با حضور مدیرکل بازرسی مازندران
با حضور مدیرکل بازرسی استان مازندران، مشکلات شهرک صنعتی نکا به‌ویژه فاز دو آن بررسی و دستوراتی برای رفع موانع به تصویب رسید.
به گزارش آوای خزر از شهرستان نکا، نشست بررسی مشکلات شهرک صنعتی نکا به میزبانی شرکت صنایع غذایی نسیم صباح مازند با نام «حلاوت» در فاز دو این شهرک با حضور مدیرکل بازرسی استان مازندران برگزار شد.
حسن میری با بیان اینکه قانون دست و پاگیر نیست و همه ملزم به رعایت آن هستیم، گفت: نباید قانون را به مسلخ ببریم، گاهی تفسیر ما از قانون غیرمنصفانه و غیرعادلانه است، در حالیکه باید به عدالت و انصاف باشد.
وی با تأکید بر اینکه بازرسی برای مچ‌گیری نیست بلکه هدف از ورود بازرسی نتیجهگیری است، افزود: به برخی مسئولان تذکر دادیم، حتی به دادگاه معرفی شدند اما باز هم تلاش کردیم تا مشکلات آنها حل شود.
مدیرکل بازرسی مازندران که به نیابت از استاندار مازندران در جلسه حضور یافت، اظهار داشت: تابلوی اعلانات شهرک صنعتی، تابلوی خوبی نبوده و خیلیها متوجه آن نیستند و راه را گم می کنند.
میری از اداره راه و شهرسازی و پایانه نکا خواست که تا یکشنبه هفته آینده 22 اسفندماه، نسبت به طراحی و نصب تابلوی جدید اقدام شود.
این مسئول با بیان اینکه جلسه امروز یک پیمان است و تمام مکاتبات انجام شده باید بند به بند اجرا شود، گفت: هر پیگیری و دستوری که برای حل مشکلات انجام میشود؛ باید به استناد موارد و بندهای مصوبات جلسه باشد و تمام مصوبات امروز نیز لازمالاجرا است.
وی در گفتگو با آوای خزر اظهار داشت: قصور مدیران دستگاههای اداری و بانکها سبب شد تا اداره‌کل بازرسی با جدیت در این موضوع وارد شود.
فرماندار نکا نیز با قدردانی از حضور مدیرکل بازرسی استان مازندران و مدیران استانی دیگری که در جلسه حضور یافتند، اظهار امیدواری کرد که با اجرای مصوبات و تصمیمگیریهای این جلسه، بخش مهمی از مشکلات شهرک صنعتی نکا حل شود.
جعفر احمدی اظهار داشت: تا جایی که قانون و اعتبارات به ما اجازه بدهد، مشکلات تولیدکنندگان را به‌ویژه در بحث زیرساختها حل می کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مالی و تقاضای سرمایه در گرش از سوی سرمایه گذاران، گفت: دو دسته وام داریم؛ یکی اینکه سرمایه گذران خودشان اعتبار و آورده دارند و دوم اینکه بخشی از وامها بدون کارکرد پرداخت شود.
محمد محمدپور عمران اظهار داشت: برای سال 94، حدود 420 میلیارد تومان اعتبار برای رفع بخشی از مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد که از سهم 50 میلیاردی بخش صنعت، هنوز دو سوم آن پرداخت نشده است.
وی افزود: از 45 واحد تولیدی صنعتی غیر فعال، 45 واحد آن به بانک عامل معرفی شدند، این افراد بدهی بانکی ندارند و میخواهیم به آنها کمک کنیم.
رئیس اداره مخابرات شهرستان نکا نیز در این جلسه، اظهار داشت: یک انتقاد به شهرک صنعتی داریم و آن اینکه کابلها باید 80 سانتیمتر در عمق باشد اما مواردی داشتیم که تنها تا 20 سانتی متر از عمق سطح را در بر می گیرد.
وی از سرقت یکهزار و 200 کابل اینترنت در سالجاری در شهرک صنعتی نکا گفت که ضرورت دارد تا از تکرار حوادث مشابه پرهیز و یک نگهبان برای مراقبت از شهرک صنعتی به تعداد افراد فعلی، اضافه شود.
در این جلسه مقرر شد که گازرسانی فاز دوم شهرک صنعتی نکا تا پایان سال 95 به اتمام برسد، رمپ های ورودی و خروجی فاز دوم نیز در اسرع وقت انجام شود، مشکل برق شهرک نیز که قرار بود دو پست برق 8 و 2 مگاواتی نصب شود؛ پیگیری و در کمترین زمان ممکن به‌ویژه با بهرهگیری از بخش خصوصی تا پایان سال، قدم مهمی برای آن برداشته شود.
