به گزارش آوای خزر، پس از انقلاب اولین قانون در زمینه تجاوز جنسی، «قانون حدود و قصاص» مصوب 1361 بود که تا تصویب «قانون مجازات اسلامی» در سال 1392 اعتبار داشت. در قانون جدید تغییراتی در جرائم جنسی مشاهده می‌شود، اما مجازات تجاوز جنسی بدون تغییر مانده است. ماده 224 حدَ زنا را در چهار مورد مستحق اعدام می‌داند که یکی از موارد آن عبارت از «زنای به‌عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است». قانون‌گذار بین اکراه و عُنف (اجبار) تفکیک قائل شده است. اجبار یا عُنف، مسلوب‌الاراده‌شدن قربانی تجاوز است، اما در اکراه شخص فاقد اراده نیست. در ماده 202 قانون مدنی اکراه تعریف شده است: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». در واقع در اکراه، بزه‌دیده تحت تأثیر تهدید و بنا بر ملاحظاتی و خلاف میل قلبی تن به عمل متجاوزانه می‌دهد. همچنین قربانی می‌تواند به عنوان خسارات از متجاوز ارش و مهرالمثل مطالبه کند.
تجاوز به همسر یا «تجاوز زناشویی»، عمل جنسی مرد با همسر خود بدون رضایت اوست. از دهه 90 میلادی به این سو در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و هلند این عمل جرم تلقی شد. در ایران با توجه به اینکه در تعریف قانونی «زنا عبارت است از رابطه مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده»؛ موضوع تجاوز به همسر اساسا منتفی است. به نظر می‌رسد با توجه به احکام قصاص و دیات، در صورتی که مرد حین رابطه جنسی صدمه جسمی عمدی یا غیرعمدی به همسر خود وارد کند، بنا بر قاعده قابل تعقیب کیفری بوده و بسته به مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.
به جهت عدم ارتکاب تجاوز در انظار عمومی، به‌طور معمول شروع رسیدگی با شکایت قربانی آغاز می‌شود اما به دلیل جنبه عمومی و اهمیت آن، ادامه تعقیب کیفری با دخالت دادستان است و با صرف گذشت شاکی دادرسی کیفری متوقف نمی‌شود. پس از طرح شکایت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه طرح و مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز دادگاه به جای دادسرا بر عهده می‌گیرد. به دلیل اهمیت جرم و شدت مجازات، «دادگاه کیفری یک» که با حضور سه قاضی در مراکز هر استان تشکیل می‌شود به پرونده تجاوز جنسی رسیدگی می‌کند. نکته مهم در این خصوص نحوه اثبات جرم با توجه به علنی‌نبودن آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به‌عنف یا سازمان‌یافته باشد. همچنین در قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم منافی عفت، در صورت نبود ادله و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است مگر در موارد احتمال ارتکاب با عُنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال شاکی.
بیشتر قربانیان جنسی به خاطر ترس از آبرو از افشا و پیگیری قضائی خودداری می‌کنند. هرچند در کشور ما نیز فضای مذهبی و اخلاقی حاکم و قبح عمل، مانع راه‌افتادن پویش و هشتگ‌های افشاگرانه مانند دنیای غرب است، اما در ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از سال 1394 اجرا می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

انتهای پیام/1005