به گزارش آوای خزر، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور که در رأس هیأتی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای اولویت‌های سی‌گانه اقتصادی وزارت کشور در سال جاری و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان گلستان به گرگان سفر کرده است وضعیت تصرف سواحل در جنوب و شمال کشور را تشریح کرد.
دین‌پرست درباره دستگاه‌هایی که به موجب قانون و برای ارائه خدمت در سواحل مستقر هستند خاطر نشان کرد: مستندات قانونی استقرار این دستگاه‌ها در سواحل درخواست شده و این مستندات در حال بررسی است.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها در پیگیری‌های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده‌اند از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در این زمینه نام برد.
وی در عین حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه‌ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاه‌ها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند که پیگیری‌های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و آزادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می‌باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است، ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵،۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۱۸،۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
دین پرست طول نوار ساحلی تحت تصرف استان گلستان را نیز معادل ۲ هزار متر با مساحت ۶۴ هکتار ذکر کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در خصوص سواحل شمال کشور فرصت ۶ ماهه ارائه شده به دستگاه‌ها برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی مرتبط با تصرفات انجام شده به پایان رسیده و تا هفته بعد گزارش اقدامات دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون و دستورات رئیس جمهور، در جهت ازادسازی تصرفات غیرقانونی، برای طرح در دولت و اقدام قانونی، به رئیس محترم جمهوری ارائه خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص نوار ساحلی جنوب کشور، سواحل دریای عمان و خلیج فارس، شامل نوارهای ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز با اشاره به اینکه ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی و معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است اظهار داشت :۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
دین پرست تصریح کرد: از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیروهای نظامی، ۶ کیلومتر معادل ۴ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: در خصوص آزاد سازی تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب کشور نیز، با دستور رئیس جمهور، از هفته گذشته، یک فرصت ۶ ماهه به تمامی متصرفین داده شده است، تا نسبت به رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل جنوبی کشور و یا ارائه مستندات قانونی اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در پایان تاکید کرد: از آبان ماه سال قبل، صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ۶۰ متری کد امن ارتفاعی نوار ساحلی کشور، اعم از شمال و یا جنوب کشور ممنوع شده است و در مورد آزادسازی تصرفات غیرقانونی نیز بدون کوچک‌ترین تبعیض و اغماضی تصمیم گیری می‌شود.
