به گزارش آوای خزر، امروزه افشای اسرار و اطلاعات افراد مشهور و غیر‌مشهور به یک سرگرمی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در این یادداشت فقط به مسئله حریم خصوصی در حوزه اطلاعات و ارتباطات می‌پردازیم.
جدای از اشاره تمام مکاتب اخلاقی بر رعایت حدود و حریم دیگران، در آیات و روایت متعددی نیز بر این امر تأکید شده است؛ عبارت «وَلَاتَجَسَّسُوا» (در کار دیگران سرکشی نکنید!) در آیه 12 سوره حجرات یا در بخشی از فرمان علی ابن ابیطالب (ع) به مالک اشتر به‌صراحت آمده است: «در جست‌وجوی امور پنهان نباش!» اینها نمونه‌هایی از پیشینه رعایت حریم خصوصی در شریعت اسلام است. در کشور ما، قانون خاص و مستقلی در این حوزه تصویب نشده است. در مرداد‌ماه 1384 لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حریم خصوصی» از سوی دولت به مجلس ارائه شد که با وجود نظر مساعد مرکز پژوهش‌های مجلس، در فروردین سال 1385 مسترد شد.
اصل 22 قانون اساسی به‌صراحت به مصونیت حیثیت افراد از تعرض می‌پردازد. یا در اصل 25 می‌خوانیم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون».
در ماده 570 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک ضمانت اجرای کلی در نقض حقوق مقرر افراد در قانون اساسی توسط مقامات دولتی، مجازات یک تا پنج سال انفصال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال پیش‌بینی شده است. اما قانون‌گذار درخصوص افشای اسرار توسط کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می‌شوند، در ماده 648 به شکل جداگانه یکی از دو مجازات سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک‌میلیون و 500 هزار تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی را در نظر گرفته است. ناگفته نماند به موجب «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383) «افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی» و همچنین «کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد» برای مقامات قضائی و ضابطان دادگستری در فرایند رسیدگی، ممنوع است.
در حوزه رسانه دو قانون خاص ضابطه را مشخص کرده است. در زمینه رسانه‌های مکتوب، «قانون مطبوعات» (1366) در ماده 23 رسانه‌های مکتوب را موظف کرده در‌صورتی‌که مطلبی مشتمل بر توهین و افترا یا خلاف واقع و انتقاد به شخص منتشر شود، ذی‌نفع حق دارد ظرف یک ماه پاسخ خود را برای نشریه بفرستد و نشریه مکلف به چاپ آن است که باید در همان صفحه و ستون و همان حروف منتشر شود.
اما در فضای مجازی «قانون جرائم رایانه‌ای» (1388) در سه ماده هتک حیثیت افراد را جرم‌انگاری کرده است. هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده 16) همین مجازات برای کسی که صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد که منجر به هتک حیثیت او شود، در نظر گرفته شده است. (ماده 17) و سرانجام هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد، افزون بر اعاده حیثیت، به همان مجازات پیش‌گفته محکوم خواهد شد. (ماده 17) در نتیجه این مواد شامل همه شبکه‌های اجتماعی از قبیل توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و... خواهد بود.
از قوانین مهم اما مهجور که به موضوع حریم خصوصی ربط مستقیم دارد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (1388) بوده که با هدف حق برخورداری شهروندان از اطلاعات تصویب شده است. در ماده 14 این قانون آمده است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود». در نتیجه حریم افراد خط قرمز انتشار اطلاعات محسوب می‌شود./شرق
انتهای پیام/1005
