حسن تردست
طبق بحث‌های کلاسیک و دانشگاهی، قانون برای مدیریت روابط مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم وضع می‌شود و قانونی می‌تواند روابط بین مردم را تنظیم و معضلات واقعی را حل کند که همه جانبه و مؤثر باشد. به بیان دیگر با افزودن و فربه کردن و مواد قانونی دردی از مردم دوا نمی‌شود.
به گزارش آوای خزر، در بحث چالش برانگیز مهریه، ما در یک منظومه دچار معضل هستیم. موضوع مهریه و ارتباط بین زوج و زوجه را که یک معضل فردی و اجتماعی ایجاد کرده و می‌کند را نمی‌توان با قدرت ماده و قانون حل کرد. مسئله بحرانی شدن روابط بین زن و مرد و تلاش بر حفظ یک خانواده دارای توابع زیادی است و بی‌تردید ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی چالش‌های سیاسی روی آن تأثیرگذار است.
اتفاقی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم این است که متأسفانه در حال حاضر مهریه ابزاری شده است تا زن به مرد فشار بیاورد و او را بازداشت کند. از سوی دیگر مرد هم برای عدم همراهی یا در فشار قرار دادن زن، با پرداخت نکردن عمدی مهریه با وجود تکلیف شرعی و قانونی بودن آن به مقابله با زن برمی‌خیزد. این مسئله از عواملی است که موجب شده است حجم سنگین پرونده‌های ورودی به دستگاه عدلیه را شاهد باشیم.
این در حالی است که ما در بحث مهریه در یک منظومه اجتماعی گیر کرده‌ایم و فق‌های معظم باید مسئله مهریه را حل کنند و با توجه به شرایط کنونی ببینند که آیا می‌شود مهریه را با قانون محدود کرد و مثلاً گفت بیش از ۱۱۰ سکه یا هر عدد دیگری نمی‌توان برای عقد مهریه قرار داد؟ البته شاید گفته شود این امر با اصول اختیار طرفین در وضع قرارداد یا عقد مغایرت دارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت فلسفه وضع قوانین در جوامع بشری، برای تنظیم روابط و ارتباطات بین اشخاص و جلوگیری از اختلافات است. چه رابطه دو شهروند و چه رابطه زن و مرد به عنوان زن و شوهر. اصولاً مواد قانونی باید به روان‌سازی روابط کمک کند نه اینکه خودش معضلاتی را اضافه نماید.
حالا هم سال‌هاست مسئولان می‌خواهند معضل مهریه را حل کنند تا مردان به راحتی به زندان نیفتند. در این راستا در گذشته عندالاستطاعه بودن مهریه مطرح شد و این خود بار پرونده‌های زیادی را به نظام قضایی کشور تحمیل کرد و دادگاه‌های زیادی به منظور تشخیص استطاعت زوج تشکیل می‌شود.
در حالی که ترفند‌های بیشماری برای اثبات عدم استطاعت اتفاق می‌افتد که موجب اطاله دادرسی و تورم آمار موجودی پرونده‌ها شده است. به بیان دیگر قانون عندالاستطاعه شدن پرداخت مهریه آمار بازداشتی‌های مهریه را پایین نیاورد.
نکته مهم دیگری که در این رابطه باید مد نظر قرار داد این است که با توجه به اینکه مبنای مهریه‌ها اغلب سکه است اگر برای کاهش یا تقسیط مهریه بالا رفتن قیمت سکه را مبنا قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که به همان نسبت هزینه‌های زندگی هم بالا می‌رود.
در واقع تقسیط یا کاهش سقف مهریه به نفع مرد است در حالی که موارد زیادی را هم داشته‌ایم که زنانی در شرایط سخت و تنگنا بوده‌اند و مرد بی‌دلیل موجه همسرش را که زنی تنها و بدون پدر یا سرپرست بوده طلاق داده است و این زن بدون هیچ پشتوانه‌ای به حال خود رها می‌شود. این زنان به طور یقین برای تأمین اقتصادی زندگی‌شان دچار مشکل می‌شوند. درصد بالایی از زنانی که مرتکب خلاف می‌شوند و برای تأمین زندگی‌شان به فحشا روی می‌آورند مطلقه هستند. زنانی که در این جامعه با این وضعیت اقتصادی در حالی که خیلی وقت‌ها فرزندی هم دارند، رها می‌شوند. من این مسائل را در صحنه و در پرونده‌های قضایی دیده‌ام. ۷۰ یا ۷۵ درصد زنانی که به راه خلاف کشیده شده‌اند مطلقه هستند و این نشان می‌دهد این زنان پس از طلاق نتوانسته‌اند زندگی‌شان را تأمین کنند.
اگر بناست یک اقدام اصولی و منطقی در رابطه با مهریه اتفاق بیفتد باید مانند بسیاری از کشور‌های دنیا حکومت عهده‌دار زندگی زنانی باشد که بعد از طلاق بحق، نتوانسته‌اند مهریه‌شان را استیفا کنند و نمی‌توانند از پس زندگی‌شان بر آیند و این زنان را تحت حمایت خود قرار دهد./ وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
