آوای خزر – حمزه خلیلی واوسری: مدتی هست که هر از چندگاهی یک خبر علاوه بر شبکه‌های اجتماعی؛ در خبرگزاری‌های رسمی تکرار می‌شود که «.. عضو شورای اسلامی شهر ساری بازداشت شد». در واقع بعد از خبر «بازداشت ۲ عضو شورای شهر ساری» (خبرگزاری ایرنا، ۸ مرداد ۱۳۹۹)، فقط نقطه چین یک آن خبر تغییر می‌کند که «سومین عضو شورای شهر ساری به نام (ع. ا. ز) بازداشت شد». (روزنامه کیهان، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹)، «چهارمین عضو شورای شهر ساری به نام (ق. ق) بازداشت شد.» (سایت خبری مشرق، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹)، «پنجمین عضو شورای شهر ساری دستگیر شد.» (خبرگزاری مهر، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹)، «ششمین عضو شورای شهر ساری بازداشت شد.» (خبرگزاری برنا، ۱۹/۹/۱۳۹۹)، «هفتمین عضو شورای شهر ساری هم دستگیر شد.» (سایت خبری مشرق، ۲۴ آذر ۱۳۹۹)، «هشتمین عضو شورای شهر ساری بازداشت شد.» (سایت خبری تابناک، ۲۹ آذر ۱۳۹۹)، و سرانجام «تیرخلاص بر پیکره شورای شهر ساری» (سایت خبری فرارو، ۴ دی ۱۳۹۹) که «نهمین عضو شورای شهر ساری دستگیر شد.» (خبرگزاری ایرنا، ۴ دی ۱۳۹۹) و به عنوان گل سرسبد؟! و یا همان تیتر، این خبر را هم بخوانیم که «شهردار ساری دستگیر شد.» (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۷ آبان ۱۳۹۹)
ذهنتان را به ایام تبلیغات انتخابات شورا در شهر ساری ببرید که در هر کوچه و خیابان، در و دیوار منقوش به تصاویر نامزد‌ها بود که سرانجام اعلام شد: «علیجان شمشیربند، علی اکبر زلیکانی، سیدعلی آقامیری، قاسم قاسمی، فرامز نقیبی علمداردهی، کوروش یوسفی ساداتی، عباس نجاریان ساروی، سیدمسعود مدینه و اسفندیار عشوری سوادکوهی» توانستند اعتماد مردم ساری را جلب کنند و کسی نمی‌دانست که حضرات برای این منصب کیسه دوختند و در کمتر از پایان دوره؛ اعتماد مردم را مخدوش می‌کنند.
در نظام‌های اداری و حکومتی دنیا معروف است که اگر تصمیمات و مسائل اجرایی بر اساس رأی شورا و نظارت شورایی انجام شود، احتمال فساد بسیار کمتر است و اصولاً دنیا با این هدف به سوی اداره جمعی رفته است که هر عضو یک شورا، به عنوان چشم مجموعه عمل کند تا نه تنها فسادی وارد مجموعه نشود، بلکه کم کاری‌ها را با تذکر، به تلاش و کوشش در راستای تأمین اهداف آن مجموعه تبدیل کنند؛ اما آنچه در شورای شهر شهر ساری اتفاق افتاده، یک سنت شکنی خارق العاده است که تمام اصول جامعه شناسی را زیر سؤال برده است.
درباره توجه اسلام و انقلاب اسلامی به شورا، آن قدر گفتند که هرچه بگوییم، تکرار مکررات است و یکی از روشن‌ترین مباحث این است که در کلمه «شورا» مفهوم و ماهیت حقیقی تصمیم، اجرا و نظارت جمعی نهفته است؛ یعنی واژه دموکراسی را که در غرب تبلور اراده حاکمیتی مردم بر سرنوشت خویش می‌دانند، به بهترین شکل در کلمه شورا تجلّی یافته است و آنچه در شورای شهر ساری اتفاق افتاده، حتی تعاریف علمی از شورا را به چالش کشیده است. شورایی که با استناد به آیه «و امرهم شورا بینهم» قرآن کریم و بر اساس اصل «هفت» و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی شکل گرفت که ماحصل بالقوه اجرای هریک از اصول آن، جلوگیری از فساد است و آدم شگفت زده می‌شود از همدلی؟! و همکاری؟! اعضای شورا شهر ساری در جهت فسادانگیزی و اگر فقط ۱۰ درصد این همدلی را در جهت ساختن شهر داشتند، ساری، چنان آباد می‌شد که بی نظیر بود.
بیشتر از دو دهه از عمر شورا‌ها در ایران می‌گذرد، اما حضرات عضو شورای شهر ساری فلسفه وجودی این نهاد مردمی را زیر سؤال بردند. شورا‌ها در اغلب کشور‌های توسعه یافته زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم و نظارت‌ها بر شهرداری‌ها را به بهترین شکل انجام می‌دهند و معلوم نیست که این افراد اصلاً با چه هدفی در انتخابات شورا شرکت کرده بودند که بعد از ورود به بنای اعتماد مردم، دست به ائتلاف زدند و چنان متفق القول بودند و حتی وحدت رویه داشتند که با برون زدن سر کلاف فساد و کشیدن آن، مافی الضمیر عملکرد همه آن‌ها آشکار شد.
آنچه از کار‌های آنان گفته می‌شود، فقط فساد اداری نیست، بلکه بی اعتمادی مردم ساری و همه مازندران و در مرحله بعدی، نگاه منفی شنوندگان این خبر به استان مازندران و مردم و مسئولان این استان است و بگذارید با ادبیات مطایبه و البته از سر درد بگویم که حضرات عضو شورای مرکز مازندران با علم به ریشه واژگانی «مازنه آینه دئوه» که «سرزمین دیوان مازنی» است و قدمتی به درازای اسطوره‌های کهن پیشا تاریخی دارد، خواستند نقش «دیوان» را بازی کنند؛ وگرنه طنز مضحک است که ۹ عضو شورا با شهردار انتخابی خویش چنان آستین همت خویش را برای اختلاس بالا زدند که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی با تیتر «یک بام و دو هوای رسانه‌های مازندران در مبارزه با فساد»، اعلام می‌کند: «مجموع تعداد رسانه‌های استانی و سرپرستی رسانه‌های سراسری در مازندران حدود ۵۰۰ عنوان است. مازندران با داشتن ۳۷۴ رسانه استانی اعم از چاپی، برخط و غیربرخط، هفتمین استان از نظر تعداد رسانه‌هاست. این استان از نظر تعداد روزنامه‌ها با داشتن ۱۷ روزنامه پس از تهران و خوزستان سومین استان کشور است.»
انتهای پیام/۱۰۰۰
