به گزارش آوای خزر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بر اساس این خدمت جدید دستگاه قضایی، با راه اندازی «سامانه سجل محکومان مالی» از این پس سوابق محکومیت‌های مالی افراد به صورت برخط در اختیار مراجع استعلام کننده از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد. راه اندازی این سامانه گام موثری در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی کشور است و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری می‌کند.
با راه اندازی « سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه » نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال «محکوم علیهم» در سقف «محکوم‌به» اقدام کنند.
در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی های اشخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می شود.
ارتقای سامانه ثنا و ابلاغ برای افزایش اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به خواندگان دعوا خصوصا گروه‌های خاص مانند زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی، از دیگر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود که با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهره برداری قرار گرفت و از این پس افراد می توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با کسب اجازه از آنها به قوه قضاییه معرفی کنند تا پیامک های اطلاع‌رسانی ابلاغیه به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود.
رییس قوه قضاییه در آیین بهره برداری از فاز نخست سامانه‌های تحول سند قضایی با تبریک عید مبعث اظهارداشت: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه افزود: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می دهد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرایند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی اظهار داشت: این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرایند اجرای احکام خواهد کرد.
رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می کشد و پرونده در دست قاضی می ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می رسند.
رئیس دستگاه قضا گفت: کار قوه قضاییه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.
رئیسی افزود: این احساس بسیار مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.
وی یادآور شد: اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند در ثواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد 116 و 117 قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که قدردانی مضاعف دارد.
در این نشست سید محمد صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از برگزاری چهار جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دو هفته گذشته ارائه کرد و عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضایی پرداخت.
زارع‌پور با اشاره به 13 تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در سند تحول قضایی گفت: در 67 صفحه سند تحول مجموعاً 107 راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که 60 درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.
وی با قدردانی از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاهها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقاء کارآمدسازی این سامانه را فراهم کنند.
انتهای پیام/1005
