ورودی (۱۷ % اعتبارات) و گسترش خدمات موزه‌ای (۱۴ % اعتبارات) مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه هستند و افزایش دو برابری سهم وزارتخانه از عوارض خروج از کشور نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (از ۴۰۰.۰۰۰ ریال به ۸۰۰.۰۰۰ ریال) از نکات مثبت لایحه تلقی می‌شود که پیش‌بینی می‌شود از این محل حدود ۲۸۰ میلیارد تومان به وزارتخانه تعلق بگیرد.
در ارتباط با تطبیق لایحه پیشنهادی با قانون برنامه ششم توسعه علی‌رغم برخی تمهیدات قانونی، درمجموع لایحه پیشنهادی نمی‌تواند متناسب انتظارات مصرح در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، قوانین بالادستی و قانون برنامه ششم (به‌ویژه مواد (۲)، (۹۷)، (۹۸)، (۹۹) و (۱۰۰)) را در خصوص استفاده از ظرفیت‌های این حوزه پوشش دهد اگر چه سعی شده است تا به تمامی موارد اشاره شود و از ردیف معین برخوردار شوند لکن اعتبارات پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های تعریف شده ذیل برنامه‌های وزارتخانه نمی‌تواند به تحقق اهداف قانونگذار بینجامد.
بررسی لایحه سال ۱۳۹۹ در موضوع پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از بودجه این پژوهشگاه که باید زمینه تقویت بنیه علمی برنامه‌ها و سیاست‌های گردشگری و میراث فرهنگی را فراهم آورد، به موضوع اکتشاف و باستان‌شناسی تاریخی اختصاص می‌یابد که نوعی موازی‌کاری با حوزه معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه تلقی می‌شود و با وظایف تعیین شده پژوهشگاه در اساسنامه مغایرت دارد.
نکته قابل توجه در مورد برنامه جذب گردشگران ورودی این است که با توجه به هدف کمی ۸ میلیون گردشگر ورودی در لایحه سال ۱۳۹۹ اعتبار پیش‌بینی شده برای جذب هر گردشگر در حدود ۱۰ هزار تومان (یا به‌عبارتی کمتر از یک دلار است) که این هزینه شامل همه فعالیت‌های تعریف شده برای جذب گردشگران ورودی است و با میانگین هزینه‌کرد کشورهای رقیب خصوصاً در حوزه بازاریابی برای جذب گردشگر بسیار فاصله دارد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که در خصوص گردشگری داخلی نیز با توجه به هدف کمی ۷۵ میلیون نفر برای گردشگران داخلی در لایحه سال ۱۳۹۹ اعتبار اختصاصی برای هر گردشگر در حدود ۵ هزار تومان است که این هزینه شامل همه فعالیت‌های تعریف شده برای توسعه گردشگری داخلی است. با وجود اینکه توسعه گردشگری داخلی اساس و پایه توسعه صنعت گردشگری در کشور است اعتبار این بخش کمتر از نصف مبلغ پیشنهادی برای جذب گردشگران ورودی است که به‌نظر می‌رسد توسعه گردشگری داخلی باید از جایگاه و اهمیت بیشتری در لایحه و برنامه‌های پیشنهادی وزارتخانه متبوع برخوردار باشد. ضروری است که با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران و فشار اقتصادی بر خانوار ایرانی تمهیدات بهتری (مانند طراحی بسته‌های سفر ارزان و آسان) برای توسعه گردشگری داخلی به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار گردشگری کشور در نظر گرفته شود.
