همان‌گونه که از یادداشت همتی برداشت می‌شود، تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده مغایر با اظهارات ایشان در یادداشت شانزده روز پیش (تاکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین متفاوت با تصمیم رئیس جمهور و اظهار نظر‌های وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور است.
به گزارش آوای خزر،با گسترش ویروس کرونا در جهان، شاهد تبعات منفی بر اقتصاد کشور‌ها و معادلات اقتصادی هستیم. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دولتمردان برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده در بستر اقتصاد کرونا زده، پا به میدان گذاشتند.
حمایت‌های دولت در این شرایط، شامل دو گروه می‌باشد. یک گروه خانواده‌ها و گروه دیگر کسب و کار‌های آسیب دیده از شیوع بیماری کووید ۱۹.
گروه نخست؛ یعنی خانواده‌های آسیب دیده از شرایط به وجود آمده به روش‌های مختلف مشمول حمایت‌های اقتصادی شدند. یکی از این حمایت‌ها، در هفته پایانی اسفندماه ۹۸ توسط رئیس جمهور رونمایی شد. به گونه‌ای که قرار شد دولت در قالب چهار بسته حمایتی با مبالغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض به اقشار خیلی کم درآمد یا فاقد درآمد که در مضیقه قرار گرفته‌اند، از این خانواده‌ها حمایت کند. اولین مبلغ واریزی نیز در تاریخ سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه ۹۸، به حساب‌های مشمولین این طرح واریز شد و بسته دوم نیز آن گونه که اعلام شده است، تا پایان فروردین ماه ۹۹، به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در روش دوم حمایت از خانواده‌ها، دولت تصمیم گرفت تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهد. به نحوی که به دستور معاون اول رئیس جمهور، قرار شده است به حدود چهار میلیون خانوار که به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود، یک میلیون تومان به خانوار یک نفره و ۲ میلیون تومان نیز به خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت، اختصاص داده شود. این تسهیلات با بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و ۸ درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ و در نهایت در روش سوم حمایتی که اخیراً توسط رئیس جمهور اعلام شده است، قرار است به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر، مبلغ یک میلیون تومان وام با نرخ بهره ۱۲ درصد داده شود.
گروه نخست؛ یعنی خانواده‌های آسیب دیده از شرایط به وجود آمده به روش‌های مختلف مشمول حمایت‌های اقتصادی شدند. یکی از این حمایت‌ها، در هفته پایانی اسفندماه ۹۸ توسط رئیس جمهور رونمایی شد. به گونه‌ای که قرار شد دولت در قالب چهار بسته حمایتی با مبالغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض به اقشار خیلی کم درآمد یا فاقد درآمد که در مضیقه قرار گرفته‌اند، از این خانواده‌ها حمایت کند. اولین مبلغ واریزی نیز در تاریخ سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه ۹۸، به حساب‌های مشمولین این طرح واریز شد و بسته دوم نیز آن گونه که اعلام شده است، تا پایان فروردین ماه ۹۹، به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در روش دوم حمایت از خانواده‌ها، دولت تصمیم گرفت تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهد. به نحوی که به دستور معاون اول رئیس جمهور، قرار شده است به حدود چهار میلیون خانوار که به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود، یک میلیون تومان به خانوار یک نفره و ۲ میلیون تومان نیز به خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت، اختصاص داده شود. این تسهیلات با بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و ۸ درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ و در نهایت در روش سوم حمایتی که اخیراً توسط رئیس جمهور اعلام شده است، قرار است به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر، مبلغ یک میلیون تومان وام با نرخ بهره ۱۲ درصد داده شود.
این خبر البته با حاشیه همراه شد و بسیاری از مردم متقاضی با استناد به صحبت نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که اعلام کرده بود برای دریافت وام یک میلیونی بایستی موافقت خود را در سایت اعلام کنید، به اشتباه وارد سایت هدفمندی یارانه‌ها شدند و در نهایت با انتخاب گزینه‌های گمراه کنند در این سایت، از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. هرچند از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد که این افراد نگران نباشند، زیرا یارانه آن‌ها همچنان برقرار و پرداخت می‌گردد.
این حمایت‌ها، همان‌گونه که گفته شد شامل خانواده‌ها می‌باشد. اما دولت برای حمایت از کسب و کارها از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده رونمایی کرد.
این خبر در هفته نخست سال توسط دکتر روحانی رئیس جمهور اعلام شد و تاکید داشتند: شرط دریافت تسهیلات از بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، برای کسب و کار‌هایی است که صدمه دیدند مشروط بر اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و نکنند.
