به گزارش آوای خزر، به نقل از اعتماد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صلاحیت مهدی کروبی دبیرکل، اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگو و رحیم ابوالحسنی رییس دفتر سیاسی و حسین کروبی ازجمله اعضای ارشد حزب اعتماد ملی را برای حضور در حزب این تشکل سیاسی رد کرده و حالا اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی اعتمادملی گفته درحالی کمیسیون ماده ۱۰ به قانون احزاب استناد کرده که در قانون احزاب هیچ ماده‌ای مبنی بر اینکه اگر کسی دارای جرایم امنیتی باشد، نمی‌تواند به عضویت احزاب دربیاید، وجود ندارد.
گرامی‌مقدم گفته است: «قانون احزاب در این مواقع در حقیقت برخلاف قوانین فرادستی خودش است یعنی در قانون مجازات اسلامی برای محکومین امنیتی، محدودیت‌هایی را ذکر کرده و مدت زمان گذاشته‌اند؛ ضمن اینکه برای سمت‌های بالا و کلیدی کشور جرایم امنیتی جزو جرایم موثر است و در بقیه جرایم عمومی هم بالاترین محرومیت‌ها ۵ سال است. حتی به استناد به همه قانون احزاب، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی هرگز حکم قضایی نداشته است.
درمورد بنده و رحیم ابوالحسنی و حسین کروبی هم از نظر محتوایی چون جرم ما سیاسی بوده، مشمول ماده قانون احزاب نمی‌شویم؛ چراکه محتوای پرونده‌های ما سیاسی است و جرم امنیتی تعاریف دیگری دارد. سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است: «درخصوص بنده هم، قاضی درنهایت اشاعه، برای من ۲ سال ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی را لحاظ کرد و آن ۲ سال در سال ۹۶ به اتمام رسیده است؛ لذا از این جهت ما معتقد هستیم که ماده‌ای که به آن استناد کردند، به‌ویژه درمورد مهدی کروبی همچنین ما چند نفر همچنان غیرقانونی است اما از نظر مجرای قانونی، حزب اعتماد ملی شکایت و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری و همچنین وزارت کشور تقدیم کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، این چهره سیاسی اصلاح‌طلب همچنین گفته است: «ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و اگر بخواهم تحلیلی روی آن بگذاریم این است که این رفتارها در حقیقت بستن و دوختن دهان منتقدان از سوی مخالفان سیاسی است. در واقع با این‌گونه تصمیمات به نوعی ضربه و آسیب به احزاب وارد می‌کند؛ متاسفانه نباید دستمزد حامیان این دولت را این‌گونه داد.» در عین حال حسین کروبی نیز گفته که او و پدرش، مهدی کروبی در این باره شکایتی نکرده‌اند. گرامی‌مقدم نیز گفته هرچند آقایان کروبی شکایت شخصی انجام ندادند ولی حزب برای دفاع از اعضای شورای مرکزی این اقدام را انجام داده است.
