به گزارش آوای خزر، به نقل از روزنامه همشهری، رشد اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم و کرونا مثبت گزارش می‌شود. درحالی‌که منتقدان دولت، خروج اقتصاد از دوره یخ‌زدگی پس از اقدامات ترامپ با خروج از برجام و فشار تحریم‌ها را نادیده می‌گیرند، بانک جهانی می‌گوید امسال اندازه اقتصاد ایران نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد بزرگ‌تر می‌شود. البته این میزان قدکشیدن اقتصاد ایران با درنظرگرفتن هدف رشد ۸ درصدی طی ۱۶ سال گذشته بسیار اندک است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال۲۰۲۱ میلادی ۲.۱درصد و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌ترتیب ۲.۲ و ۲.۳درصد پیش‌بینی کرده و می‌گوید: اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱.۷درصد رشد داشته و ایران جزو معدود کشورهایی بوده که سال۲۰۲۰ را با نرخ رشد اقتصادی مثبت پشت سر گذاشته است.
تأیید آمار داخلی
بانک مرکزی ایران به‌تازگی اعلام کرده بخش نفت و گاز ایران در ۲ فصل پیاپی تابستان و پاییز سال گذشته توانسته از انجماد و فریز ناشی از تحریم‌ها فاصله بگیرد و شاید نشانه‌هایی از بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی این بار از مسیرهای خاکستری به راه‌های شفاف باشد. هرچند وزارت نفت از ابتدای سال ۹۷ جزئیاتی از آمار تولید و صادرات نفت ایران را منتشر نمی‌کند و در آمارهای رسمی میزان تولید و صادرات روزانه نفت در قبل از تحریم‌ها، یعنی سال ۹۶ روزانه به‌ترتیب ۳ میلیون و ۸۴۹ هزار بشکه (تولید) و ۲ میلیون و ۳۲۵ هزار بشکه (صادرات) منعکس شده است.
به گزارش همشهری، نرخ رشد اقتصادی ایران در تابستان به نسبت بهار سال گذشته ۵.۲درصد و در پاییز نسبت به تابستان هم ۳.۹ درصد رشد کرده البته با احتساب ارزش افزوده ایجاد شده در بخش نفت. بانک مرکزی می‌گوید که حتی اگر ارزش افزوده بخش نفت و گاز هم حساب نشود بازهم اقتصاد ایران در تابستان و پاییز پارسال به‌ترتیب رشدی ۳.۲ درصد و ۲.۹ درصدی داشته است. بر این اساس، ارزش افزوده ناشی از بخش نفت و گاز ایران که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به‌شدت سقوط کرده بود و حتی ارزش آن سقوطی ۵ درصدی را در برخی فصل‌ها داشته، در تابستان سال گذشته رشدی ۲۲.۲ درصدی و پاییز هم افزایش ۹.۷ درصدی را شاهد بوده است.
بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی ایران در پاییز سال گذشته را ۵.۲ درصد، صنعت و معدن را ۹.۲ درصد، ساختمان را ۲.۲ درصد و خدمات را ۰.۱ درصد برآورد کرده است؛ نشانه‌ای از این که شیوع کرونا باعث تخریب وسیع در بخش خدمات ازجمله اصناف و کسب‌وکارهای مردم شده است.
زمستان سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران گزارش داد که به‌دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود و با چشم‌انداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به‌نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب‌وکارها و به‌طور کلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال‌جاری نباشد، با این حال، رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم‌تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت تأکید می‌کند: با این حال درصورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به‌تعویق‌انداخته‌شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.
وضع خاورمیانه و شمال آفریقا
طبق گزارش بانک جهانی، در بین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مصر که دومین اقتصاد بزرگ منطقه (از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید) به شمار می‌رود نیز سال ۲۰۲۰ را با نرخ رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصد به پایان رسانده؛ اما به جز ایران و مصر، دیگر اقتصادهای بزرگ منطقه، همچون اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کوچک‌تر شده‌اند.
برآوردهای اولیه بانک جهانی حاکی است تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۳.۹ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد اقتصاد این منطقه در سال‌جاری میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازنخواهد گشت و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز مانند سال‌های قبل از بحران کرونا، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به میانگین جهانی خواهد داشت.
آینده اقتصاد دنیا
بانک جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص جهان و ایران را به‌ترتیب ۵.۶ و ۲.۱ درصد پیش‌بینی و اعلام کرد: اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی رشدی قوی اما «به‌شدت غیریکنواخت» را تجربه خواهد کرد و بالاترین نرخ رشد خود در ۸۰ سال اخیر را به ثبت خواهد رساند.
در گزارش جدید بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌جاری میلادی ۵.۶ درصد پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی بانک جهانی ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نهاد بین‌المللی در عین حال با اشاره به نابرابری شدید در توزیع واکسن کووید-۱۹ در جهان تأکید کرده است: «رشد اقتصاد جهانی بر تعداد کمی از اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از این رشد جا خواهند ماند. درحالی‌که انتظار می‌رود حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته جهان در سال ۲۰۲۲ به سطح درآمدی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگردند، احتمالا تنها یک‌سوم اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه چنین روندی را طی خواهند کرد.»
بانک جهانی می‌گوید: اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی ۶.۸ درصد رشد خواهد کرد و چین-که سال گذشته را برخلاف دیگر اقتصادهای بزرگ جهان، با نرخ رشد مثبت پشت سر گذاشت- نیز شاهد رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی خواهد بود. اقتصاد هند که طی یک دهه اخیر (به جز سال بحرانی ۲۰۲۰) همواره نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده و در اغلب سال‌های دهه گذشته رکورددار نرخ رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان بوده است، به‌گفته بانک جهانی می‌تواند در سال‌جاری میلادی ۸.۳ درصد رشد کند.
انتهای پیام/1005
