به گزارش آوای خزر، پل ام تامسن، مدیر بخش اروپا صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: «درحالی که ما نمی دانیم این بحران تا چه مدتی به طول خواهد انجامید، می دانیم که تاثیر اقتصادی آن شدید خواهد بود.»
در اقتصادهای بزرگ اروپا، به عنوان بخشی از اقدامات محدودسازی شیوع این بیماری، خدمات غیر ضروری که یک سوم تولیدات این قاره به شمار می رود، توسط دولت ها تعطیل شده است.
وی افزود: «این بدان معناست که هر ماه این بخش ها تعطیل بمانند، به صورت کاهش 3 درصدی در تولید ناخالص داخلی سالانه تبدیل خواهد شد... یک رکود شدید در اروپا در سال جاری میلادی یک پیامد ناگزیر است.»
ایتالیا با 98 هزار مورد تایید شده ابتلا و بیش از 10 هزار کشته در اروپا در راس قرار دارد و نزدکی دو سوم موارد ابتلا به این ویروس در جهان را به خود اختصاص داده است. بیشتر کشورهای اروپایی حریم هوایی، مرزهای دریایی و زمینی خود را بسته‌اند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد هرچند « سیستم رفاه و مدل بازار اجتماعی قوی» اروپا به طور کلی ارسال کمک به کسب و کارها و خانوارها را آسان خواهد کرد اما «در مورد پیچیدگی این کار تردیدی وجود ندارد؛ این سیستم‌ها برای پاسخگویی به تقاضاها این حجم (همه گیر) که اکنون سیاست گذاران اروپایی با آن مواجه هستند، ایجاد نشده است.»
بانک مرکزی اروپا اوایل ماه جاری میلادی برنامه‌های محرک اقتصادی به ارزش 750 میلیارد یورو (870 میلیارد دلار) از جمله خرید موقت دارایی‌ها، اعلام کرد.
