به گزارش آوای خزر،منطفه خاورمیانه و شمال آفریقا به جهت ساختاری همواره برای حضور و بروز سایر دول خارجی با قدرت، زمینه مناسب بازی را پدید آورده؛ اکنون چین بازیگر این میدان است. در کنار حضور با پیشینه چین در خاورمیانه، پیش از بهار عربی اهمیت مناطق شمال آفریقا برای چین کمتر از سایر مناطق به نظر می‌آمد، از ۲۰۱۱ که با خارج نمودن نیرو‌های خود از لیبی تا ۲۰۲۰ که بالغ بر ۱۷ کشور این مناطق یا طرف مقابل چین در ابتکار جهان شمول آن بوده یا با قرارداد‌های اقتصادی طولانی مدت، وام دار چین شده‌اند، حضور فعال‌تر چین محرز شده است. با این اوصاف، اکنون پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که حضور گسترده اقتصادی سیاسی چین در منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را بایستی عامل ثبات نشات یافته از گسترش همکاری دانست یا اینکه در طولانی مدت می‌تواند بی‌ثباتی و بحران را در منطقه گسترش دهد؟
از نظر میترانی نظریه‌پرداز کارکردگرایان، اجتناب ناپذیری همکاری میان دولت‌ها آن‌ها را از همکاری‌های اقتصادی به سمت سیاست در سطوح بالا و نهایتا ثبات و صلح سوق می‌دهد که البته در اینجا مولفه نیاز و تسری را نباید انکار کرد. فرض بر این است که همکاری اقتصادی میان بالغ بر ۲۰ کشور منطقه منا در ابتکار یک کمربند و یک جاده چین به همکاری سیاسی و در سطح بالاتر به تحقق صلح در منطقه کمک کند، اما آنچه از ۲۰۱۳ تا به امروز از این ابتکار عاید کشور‌های منطقه شده نوید تسری همکاری نه میان دول عمدتا توسعه نیافته و یا در حال توسعه منطقه را نداده و چین صرفا با قرارداد‌های منفک و با مفادی تا حدودی مبهم اهداف اقتصادی خویش را پیش برده‌است.
خیز تاریخی چین برای ورود به خاورمیانه و شمال آفریقا
تاریخ حضور چین در خاورمیانه هم به جهت رویکرد و هم به جهت نتایج حضورمتفاوت است. چین بازیگر جدید منطقه نیست؛ اگر از دوران باستان چشم بپوشیم؛ ایفای نقش از اولین تماس‌ها در دهه 1950 با حمایت از رهبران و جنبش‌های ملی‌گرا آغاز و پس از ورود و پذیرش در سازمان ملل در دهه ۷۰ میلادی، گسترش حضور در خاورمیانه محرز و در دهه ۹۰ منافع و وابستگی اقتصادی چین به خاورمیانه رشد فزاینده یافت؛ رشدی که در دهه کنونی موجب اتخاذ رویکردی استراتژیک و به نحوی ایجاد سیاست خاورمیانه‌ای چین شده است. حال چین اهمیت استراتژیک منطقه منا را به عنوان تقاطع آفریقا، آسیا و اروپا یافته و با تنظیم سندی در حیطه سیاست عربی در ۲۰۱۶ توسعه روابط با کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا برنامه منسجم داشته و در طیفی از حوزه‌های حضور امنیتی در دریای عرب و خلیج عدن، ایجاد پایگاه نظامی تا سیستم ناوبری ماهواره‌ای، حضورگروه‌های مهندسی هسته‌ای چین و همچنین پروژه‌های با بهره از فناوری نوین تعریف می‌شود.
چین در حال حاضر نشانه‌های اولیه و هنوز اندک از تعمیق درگیری سیاسی و امنیتی در خاورمیانه را نشان می‌دهد، باید دید این کار را تا کجا و به چه هدفی پیش می‌برد. نقش چین در درگیری‌های منطقه‌ای ممکن است از چند طریق مشخص شود در جایی که برای جلوگیری از درگیری یا حامی مدیریت و حل و فصل مناقشه است یا جایی که درگیری را پشتیبانی یا آن را تشدید می‌کند و نمی‌توان نقش حامی صلح منطقه را قطعی دانست. به طور کلی چین هیچ نقشی در کاهش تنش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نداشته، اما موضع خود را بر جلوگیری از درگیری اعلام کرده و در مدیریت و حل وفصل مناقشات نیز دخیل است. نگاهی به سیاست خارجی این کشور نشان می‌دهد که با افزایش میزان سرمایه‌گذاری نقش آن در مدیریت و حل مناقشات بیشتر بوده‌است در واقع هر کجا که سرمایه گذاری‌های چین عمیق‌تر است تمایل خروج این کشور از بحران دشوارتر می‌شود. گسترش نفوذ اقتصادی بی شائبه چین در منطقه بحران زده خاورمیانه ادامه تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور را تضمین نکرده و تداوم این خط مشی قطعی نیست. در واقع سیاست کنونی منطقه‌ای چین ماندگار نخواهد بود و تغییر خواهد کرد.
