به گزارش آوای خزر،اواخر خردادماه بود که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزشوپرورش در جلسه شورای معاونان از ادامه ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزشوپرورش خبر داد.
صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ازجمله اهداف این بخشنامه بود که در آن ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزشوپرورش ازجمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزشوپرورش استان‌ها ممنوع اعلام شد.
مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزشوپرورش تدوین و ارائه لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" را یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد، استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی دانست و گفت: مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است. مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزشوپرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم.
وی در این رابطه اظهار کرد: ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشوپرورش غیردولتی توسط مدیران و بستگان آنان با عضویت در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها به‌عنوان موقعیت تعارض منافع محسوب می‌شود.
مدیران مشمول ظرف دو ماه تکلیف خود را مشخص کنند
حاجی میرزایی ادامه داد: لذا مدیران مشمول، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این دستور، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی مدرسه یا مرکز غیردولتی اقدام و یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.
وی همچنین انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر و یا توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور (شاغل در سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل تابعه) در زمینه ایفای وظایف حاکمیتی و نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی و هم چنین ممنوعیت تصدی یا عضویت هم زمان در پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت یا سایر دستگاه‌ها و... را برخی دیگر از مصادیق ایجاد کننده موقعیت تعارض منافع در چارچوب قوانین و مقررات دانست.
وزیر آموزشوپرورش تأکید کرد: بر اساس این دستور احصاء و بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه، شفاف‌سازی در عملکردها، اعلام موقعیت تعارض منافع و استعفا از پست مدیریتی مورد تصدی مدیران مشمول این دستور می‌شود.
معاونین و مدیران باید تکلیف خود را نسبت به تعارض منافع روشن کند
جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، درمورد فرایند مدیریت تعارض منافع در این اداره کل اظهار داشت: از زمانی که بخشنامه تعارض منافع ارسال‌شده است، اداره کل آموزشوپرورش استان در حال شناسایی این افراد است.
وی با اشاره به شرایط ذکرشده در بخشنامه مذکور، ابراز داشت: تلاش می‌کنیم تا موعد مقرری که وزیر آموزشوپرورش تعیین نموده‌اند افراد مشمول قانون تعارض منافع را شناسایی و هشدارهای لازم را بدهیم.
پاشایی از احتمال اضافه شدن بندهای جدید به این بخشنامه در روزهای آتی خبر داد و افزود: ما درصدد شناسایی هستیم؛ اگر بندهایی نیز به آن اضافه شود در تحقیقات خود دخالت خواهیم داد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در پاسخ به این‌که چه اقداماتی بعد از اتمام شناسایی انجام خواهید داد، تأکید کرد: اگر این قانون شامل معاونین یا حتی مدیرکل هم شود باید تکلیف خود را نسبت به این موضوع روشن کند.
پایان تیرماه زمان ارزیابی صداقت وزارت آموزش و پرورش
به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعات کسب شده توسط نگارنده، به نظر می‌رسد، مدیرکل آموزش و پرورش استان که به دلیل واگذاری امتیاز یک مدرسه غیرانتفاعی به نام همسرش (که در نحوه واگذاری هم علامت سوال‌هایی وجود دارد)، احتمالا یکی از مشمولین این قانون خواهد بود که باید یکی از سه راه: بازنشستگی پیش از موعد، لغو امتیاز مدرسه غیر انتفاعی و استعفا از پست مدیریتی را انتخاب کند و سی‌یک‌تیر ماه پایان مهلت دو ماهه وزیر برای بررسی و اعمال این قانون است که میزان صداقت و عملگرایی وزیر و وزارت را در پایان این ماه خواهیم سنجید.
از سوی دیگر، با بررسی میدانی مالکان مدارس غیرانتفاعی استان آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز، نام برخی از معاونان مدیرکل و برخی روسای نواحی آموزش و پرورش استان هم دیده می‌شود که ظاهرا در صورت صداقت در عمل و گفتار، باید منتظر پوست‌اندازی ویژه در این اداره کل باشیم که می‌تواند به رضایت نسبی مردم نسبت به شعارهای تعارض منافع منجر شود./ حامد سلطان‌پور
انتهای پیام/1005
