۷۱ درصد واحد‌های تملیکی مازندران واگذار شد/ متر به متر اراضی شهرک صنعتی هدفمند واگذار می‌شود

"رحیم بخشی" امروز در گفتگو با خبرنگار آوای خزر، به بحث مهم واحد‌های تملیکی تولیدی و صنعتی در مازندران اشاره و بیان کرد: یکی از کار‌هایی که سال گذشته در سرلوحه اقدامات خود قرار دادیم؛ احصاء واحد‌های تملیکی بود که با دستور استاندار و پیگیری مجدانه معاونت هماهنگی امور اقتصادی به نتایج مهمی رسیدیم.
وی ادامه داد: ۱۸۶ واحد تملیکی در استان با برگزاری نشست‌های ثابت هفتگی در شهرک صنعتی و برگزاری کمیته‌ها و ستاد‌های تخصصی، اکنون به ۵۴ واحد رسیده و این در حالی‌ست که یک‌سوم واحد‌ها فعالند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران تصریح کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد این واحد‌ها (۵۴ واحد)، برای واگذاری وارد مذاکرات شده‌اند و برای آن‌ها هدف‌گذاری و اعلام کردیم که تا پایان اردیبهشت ماه امسال یا به‌صورت اجاره به شرط تملیک یا اقاله یا مزایده و فروش تعیین تکلیف شوند.
بخشی با اشاره به واحد‌هایی که زمین آن‌ها در شهرک‌های صنعتی واگذار شده است، گفت: به دستور اکید رییس جمهور و رییس قوه قضاییه، چراغ این واحد‌ها باید روشن باشد و حسب دستور استاندار، جلوی هرگونه تملک واحد‌های صنعتی و تولیدی توسط بانک‌ها گرفته شد.

وی که در حاشیه نشست با بانک‌ها در شهرک صنعتی به سؤالات خبرنگار ما پاسخ می‌داد؛ ادامه داد: این بدان معنا نیست که پول به بانک برنگردد بلکه اگر واحدی به تعهدات خود عمل نکرد و بانک بخواهد آخرین راهکار را اجرایی کند؛ باید به فرمانداری شهرستان اعلام کند سپس در کارگروه استانی "تسهیل و رفع موانع تولید" مطرح و بررسی می‌شود؛ اگر کمیته تسهیلات تشخیص بدهد که سرمایه‌گذار تعمدا به تعهدات بانکی عمل نمی‌کند، در آنجا تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

 

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران تصریح کرد: به هر صورت ممکن است تصمیم بر این باشد که مدیریت مجموعه تغییر کند، اما واحد، غیرفعال نمی‌شود. همچنین بانک در صورتی می‌تواند گزینه تملک را اعمال کند که آن واحد، فعال باشد.
بخشی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی به‌عنوان متولی شهرک بر واحد‌ها نظارت می‌کند، افزود: ملاک ما برای فعال‌بودن شرکت‌ها لیست بیمه و دود سفیدی است که از کارگاه‌ها بیرون می‌آید، دیگر آن دورانی که صاحبان واحد‌ها تنها تسهیلات دریافت، و دستگاه‌های اجرایی مجوز صادر می‌کردند، گذشته است. اکنون وظیفه مشاوره و نظارت دارند و باید شفافیت یا عدم شفافیت در عملکرد واحد‌ها را گزارش دهند.
وی ادامه داد: در ورودی شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید تعداد زمین‌های واگذارشده، واحد‌های تأسیس‌شده، فعال، نیمه‌فعال، راکد، و همچنین تعداد اشتغال با شفافیت روی تابلو مشخص باشد و در معرض بررسی هر عابری اعم از دانشجو و غیردانشجو، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیرد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با تأکید بر اینکه شهرک جای رانت و خرید و فروش زمین نیست، اظهار کرد: زمین را دولت در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته تا به اشتغال و تولید بپردازند، اگر فردی اهلیت ندارد باید آن را برگرداند تا در اختیار فرد دارای صلاحیت مالی و اجرایی قرار بگیرد.

 

بخشی ادامه داد: هر چند شهرک هزار مترمربعی در بهشهر راه‌اندازی شده، اما در استان مازندران کمبود زمین داریم؛ بنابراین متر به متر شهرک در مازندران (۳ هزار هکتار) به‌طور هدفمند در اختیار سرمایه‌گذارانِ دارای اهلیت مالی و اجرایی قرار داده می‌شود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ممکن است مجوز بدهند، اما پروانه بهره‌برداری با نظارت دقیق و شفافیت صادر می‌شود؛ چه آن‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، چه آن‌هایی که از شهرک صنعتی و یا آن‌هایی که از منابع ملی زمین دریافت می‌کنند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با بیان اینکه کار دستگاه قضایی -مخصوصاً سازمان بازرسی- به استناد اصل ۱۷۴ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری سازمانی‌ست، افزود: همه این‌ها به تسهیلگری و شفافیت در کار‌ها می‌انجامد، لذا تعامل سازنده و خوبی با قوه قضاییه داریم و از آن‌ها مشاوره می‌گیریم.
این مسوول گفت: اگر تسهیلات سرمایه‌گذاری در جای خود هزینه نمی‌شود و انحراف دارد، ابتدا دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، و سپس بانک عامل باید پاسخگو باشند.
بخشی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای احصا و احیای واحد‌های تملیکی و غیرفعال اعلام کرد: اینکه امروز از ۱۸۶ واحد تملیکی به ۵۴ واحد رسیده‌ایم و ۱۰۴ واحد واگذار شده‌اند؛ کار بزرگی است که با پیگیری گروهی به نتیجه رسیده است و این روند را تا جایی ادامه می‌دهیم که تمامی واحد‌ها تعیین تکلیف شده و چراغ تمامی آن‌ها روشن بماند.
وی در پایان گفت: شرکت‌های صنایع فلزی تخت جمشید و نارین دریا توسط بانک ملی، شرکت طبرستان خودرو توسط بانک صادرات و شرکت حلوا شکری زرین آمل توسط بانک تجارت، اخیراً واگذار شده‌اند.

انتهای پیام/۱۰۰۱