رئیس کل دادگستری مازندران:
رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت: نباید اجازه بدهیم کوچک ترین تعرض به حقوق بیت المال صورت گیرد، اینجانب نسبت به هرگونه تعرض به حقوق بیت المال بی رحم وبی گذشت هستم وازشما می خواهم درنگهداشت سرمایه های ملی وحق مردم، حساس ؛ قاطع وبی گذشت ومسامحه باشید.
به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری باانتقاد ازنحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت المال درسال گذشته، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مهلت اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه تعیین شده است و هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت المال پذیرفته نیست، اینکه امکانات، تجهیزات و یا بودجه نداریم، قابل قبول نیست، کشور نشان داده است که در شرایط بحرانی و سخت توانسته ایم با مدد الهی مدیریت کنیم، پس در مقابله و مبارزه با متخلفان بیت المال و انفال؛ کمبود اعتبار، بودجه و امکانات پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال رادارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان بابیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود خاطرنشان ساخت: اگر احکام بیت المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرورزمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرده و انگیزه دست اندازی‌ها بیشتر می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تاخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و گلایه هم نکنید.
وی تاکیدکرد: دراجرای حکم، اگر با کمبود امکانات روبه روهستید ازامکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند کمک بخواهید حتی اگر لازم بود ازبخش خصوصی استفاده کنید.
عالی‌ترین مقام قضائی استان ادامه داد: مدیران می‌توانند از امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیر خانه حفظ شورای حقوق بیت المال نیز دستگاه‌هایی که کمک خوبی می‌کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مسئولان به ویژه فرمانداران و اعضای شورای تامین شهرستان در مورد تنش‌های اجتماعی در اجرای برخی از احکام، تدابیر لازم را بیاندیشند.
وی در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح" قصر دریا " همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط استان تشکیل شود، تصریح کرد: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری - نوشهر وجهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل، چرا که حسب گزارشات واصله، تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت وساز‌های طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود.
وی گفت: باید بررسی‌های همه جانبه از مجوز، تصمیمات، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کار گروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به صدور اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ زمین در استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی‌های پرونده‌های مرتبط با این ماده‌های قانونی باید کارگروهی با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.
وی با بیان این که روش‌های صدور اسناد در این مواد‌ها غلط است و باید صحیح شود، گفت: باید روش ضابطه‌مند جایگزین روش خلاف شود و ضرب العجل این کارگروه برای بررسی همه جانبه این نوع پرونده‌ها نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد: روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها باید جلسات شورای حفظ بیت المال را ماهانه تشکیل بدهند و گزارش آن را به شورای استانی ارایه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: به حکم عقل، شرع ووجدان، همه مسئول صیانت از این مواهب، بهره برداری اصولی و قانونی و حفاظت از جنگل‌ها ومنابع طبیعی هستیم و پیشگیری دراین حوزه باید جدی گرفته شود تا ازبار هزینه‌های هنگفت بیت المال کاسته شود.
گفتنی است اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران درسال جاری، به ریاست رئیس کل دادگستری استان وباحضور کلیه اعضا درسالن اجتماعات دادگستری استان تشکیل شد. دراین جلسه ابتدا گزارش ادارات کل منابع طبیعی ساری ونوشهر ازآمار عملکرد خلع ید اراضی ملی وهمچنین گزارش اداره کل اطلاعات استان دائر برتخلفات پروژه "قصردریا" مطرح شد وسپس اعضا به بیان نقطه نظرات وپیشنهاد‌های خود پرداختند.
انتهای پیام/۱۰۰۰
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال رادارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان بابیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود خاطرنشان ساخت: اگر احکام بیت المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرورزمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرده و انگیزه دست اندازی‌ها بیشتر می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تاخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و گلایه هم نکنید.
وی تاکیدکرد: دراجرای حکم، اگر با کمبود امکانات روبه روهستید ازامکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند کمک بخواهید حتی اگر لازم بود ازبخش خصوصی استفاده کنید.
عالی‌ترین مقام قضائی استان ادامه داد: مدیران می‌توانند از امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیر خانه حفظ شورای حقوق بیت المال نیز دستگاه‌هایی که کمک خوبی می‌کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مسئولان به ویژه فرمانداران و اعضای شورای تامین شهرستان در مورد تنش‌های اجتماعی در اجرای برخی از احکام، تدابیر لازم را بیاندیشند.
وی در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح" قصر دریا " همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط استان تشکیل شود، تصریح کرد: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری - نوشهر وجهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل، چرا که حسب گزارشات واصله، تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت وساز‌های طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود.
وی گفت: باید بررسی‌های همه جانبه از مجوز، تصمیمات، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کار گروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به صدور اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ زمین در استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی‌های پرونده‌های مرتبط با این ماده‌های قانونی باید کارگروهی با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.
وی با بیان این که روش‌های صدور اسناد در این مواد‌ها غلط است و باید صحیح شود، گفت: باید روش ضابطه‌مند جایگزین روش خلاف شود و ضرب العجل این کارگروه برای بررسی همه جانبه این نوع پرونده‌ها نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد: روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها باید جلسات شورای حفظ بیت المال را ماهانه تشکیل بدهند و گزارش آن را به شورای استانی ارایه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: به حکم عقل، شرع ووجدان، همه مسئول صیانت از این مواهب، بهره برداری اصولی و قانونی و حفاظت از جنگل‌ها ومنابع طبیعی هستیم و پیشگیری دراین حوزه باید جدی گرفته شود تا ازبار هزینه‌های هنگفت بیت المال کاسته شود.
گفتنی است اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران درسال جاری، به ریاست رئیس کل دادگستری استان وباحضور کلیه اعضا درسالن اجتماعات دادگستری استان تشکیل شد. دراین جلسه ابتدا گزارش ادارات کل منابع طبیعی ساری ونوشهر ازآمار عملکرد خلع ید اراضی ملی وهمچنین گزارش اداره کل اطلاعات استان دائر برتخلفات پروژه "قصردریا" مطرح شد وسپس اعضا به بیان نقطه نظرات وپیشنهاد‌های خود پرداختند.
انتهای پیام/۱۰۰۰
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