موضوعی که در ادامه از سوی همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بیان شد و ایشان تاکید کردند: «در جلسه امروز ۷ فروردین ۹۹ ستاد اقتصادی دولت و بر اساس تاکید ریاست محترم جمهور، جهت ارایه راهکار‌های اقتصادی لازم برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی در ایفای نقش و نیز انجام رسالت تاریخی خود در این مقطع حساس، پیشنهاد اعطای تسهیلات دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریال را ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت بانک مرکزی با تأمین اعتبار لازم و با همراهی بانک‌های کشور، این تصمیم مهم را در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی خواهد کرد..»
در این میان، دیگر مسئولان دولتی نظیر وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز بر اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده تاکید داشتند. به گونه‌ای که در تاریخ یازدهم فرودین ماه امسال در گفتگویی اظهار داشت: ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد برای حمایت از کسب و کارها از طریق شبکه بانکی و از منابع پرداخت خواهد شد.
همچنین چند روز بعد از این اظهارات، نوزدهم فروردین ماه، فرهاد دژپسند در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۷۵ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات مستقیم به صاحبان کسب و کارها داده می‌شود که در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.
در این میان، تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن حمایت از کسب و کارها، از مبلغ واریزی مهم‌تر است. موضوعی که پس از شانزده روز از اعلام رئیس جمهور مبنی بر حمایت ۷۵ هزار میلیاردی از کسب و کارها، امروز توسط رئیس کل بانک مرکزی دوباره خبرساز شده است.
همتی رئیس کل بانک مرکزی که برنامه‌های خود را از فضای مجازی و به طور مشخص از صفحه اینستاگرامی به اطلاع مردم و رسانه‌ها می‌رساند، ساعاتی پیش از این طریق خبر داد: «۴میلیون خانوار کم درآمد بین ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۴درصد دریافت خواهند کرد و مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می‌پردازد. بعلاوه بیش از۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ ۱۲درصد دریافت می‌کنند. نرخ ۱۲درصدی کارمزد این وام ها، تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانک‌ها، امکان نداشت.
این حمایت‌ها، همان‌گونه که گفته شد شامل خانواده‌ها می‌باشد. اما دولت برای حمایت از کسب و کارها از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده رونمایی کرد.
این خبر در هفته نخست سال توسط دکتر روحانی رئیس جمهور اعلام شد و تاکید داشتند: شرط دریافت تسهیلات از بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، برای کسب و کار‌هایی است که صدمه دیدند مشروط بر اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و نکنند.
موضوعی که در ادامه از سوی همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بیان شد و ایشان تاکید کردند: «در جلسه امروز ۷ فروردین ۹۹ ستاد اقتصادی دولت و بر اساس تاکید ریاست محترم جمهور، جهت ارایه راهکار‌های اقتصادی لازم برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی در ایفای نقش و نیز انجام رسالت تاریخی خود در این مقطع حساس، پیشنهاد اعطای تسهیلات دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریال را ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت بانک مرکزی با تأمین اعتبار لازم و با همراهی بانک‌های کشور، این تصمیم مهم را در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی خواهد کرد..»
در این میان، دیگر مسئولان دولتی نظیر وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز بر اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده تاکید داشتند. به گونه‌ای که در تاریخ یازدهم فرودین ماه امسال در گفتگویی اظهار داشت: ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد برای حمایت از کسب و کارها از طریق شبکه بانکی و از منابع پرداخت خواهد شد.
همچنین چند روز بعد از این اظهارات، نوزدهم فروردین ماه، فرهاد دژپسند در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۷۵ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات مستقیم به صاحبان کسب و کارها داده می‌شود که در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.
در این میان، تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن حمایت از کسب و کارها، از مبلغ واریزی مهم‌تر است. موضوعی که پس از شانزده روز از اعلام رئیس جمهور مبنی بر حمایت ۷۵ هزار میلیاردی از کسب و کارها، امروز توسط رئیس کل بانک مرکزی دوباره خبرساز شده است.
همتی رئیس کل بانک مرکزی که برنامه‌های خود را از فضای مجازی و به طور مشخص از صفحه اینستاگرامی به اطلاع مردم و رسانه‌ها می‌رساند، ساعاتی پیش از این طریق خبر داد: «۴میلیون خانوار کم درآمد بین ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۴درصد دریافت خواهند کرد و مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می‌پردازد. بعلاوه بیش از۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ ۱۲درصد دریافت می‌کنند. نرخ ۱۲درصدی کارمزد این وام ها، تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانک‌ها، امکان نداشت.
علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانک‌ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان (از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان) به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند. با توجه به تعویق سه ماهه اقساط، و مطالبات جاری بانک‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای آن‌ها، این تلاش بسیار درخور توجه است.»
