به گزارش آوای خزر، به نقل از روزنامه همشهری ،اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با هشتگ های«#انفال_قابل_وقف_نیست»، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «بیش از 1000پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آقمشهد یکی از آنهاست. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است.
جنگل‌ها و محیط‌زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین نسلی است، از آن نمی‌گذریم.»اما این لایحه هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از این لایحه را تشریح کرد.
به گفته سمیه رفیعی، تعارضاتی که در جریان وقف پیش می‌آید و چالش‌هایی که برای همه ایجاد می‌کند مدت‌های مدید برای مردم مشکلاتی پدید آورده که نمونه مشهود آن مربوط به وقف بخشی از کوه دماوند یا جنگل آقمشهد است.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اعلام این موضوع که جلساتی با کارشناسان تدوین لایحه ممنوعیت وقف انفال برگزار کرده است، تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که داشتیم، این شرایط از منظر قانونی باید اصلاح شود تا به مسئله مهم و شرعی وقف خدشه‌ای وارد نشود.
در این راستا لایحه مورد اشاره معاون اول رئیس‌جمهور تهیه شده تا پس از بررسی و تصویب در مجلس، بتوان خواست مردم را در حفظ منابع ملی و طبیعی تامین کرد.سمیه رفیعی که اوقاف انتقادهایی به این لایحه داشته اعلام کرد: انتقاد معاون حقوقی اوقاف از تدوین این لایحه در شرایطی مطرح شده که وقتی قرار است اصلاحی در قوانین کشور صورت گیرد، مجلس از ذی‌نفعان برای ارائه نظر دعوت خواهد کرد و مشارکت ذی نفعان نیز می‌تواند در سیر بازنگری مفید باشد.به گزارش همشهری، لایحه ممنوعیت وقف انفال که از سوی دولت تدوین شده است هم‌اکنون در مرحله ارسال به مجلس قرار دارد و برای تصویب و تبدیل به قانون در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
جزئیات لایحه دولت
طبق لایحه دولت، قرار است ماده واحده‌ای برای اصلاح تبصره ۶ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه افزوده شود. طبق متن این ماده واحده که در اختیار همشهری قرار گرفته است، «به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو از طریق صحنه‌سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی» عبارت «مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از سال1365 احیا شده باشد» از ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه حذف می‌شود.
به این ترتیب قانون مناسب برای اعلام عدم‌اعتبار هرگونه دست‌اندازی به منابع طبیعی قوت بیشتری می‌گیرد.معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در لایحه تدوین شده، توجه به گزارش‌های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبیعی کشور و جلوگیری از تکرار موضوعات مشابه و نیز ایجاد اختلال در نظام انفال و منابع ملی و طبیعی و دست‌اندازی نسبت به اموال عمومی که منجر به تضییع منافع و مصالح عمومی می‌شود را ازجمله دلایل پیشنهاد لایحه مذکور اعلام کرده است.
انتهای پیام/1005
