به گزارش آوای خزر، به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه نماید.
اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه هیئت وزیران در سال‌های 1394 و 1398 به رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان اختصاص یافته است اما از آنجا که سازوکارهای پیش‌بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و می بایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش‌نویس قانونی رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان می‌تواند ضمن تعیین صلاحیت‌ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید.
بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه‌بندی حرفه ای معلمان» را به هیئت دولت ارائه کرده است.
طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، اقدام به سنجش صلاحیت‌های مذکور از سوی کانون‌های ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله می شود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی می شوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند می گردند.
همچنین در این لایحه 5 رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره مندی حائزان رتبه‌های 1 تا 5 به ترتیب از 0/5 تا 1 / 2 امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.
لازم به ذکر است، در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شایستگی‌های لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت این لایحه می‌توان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش‌شرط، اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر 5 سال به روزآوری می‌شود.
انتهای پیام/1005