آقای خسرو مهدیزاده از بانک ملی نکا نیز آمادگی این بانک را برای در اختیار قرار دادن سرمایه در گردش به متقاضیان اعلام کرد.
یکی دیگر از مشکلات شهرک صنعتی نکا، نبود اینترنت پرسرعت که در این زمینه، رئیس شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، گفتک همه امکانات خدماتی اعم از آب، برق و گاز باید توسط دستگاههای مربوطه تا درب ورودی شهرک انجام شود.
سیدمصطفی موسوی، اظهار داشت: شهرک صنعتی به دو دلیل مهم نمیتواند این کار را انجام دهد، یکی اینکه بیرون از شهرک نمیتوانیم هزینه کنیم و اعتبارات هم نداریم، همچنین مشکل سرقت کابلهای مخابرات را داریم که باید فکری در این زمینه انجام بشود.
وی با بیان اینکه شبکه داخلی مخابرات در شهرک صنعتی طی سال آینده انجام میشود، افزود: شرکت مخابراتی، نصب دکل جدید از نسل 2 به 3 را ممنوع کرده، لذا اگر دستور حکومتی در این زمینه صادر شود، میتوانیم دکل نسل 3 را نصب کنیم.
این مسئول درباره تعیین تکلیف واحدهای راکد در شهرکهای صنعتی، گفت: برخیها تسهیلات را به نام تولید گرفتند ولی در جای دیگری هزنیه کردند.
موسوی با تأکید بر اینکه بدون مماشات، 120 واحد را در سالجاری فسخ کردیم، اظهار داشت: برای رسیدگی به پروندههای تخلف، در 42 شعبه دادگاه، 42 دستور داده شد و ظرف 20 روز آینده، پروانه فعالیت این شرکتها فسخ و مالک آنها خلع ید میشوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، گفت: ارادهای جدی در این زمینه داریم که اگر قرار است سرمایه‌گذار کار بکند، دست او را می گیریم و اگر کسی نمیخواهد کار کند نیز کار را از او گرفته و به دست فرد دیگری می سپاریم.
وی با بیان اینکه جایگزینی آخرین راه حل است، تصریح کرد: در ابتدای سال 93، 126 واحد تولیدی جانشین شد.
احمد مظفری سخنگوی شورای اطلاعرسانی دولت و مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم سرمایهگذاران در ارتقای وضعیت اقتصادی جامعه، گفت: افزایش اشتغال و رفع موانع تولید از جمله دغدغههای مهم استاندار مازندران است و در این راستا نیز جلسات منظمی انجام میشود که نتایج خوبی نیز از این طریق به دست آمده است.
در پایان این جلسه، مدعوین از فاز دو شهرک صنعتی نکا بازدید کردند.
انتهای پیام/
حسن میری با بیان اینکه قانون دست و پاگیر نیست و همه ملزم به رعایت آن هستیم، گفت: نباید قانون را به مسلخ ببریم، گاهی تفسیر ما از قانون غیرمنصفانه و غیرعادلانه است، در حالیکه باید به عدالت و انصاف باشد.
وی با تأکید بر اینکه بازرسی برای مچ‌گیری نیست بلکه هدف از ورود بازرسی نتیجهگیری است، افزود: به برخی مسئولان تذکر دادیم، حتی به دادگاه معرفی شدند اما باز هم تلاش کردیم تا مشکلات آنها حل شود.
مدیرکل بازرسی مازندران که به نیابت از استاندار مازندران در جلسه حضور یافت، اظهار داشت: تابلوی اعلانات شهرک صنعتی، تابلوی خوبی نبوده و خیلیها متوجه آن نیستند و راه را گم می کنند.
میری از اداره راه و شهرسازی و پایانه نکا خواست که تا یکشنبه هفته آینده 22 اسفندماه، نسبت به طراحی و نصب تابلوی جدید اقدام شود.
این مسئول با بیان اینکه جلسه امروز یک پیمان است و تمام مکاتبات انجام شده باید بند به بند اجرا شود، گفت: هر پیگیری و دستوری که برای حل مشکلات انجام میشود؛ باید به استناد موارد و بندهای مصوبات جلسه باشد و تمام مصوبات امروز نیز لازمالاجرا است.
وی در گفتگو با آوای خزر اظهار داشت: قصور مدیران دستگاههای اداری و بانکها سبب شد تا اداره‌کل بازرسی با جدیت در این موضوع وارد شود.
فرماندار نکا نیز با قدردانی از حضور مدیرکل بازرسی استان مازندران و مدیران استانی دیگری که در جلسه حضور یافتند، اظهار امیدواری کرد که با اجرای مصوبات و تصمیمگیریهای این جلسه، بخش مهمی از مشکلات شهرک صنعتی نکا حل شود.