اهمیت اقتصادی منا برای پکن
برای چین بهره از فرصت اقتصادی و امتیازات تجاری به طور فزاینده‌ای بر روابط دیپلماتیک اولویت داشته است. چین به بحران‌های منطقه به منزله فرصت اقتصادی می‌نگرد مدعای افزایش فروش سلاح‌های آن به هر دو طرف در جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و یا تجارت مخفیانه اسلحه با اسرائیل که منجر به ایجاد روابط دیپلماتیک و امروز پیوند اقتصادی محکم شده را می‌توان شاهد سخن دانست. رویه‌ای که در بحران‌های دهه اخیر منطقه در اتخاذ خط مشی که ضمن حمایت از حفظ حاکمیت داخلی حضور متحدین خود را نیز در مناطق بحرانی می‌پذیرد؛ نمود یافته. اهمیت این نکته زمانی آشکار می‌شود که چین متحدین خود را بر اساس راهبرد و اولویت اقتصادی تعیین می‌کند؛ هرچقدر پیونداقصادی و بهره آن مستحکمتر و بیشتر باشد، حمایت مستحکمتر خواهد بود.
در بازسازی کشور‌های بحران زده نیز اولویت را بر منافع اقتصادی خویش مبنی بر اعطای وام قرار داده؛ در بهترین حالت نوع وام در قالب کنسرسیومی از بانک‌ها تعریف می‌شود. چین بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار صرفا در جهان عرب وام‌های بازسازی (سوریه، اردن، یمن، لبنان) که ترکیبی از وام‌های امتیازاتی، ترجیحی و تجاری که شرایط سختگیرانه استفاده از مواد و نیروی کار چینی را داشته و در برابر پروژه‌های زیربنایی وثیقه گرفته می‌شوند، وضع کرده است. اغلب کشور‌های منطقه منا برای سرمایه‌گذاری زیر ساختی یا کاهش بحران‌های اقتصادی در پی اینگونه وام‌ها هستند، اما بایستی توجه نمود که با سازوکار غیر روشن و مبهم می‌تواند زمینه ساز مشکلات دیگر شود.
از سوی دیگر چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ۱۱ کشور منا که عمدتا بر نفت بنا شده و با توجه به وابستگی گسترده نفتی بیش از هر قدرت آسیایی دیگری در این منطقه در معرض خطر قرار دارد و جای تعجب نیست که سعی کنونی خود را بر حفظ ثبات بر قرار کرده چرا که هرگونه تنش در منطقه عواقب زیانباری برای آن به همراه خواهد داشت و در مقابل چین برای حفظ منافع خود از اقدامات با طیفی اقتصادی تا امنیتی نظامی دریغ نخواهد کرد.
در بعد دیگر این حضور گسترده نباید روابط چین با ایالات متحده را از نظر دور داشت، همانطور که جوزف نای بیان داشته روابط میان این دو مبتنی بر همکاری توام با رقابت است؛ هرگونه اقدام ایالات متحده در منطقه همراه با تبعاتی برای چین خواهد بود، چین تاکنون از امنیتی که ایالات متحده در خاورمیانه برقرار کرده بهره کافی را برده افزایش حضور آن در منطقه اگر منجر به احساس تهدید منافع شود حضور گسترده امنیتی چین را به همراه خواهد داشت و رخداد‌هایی که ژئوپلتیک منطقه را با دگرگونی روبه‌رو خواهد کرد و کشور‌های منطقه با فشار‌های جدید بر سر امنیت ملی و البته منافع اقتصادی مواجه خواهند شد.
در نهایت می‌توان عنوان کرد که آن سوی قاره کهن در قفقاز و آسیای مرکزی با اولین تماس‌ها و همکاری‌های اقتصادی حول محور روسیه و حتی چین منطقه منسجم به جهت اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و اتحاد میان منطقه‌ای محرز شده، اما در این سمت در جنوب غرب آسیا و کشور‌های شمال آفریقا سیر رخداد‌ها متفاوت بوده است؛ حضور چین با توجه به نیاز منطقه می‌تواند کمک کننده باشد، اما راهکار اصلی توسعه وحفظ ثبات را باید در خود منطقه یافت. در شرایط کنونی که پیامد‌های همه گیری بر ابعاد بحرانی منا افزون شده‌است حضور چین در کوتاه مدت می‌تواند زمینه ثبات را ایجاد کند.
اگر دولت‌های منطقه نتوانند از این فرصت حضور اقتصادی چین بهره کافی ببرند اتمام همکاری اقتصادی چین با دول منطقه به تداوم بحران به نحوی دیگر دامن خواهد زد. این حضور روبه گسترش به عنوان راه حلی موقت و البته با سازوکاری غیر مبهم و روشن می‌تواند کارگشا باشد، اما همانطور که تاریخ توسعه به ما می‌گوید برای تحقق رشد و توسعه و ممانعت از بحران باید با دیدی گسترده و چند جانبه اقدام کرد./ندا کهریزی: پژوهشگر مسائل بین‌الملل
انتهای پیام/1005
