به‌گزارش آوای خزر، بالاخره وقت‌کشی در تعیین هزینه معیشت کارگران به پایان رسید و شرکای اجتماعی روی مبلغ ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره توافق کردند. در این شرایط فقط برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش شکاف میان مزد و معیشت، باید دستمزد سال۱۴۰۰ قانون کار حداقل یک‌میلیون‌و۹۵۵هزار تومان افزایش پیدا کند؛ در این صورت گویی «نه خانی آمده و نه خانی رفته».
تورم ۳۹.۵۷درصدی هزینه معیشت
در جلسه اخیر کمیته مزد شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.۵۷درصدی حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال۹۸ را تأیید کردند و رقم سبد معیشت کارگران از ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان در اسفند۱۳۹۸ به ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان در اسفند۱۳۹۹ افزایش یافت. با توجه به شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران، حتی جبران افزایش ۳۹.۵۷درصدی هزینه معیشت و اضافه کردن حدود ۲میلیون تومانی دستمزدهای فعلی، فقط می‌تواند شرایط معیشتی کارگران را به وضعیت ابتدای سال۱۳۹۹ برگرداند و هیچ گشایشی در مشکل آنها ایجاد نمی‌کند.
براساس تبصره۲ ماده۴۱ قانون کار، رقمی که در کمیته مزد به‌عنوان هزینه معیشت تعیین شده است، باید در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی یکی از مبانی تعیین مزد سال آینده باشد. نرخ تورم کل کشور در بهمن‌ماه ۳۴.۲درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۲درصد اعلام شده بود و تورم اعمال شده بر هزینه معیشت نیز با توجه به سهم اقلام مختلف به‌خصوص خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای کارگری ۳۹.۵۷درصد بوده که تقریبا حد میانه تورم کل و نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود.
درخواست برای افزایش ریالی دستمزد
با توجه به محاسبه حداقل هزینه معیشت ۶میلیون‌و۸۹۵هزارتومانی برای بعد خانوار ۳.۳نفر، هزینه معیشت یک خانوار ۴نفره کارگری به ۸میلیون‌و۳۵۷هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد ۲میلیون‌و۹۹۲هزارتومانی یک کارگر متأهل و دارای دو فرزند، فقط ۳۵.۸درصد آن را پوشش می‌دهد. این در حالی است که همین دستمزد در سال۱۳۹۹ می‌توانست ۶۰.۵درصد سبد معیشت ۴میلیون‌و۹۴۰هزارتومانی امسال را پوشش دهد. بر این اساس، برای حفظ شکاف موجود میان مزد و معیشت یک کارگر حداقلی بگیر که سرپرست یک خانوار ۴نفره است، باید دستمزد او در سال۱۴۰۰ حدود ۲میلیون‌و۶۴هزار تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او در مقایسه با سال۱۳۹۹بدون تغییر بماند و شکاف ۳۹.۵درصدی میان مزد و معیشت او حفظ شود. این میزان افزایش معادل ۶۹درصد است؛ اما طرف کارگری اصرار دارد به‌جای صحبت از درصدهایی که ظاهری اغواکننده و ترسناک دارند، چانه‌زنی‌ها روی مبلغ و رقم افزایش مزد باشد.
پیش از این علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در انتقاد از تعیین درصد افزایش مزد در مجلس به همشهری گفته بود: افزایش ۳۵درصدی مزد که برخی نمایندگان می‌گویند، کمتر از ۷۰۰هزار تومان به دریافتی کارگر اضافه می‌کند درحالی‌که رشد هزینه‌ها در سال۹۹ به‌مراتب بیش از این رقم بوده است؛ ازاین‌رو طرف کارگری در مذاکرات مزد۱۴۰۰ به‌جای صحبت درباره درصد فقط روی مبلغ بحث می‌کند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه هزینه معیشت تعیین شده در جلسه اخیر کمیته مزد، هزینه حداقلی بوده و با سبد معیشت شرافتمندانه تفاوت دارد، می‌گوید: در محاسبات طرف کارگری رقم ۸میلیون‌و۷۳۵هزار تومان برای معیشت شرافتمندانه تعیین شده بود اما طرف کارفرمایی (اعم از دولت و بخش خصوصی) قائل به پرداخت حداقل‌ها به کارگران بودند و درنهایت چانه‌زنی، رقم ۶میلیون‌و۸۹۵هزارتومانی با ساده‌ترین شیوه محاسبه و به‌عنوان حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شد.
توفیقی نیز با اشاره به اینکه افزایش هزینه معیشت نسبت به سال قبل یک‌میلیون‌و۹۵۵هزار تومان بوده است، می‌افزاید: کف درخواست طرف کارگری این است که این مبلغ به‌عنوان جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران به مزد آنها اضافه شود تا کارگران به وضعیت اول سال۹۹ برگردند و بعد از آن بر سر تعیین مزد۱۴۰۰ متناسب با شرایط سال آینده بحث و رایزنی شود. به عقیده او، طرف کارفرمایی و دولت نیز از وخامت اوضاع معیشت کارگران اطلاع دارند و می‌دانند که به بیراهه‌بردن بحث دستمزد قابل توجیه نیست./روزنامه همشهری
