به گزارش آوای خزر، سیامک ره پیک در گفتگوی ویژه خبری گفت: در ادوار مختلف افرادی با سنین بالا یا پایین و بدون مدرک تحصیلی در انتخابات ثبت نام می کردند و در انتخابات گذشته بیش از ۱۶۰۰ نفر داوطلب شرکت کردند که ۱۲۰۰ نفر از آنها مدارکشان پایین تر از فوق لیسانس بود.
وی افزود: ۳۰۰ نفر از داوطلبان انتخابات سال ۹۶ سوءپیشنیه داشته‌اند و تعدادی از داوطلبان ثبت‌نامی در انتخابات ۹۶، زیر ۲۰ سال و برخی هم بالای ۸۰ سال سن داشتند.
وی تاکید کرد: باید شرایط و حداقل‌هایی گذاشته شود و بعد بصورت کیفی، افراد بررسی شوند.
ره پیک یادآور شد: در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در این سیاست‌ها، بند ۱۰ و جزء ۵، شورای نگهبان موظف شده که تعریف و معیار تشخیص رجل سیاسی - مذهبی و معیار و شرایط تشخیص مدیر و مدبر بودن را مشخص کند. این نص صریح، سیاست‌های کلی انتخابات است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در سال ۹۶، برخی تعاریف را مشخص کرده بود و سن و مدرک را لازم اعلام کرده بود. مجلس هم براساس کار کارشناسی به این رسیده بود که سن متناسب برای داوطلبان ریاست جمهوری ۴۰ سال و مدرک لازم، کارشناسی ارشد است.
ره پیک ادامه داد: شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات، موظف بود که شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: تعیین شرایط، مربوط به الان نیست، از سال ۹۲ مجلس پیگیر این مسئله بوده است.
وی با بیان اینکه بین قانون و شیوه قانونی تفاوت وجود دارد گفت: قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می کند ولی شیوه قانونی طریقی است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون نبود بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.
ره پیک افزود: شرایطی که شورای نگهبان تعیین کرده، مثل سن و مدرک تحصیلی و سوابق حداقلی است برای ورود به عرصه و به معنای داشتن صلاحیت نیست. مثلا ممکن است یک نماینده مجلس ثبت نام کند اما در بررسی‌ها مشخص شود که او مدیر و مدبر نیست.
ره پیک گفت: شورای نگهبان اعلام کرده که براساس سیاست‌های کلی و قانون اساسی، اعلام مصوبه شورا قانونی است و باید اجرا شود و نهایتا هم پرونده ها باید در شورای نگهبان بررسی شود. شورا خواسته جلوی اینکه عده ای ثبت نام کنند و بعد به آنها بگوید که شما صلاحیت ندارید را بگیرد. از نظر ما اگر کسی شرایط اعلام شده را نداشته باشد و ثبت نام کند، این ثبت نام قانونی نیست.
وی افزود: تشخیص رجل سیاسی - مذهبی بودن و یا مدیر و مدبر بودن داوطلبان، با شورای نگهبان است. ما بر انتخابات نظارت می کنیم و فرایند اجرا در اختیار وزارت کشور است.
ره پیک گفت: ۵ روز ثبت نام در انتخابات با شرایط گفته شده برقرار است و بعد از آن شورای نگهبان ۵ روز مهلت دارد به صلاحیت ها رسیدگی کند البته قانون گفته که اگر شورای نگهبان ضرورت بداند ۵ روز دیگر هم می تواند صلاحیت ها را بررسی کند یعنی ۵ تا ۱۰ روز بررسی صلاحیت ها انجام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از تایید صلاحیت ها صحبت افراد در مذاکره و محافل ملاک است؟ گفت: این صحبت مثل حرفایی است که در محافل عمومی زده می شود و باید دقت شود. مثلا فردی را دیدم که در کلیپی گفته چرا شورای نگهبان گفته رییس جمهور باید گواهی عدم سوپیشنه بیاورد؟ دقیق صحبت کنید هنوز که رییس جمهور نشده و به ثبت نام کنندگان در انتخابت می گویند داوطلبان.
در این گفتگو محمد بهادری حقوقدان نیز گفت: شورای نگهبان با تصویب مصوبه اخیر ملاک‌ها و معیارهای خود را برای صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عینی کرد.
وی افزود: اگر این مصوبه نبود شورا برخلاف سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده بود و همه گروه‌های سیاسی از این شفافیت باید استقبال کنند.
