به گزارش آوای خزر، در سال‌های گذشته همواره شاهد انتشار اخباری از دستگیری در سطوح شوراهای شهر و حتی روستا بوده‌ایم، به‌طوری‌که در فرآیندی زنجیره‌ای گاه این دستگیری‌ها تا سطح شهرداری‌ها نیز کشیده می‌شد؛ ماجرایی که طی یک ماه اخیر در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز و حتی تهران نمونه‌های آن را شاهد بودیم.
گاه روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اماواگرهای جدی مواجه می‌شوند که شورای شهر ساری یکی از موارد در این زمینه است.
و اما سؤالی که ذهن افکار عمومی، نخبگان و تشکل‌های مردم‌نهاد را درگیر کرده روند مسئولیت سپاری به اعضای شوراهای شهر و روستا و در پی آن شهرداران است.
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می‌شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیئت مرکزی نظارت تعیین‌شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می‌شود.
همین فرآیند خود به‌اندازه کافی گویای نقص در بررسی صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات و در معرض انتخاب قرار گرفتن افراد است، موضوعی که تاکنون بارها مورداشاره قرارگرفته و واکنش شورای نگهبان را به همراه داشته است؛ اما به‌رغم تمایل مجلسی‌ها برای واگذاری این نظارت همچنان شورای نگهبان دلایلی برای نپذیرفتن دارد.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دیدار با اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم.
کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است.
وی افزود: درعین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به‌طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می‌شویم چه برسد به اینکه بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.
واکنش‌ها از مردم تا دستگاه قضا
موج دستگیری‌ها در استان‌های مختلف ازجمله استان مازندران موجب واکنش تشکل‌ها و نهادهای مردم‌نهاد شد به‌طوری‌که سید امیر ساداتی کرمی مسئول بسیج دانشجویی مازندران با بیان اینکه اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استان مازندران به اتهام فساد مالی و اخلاقی، نه‌تنها منجر به لکه‌دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت‌رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد کرده است، افزود: در این مسئله مسئولان استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی و غیره نیز مقصر هستند.
سادات کرمی با عنوان اینکه مگر نمایندگان مجلس اصلاح قوانین مربوطه فسادزا و تصویب و عمل به اصل شفافیت را جهت هرچه شفاف‌تر شدن عملیات مالی و اعتباری و … جزو اولویت‌های خود در مجلس نمی‌دانند، افزود: وضعیت نابسامان و منزجرکننده فعلی در شهرداری و شورای شهرهای استان، یا محصول بی‌توجهی و غفلت نهادها و سازمان‌های مذکور و یا محصول ملاحظه‌کاری‌های عامدانه حزبی و قبیله‌ای است.
در جریان دستگیری‌ها در سطح شهرداری‌های استان تهران نیز محمدجواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر دستگیری‌هایی را در حوزه مدیریت شهری شهرهای استان تهران مثل لواسان و شهریار و طی دو نوبت در رودهن داشته‌ایم.
حشمتی مهذب با بیان اینکه این دستگیری‌ها سبب ایجاد ذهنیت‌های بد در مردم و جامعه می‌شوند گفت: این دستگیری‌ها به مدیریت شهری و شوراهای شهر و روستا ضربه وارد می‌کنند و متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد و برخی از شهرداران به هر علتی به جرم مرتکب می‌شوند و عمل رشوه‌خواری به وقوع می‌پیوندد.
رئیس دادگستری استان تهران عدم نظارت دقیق شورای شهرها را یکی از علل مهم ایجاد این جرایم در شهرداری‌ها و مدیریت‌های شهری دانست و عنوان داشت: زمانی که نظارت به میزان کافی و درست بر اعمال و رویه شهرداران وجود نداشته باشند این افراد مرتکب جرم می‌شوند.
در جریان دستگیری‌ها در مازندران ابتدا ۱۴ نفر بازداشت شدند به‌طوری‌که ابتدای شهریورماه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضائی با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات و دیگر ضابطان، بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.
وی افزود: برخی با از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان اضافه شود.
