به گزارش آوای خزر از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان مازندران با شورای قضایی استان، نتیجه تعامل دادگستری و نمایندگان را به سود مردم دانست و گفت: بدون شک، این گفت وگو و تعامل هرچه بیشتر باشد هم خدمت به مردم راحت تر صورت می گیرد وهم طرفین از مصائب کار یکدیگر آگاه می شوند و می توانند در رفع مشکلات مردم موثر تر واقع شوند.
وی بابیان اینکه در این دوره برقراری عدالت پررنگ تر از همیشه دیده شده است و مبارزه با مفاسد، احقاق حق و رفع مشکلات مردم از اولویت های اساسی و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، اظهار داشت: به تأسی از رئیس قوه قضائیه، مبارزه با مفاسد و همه کسانی که فساد اداری را ترویج و اشاعه می دهند؛ بدون اغماض و با قاطعیت در دستور کار قرار داده ایم.
رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: البته هدف، برخورد قاطع با مدیران فاسد و ناکارآمد است و نمی خواهیم مدیران جرأت و شهامت در کار نداشته باشند چون مدیری که شهامت و جرأت در کار نداشته باشد نمی تواند مدیریت کند.
* دستگاه قضایی حامی مدیران دلسوز و قانونمند است
این مسوول گفت: دستگاه قضایی استان در راستای خدمتگزاری به مردم حامی مدیران دلسوز، شجاع و قانونمند است و در نهایت قاطعیت با مدیران فاسد و قانون گریز برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری ازسخنان خود در پاسخ به درخواست یکی از نمایندگان که حمایت از روستائیان و معیشت آنها را مورد تاکید قرارداده بود، اظهار داشت: تا جایی که ممکن است با استفاده از ظرفیت های قانونی از مردم بومی و زحمتکش منطقه حمایت می کنیم و در برخورد با تغییر کاربری اراضی، آنهایی که بومی منطقه هستند و برای خود سرپناهی ساخته اند در اولویت دستگاه قضا نیست و آنچه مهم است تغییر کاربری برای سودجویی و منفعت طلبی و سوءاستفاده است که قاطعانه مانع از آن می شویم.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به سخنان ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر اینکه دستگاه قضائی باید آرامش را برای مردم فراهم کند، تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم، بدون شک اساسی ترین کار برای ایجاد آسایش مردم، تکریم و حل مشکلات آنهاست و دستگاه قضایی استان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، سرعت و کیفیت رسیدگی ها را مورد توجه قرار داده است.
* پرونده های موجود محاکم قضایی 42 درصد کاهش یافت
وی ادامه داد: اکنون شاهد کاهش 42 درصدی موجودی پرونده های محاکم استان و کاهش 64 درصدی موجودی دادگاههای تجدید نظر هستیم؛ البته بنای کار این بوده است که در تسریع در رسیدگی و سرعت بخشی به کار، حقی از مردم ضایع نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یکی از مهم ترین محورهای تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمت در مکان و فضای مناسب به مردم است و دادگستری استان نیز تلاش بسیار زیادی در جهت بهسازی، توسعه و احداث ساختمان های جدید داشته است اما هنوز هم با مشکلات بسیاری روبروست و همکاران ما در ساختمان ها وفضاهای نامناسب وبا امکانات کم در حال ارائه خدمت به مردم اند که نیازمند توجه وحمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بحث بودجه است تا مردم خدمات مطلوب را در فضاهای مناسب دریافت کنند.
حجت الاسلام اکبری در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و ضابطه مند را از سیاست های دستگاه قضایی استان ذکر کرد و اظهار داشت: تاکنون واحدهای مختلفی با حمایت و کمک دستگاه قضایی استان به چرخه تولید بازگشته است و بدون شک احیای واحدهای تولیدی و در پی آن افزایش اشتغال و کارآفرینی و رونق و شکوفایی اقتصادی تنها با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاههای مرتبط میسر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان توجه نمایندگان به تصویب لوایح مربوط به قوه قضائیه و بودجه سال 1400 بخش مربوط به قوه قضائیه در جهت کمک به اجرای بهتر سند تحول را خواستار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قول مساعد دادند پیگیر خلأهای قانونی در حوزه قضائی و لوایح قضایی باشند.
شایان ذکر است در جلسه هم اندیشی مجمع نمایندگان با دستگاه قضائی مازندران که در دادگستری استان برگزار شد، مقرر گردید این جلسات در جهت همفکری، هم افزایی و حل مشکلات مختلف، در فواصل کوتاه تری ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
