به گزارش آوای خزر، محمدجواد حشمتی با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار کرد: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای 10 میلیون نفر، 5 هزار و 17 کارمند دارد و هزار و 879 قاضی دارد که 308 تن آن‌ها از بانوان هستند.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: یک سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و 55 درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته 25 درصد افزایش درآمد داشته‌ایم که به خزانه واریز شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران وجود 24 شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در تهران را به عنوان مشکلات این دادگستری عنوان کرد، اما در عین حال گفت که علاوه بر پرونده‌های وارده، 50 هزار پرونده از پرونده‌های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده‌ها کم شده است.
حشمتی افزود: دادگستری تهران در راستای اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه، با اعزام تیم‌های بازرسی تخصصی به زندان‌ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در ایام کرونا داشته و در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تیم ویژه دادرسی در زندان‌ها مستقر شد و در حال حاضر 21 هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آن‌ها رسیدگی شده است.
وی با اشاره به ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، گفت: در استان تهران بیش از 40 درصد ارجاعی و در شهرستان‌های استان بیش از 80 درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران در پایان خواستار «تأسیس مجتمع قضایی ویژه غرب تهران» و «ایجاد 15 شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده‌های خاص و اشتغال 60 شعبه قضایی فعال در پایتخت به پرونده‌های جاری مؤثر دانست که حجت الاسلام رییسی به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه مأموریت داد ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نهایی کند.
رییس قوه قضاییه در پایان این نشست همچنین به معاون منابع انسانی قوه قضاییه مأموریت داد موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 24 شعبه فاقد مسئول در مجتمع‌های قضایی استان تهران را با فوریت پیگیری نماید./ ایسنا
انتهای پیام/1005