همان‌گونه که از این یادداشت برداشت می‌شود، تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده است، موضوعی که متفاوت با اظهارات ایشان در یادداشت شانزده روز پیش (تاکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین مغایر با تصمیم شخص رئیس جمهور و اظهار نظر‌های وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور است.
هرچند یادداشت امروز همتی نشان می‌دهد که دولت از موضع حمایت ۷۵ هزار میلیاردی از کسب و کارها، عقب نشینی کرده و ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به وام یک میلیون تومانی به مردم اختصاص داده است. موضوعی که برای صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های آسیب دیده، با سؤالات و ابهاماتی همراه شده است و ضرورت پاسخگویی و شفاف سازی از سوی سیاست گذار پولی کشور، احساس می‌شود.
آیا سیاست گذار ترجیح داده است که در این شرایط، بخشی از تسهیلات حمایتی در حوزه عرضه را به تحریک تقاضا (افزایش قدرت خرید مردم) انتقال دهد یا بانک‌های کشور، بیش از این توان حمایت از تولید داخلی و کسب و کار‌های تحت فشار اقتصاد کرونا زده را ندارند؟
نکته دیگری که ضرورت دارد به طور جدی توسط مسئولان اقتصادی دولت بررسی گردد، مربوط به سرعت عمل در اجرایی کردن این حمایت‌ها است؛ چرا که تا به امروز که نزدیک به ۱۶ روز از برنامه اعلام شده از سوی شخص رئیس جمهور می‌گذرد، خبری از ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای سازوکار پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا، نیست. حتی پیگیری‌های خبرنگار تابناک اقتصادی از یکی از بانک‌های مطرح کشور، نشان می‌دهد هنوز برنامه‌ای اعلام نشده است. مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید شرایط کسب و کار آسیب دیده را امروز در نظر بگیرند، چرا که ممکن است فردا، دیگر دیر باشد و کسب و کاری وجود نداشته باشد که درخواست تسهیلات داشته باشد.
در پایان، همان‌گونه که پیش از این تابناک هشدار داده بود، ضرورت دارد، سازوکار و افرادی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود در سامانه‌ای شفاف همانند لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، به اطلاع عموم برسد تا مبادا رانت اقتصادی از تسهیلات ۱۲ درصدی (کمتر از نرخ رایج) در این شرایط حساس، نصیب عده‌ای خاص شود.
همان‌گونه که از این یادداشت برداشت می‌شود، تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده است، موضوعی که متفاوت با اظهارات ایشان در یادداشت شانزده روز پیش (تاکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین مغایر با تصمیم شخص رئیس جمهور و اظهار نظر‌های وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور است.
هرچند یادداشت امروز همتی نشان می‌دهد که دولت از موضع حمایت ۷۵ هزار میلیاردی از کسب و کارها، عقب نشینی کرده و ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به وام یک میلیون تومانی به مردم اختصاص داده است. موضوعی که برای صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های آسیب دیده، با سؤالات و ابهاماتی همراه شده است و ضرورت پاسخگویی و شفاف سازی از سوی سیاست گذار پولی کشور، احساس می‌شود.
آیا سیاست گذار ترجیح داده است که در این شرایط، بخشی از تسهیلات حمایتی در حوزه عرضه را به تحریک تقاضا (افزایش قدرت خرید مردم) انتقال دهد یا بانک‌های کشور، بیش از این توان حمایت از تولید داخلی و کسب و کار‌های تحت فشار اقتصاد کرونا زده را ندارند؟
نکته دیگری که ضرورت دارد به طور جدی توسط مسئولان اقتصادی دولت بررسی گردد، مربوط به سرعت عمل در اجرایی کردن این حمایت‌ها است؛ چرا که تا به امروز که نزدیک به ۱۶ روز از برنامه اعلام شده از سوی شخص رئیس جمهور می‌گذرد، خبری از ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای سازوکار پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا، نیست. حتی پیگیری‌های خبرنگار تابناک اقتصادی از یکی از بانک‌های مطرح کشور، نشان می‌دهد هنوز برنامه‌ای اعلام نشده است. مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید شرایط کسب و کار آسیب دیده را امروز در نظر بگیرند، چرا که ممکن است فردا، دیگر دیر باشد و کسب و کاری وجود نداشته باشد که درخواست تسهیلات داشته باشد.
در پایان، همان‌گونه که پیش از این تابناک هشدار داده بود، ضرورت دارد، سازوکار و افرادی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود در سامانه‌ای شفاف همانند لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، به اطلاع عموم برسد تا مبادا رانت اقتصادی از تسهیلات ۱۲ درصدی (کمتر از نرخ رایج) در این شرایط حساس، نصیب عده‌ای خاص شود.
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