جعفر احمدی اظهار داشت: تا جایی که قانون و اعتبارات به ما اجازه بدهد، مشکلات تولیدکنندگان را به‌ویژه در بحث زیرساختها حل می کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مالی و تقاضای سرمایه در گرش از سوی سرمایه گذاران، گفت: دو دسته وام داریم؛ یکی اینکه سرمایه گذران خودشان اعتبار و آورده دارند و دوم اینکه بخشی از وامها بدون کارکرد پرداخت شود.
محمد محمدپور عمران اظهار داشت: برای سال 94، حدود 420 میلیارد تومان اعتبار برای رفع بخشی از مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد که از سهم 50 میلیاردی بخش صنعت، هنوز دو سوم آن پرداخت نشده است.
وی افزود: از 45 واحد تولیدی صنعتی غیر فعال، 45 واحد آن به بانک عامل معرفی شدند، این افراد بدهی بانکی ندارند و میخواهیم به آنها کمک کنیم.
رئیس اداره مخابرات شهرستان نکا نیز در این جلسه، اظهار داشت: یک انتقاد به شهرک صنعتی داریم و آن اینکه کابلها باید 80 سانتیمتر در عمق باشد اما مواردی داشتیم که تنها تا 20 سانتی متر از عمق سطح را در بر می گیرد.
وی از سرقت یکهزار و 200 کابل اینترنت در سالجاری در شهرک صنعتی نکا گفت که ضرورت دارد تا از تکرار حوادث مشابه پرهیز و یک نگهبان برای مراقبت از شهرک صنعتی به تعداد افراد فعلی، اضافه شود.
در این جلسه مقرر شد که گازرسانی فاز دوم شهرک صنعتی نکا تا پایان سال 95 به اتمام برسد، رمپ های ورودی و خروجی فاز دوم نیز در اسرع وقت انجام شود، مشکل برق شهرک نیز که قرار بود دو پست برق 8 و 2 مگاواتی نصب شود؛ پیگیری و در کمترین زمان ممکن به‌ویژه با بهرهگیری از بخش خصوصی تا پایان سال، قدم مهمی برای آن برداشته شود.
آقای خسرو مهدیزاده از بانک ملی نکا نیز آمادگی این بانک را برای در اختیار قرار دادن سرمایه در گردش به متقاضیان اعلام کرد.
یکی دیگر از مشکلات شهرک صنعتی نکا، نبود اینترنت پرسرعت که در این زمینه، رئیس شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، گفتک همه امکانات خدماتی اعم از آب، برق و گاز باید توسط دستگاههای مربوطه تا درب ورودی شهرک انجام شود.
سیدمصطفی موسوی، اظهار داشت: شهرک صنعتی به دو دلیل مهم نمیتواند این کار را انجام دهد، یکی اینکه بیرون از شهرک نمیتوانیم هزینه کنیم و اعتبارات هم نداریم، همچنین مشکل سرقت کابلهای مخابرات را داریم که باید فکری در این زمینه انجام بشود.
وی با بیان اینکه شبکه داخلی مخابرات در شهرک صنعتی طی سال آینده انجام میشود، افزود: شرکت مخابراتی، نصب دکل جدید از نسل 2 به 3 را ممنوع کرده، لذا اگر دستور حکومتی در این زمینه صادر شود، میتوانیم دکل نسل 3 را نصب کنیم.
این مسئول درباره تعیین تکلیف واحدهای راکد در شهرکهای صنعتی، گفت: برخیها تسهیلات را به نام تولید گرفتند ولی در جای دیگری هزنیه کردند.
موسوی با تأکید بر اینکه بدون مماشات، 120 واحد را در سالجاری فسخ کردیم، اظهار داشت: برای رسیدگی به پروندههای تخلف، در 42 شعبه دادگاه، 42 دستور داده شد و ظرف 20 روز آینده، پروانه فعالیت این شرکتها فسخ و مالک آنها خلع ید میشوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، گفت: ارادهای جدی در این زمینه داریم که اگر قرار است سرمایه‌گذار کار بکند، دست او را می گیریم و اگر کسی نمیخواهد کار کند نیز کار را از او گرفته و به دست فرد دیگری می سپاریم.
وی با بیان اینکه جایگزینی آخرین راه حل است، تصریح کرد: در ابتدای سال 93، 126 واحد تولیدی جانشین شد.
احمد مظفری سخنگوی شورای اطلاعرسانی دولت و مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم سرمایهگذاران در ارتقای وضعیت اقتصادی جامعه، گفت: افزایش اشتغال و رفع موانع تولید از جمله دغدغههای مهم استاندار مازندران است و در این راستا نیز جلسات منظمی انجام میشود که نتایج خوبی نیز از این طریق به دست آمده است.
در پایان این جلسه، مدعوین از فاز دو شهرک صنعتی نکا بازدید کردند.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
