به گزارش آوای خزر، «۱۲ هزار قانون در کشور داریم»، «با انباشت قوانین در کشور رو به رو هستیم»، «با ۳۰۰ قانون هم کار‌ها پیش می‌رود» و «انباشت قوانین ما را با معضل امضا‌های طلایی رو به رو کرده است» از جمله مهترین اخباری است که نه این روز‌ها بلکه در سالیان گذشته همواره در راس اخبار بوده و همچنان وجود دارد. موضوع انباشت قوانین و لزوم تدوین و تنقیح آن طی سال‌های اخیر بار‌ها توسط قضات، حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
تنقیح قوانین به چه معناست؟
تنقیح در لغت به معنای بیرون آوردن مغز استخوان چیزی است و تنقیح کردن به معنای پاک و پاکیزه کردن از زواید، عیوب و خالص کردن است؛ تنقیح قوانین به معنای پالایش قوانین و مقررات است. نظام قانونگذاری در کشور ما یکی از فعال‌ترین قوای قانونگذاری در دنیا محسوب می‌شود و به همین دلیل، نظام حقوقی کشورمان با انباشت قوانین روبه رو است. وجود مراجع متعدد قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... از جمله دلایل تورم قانون در ایران است.
سابقه تدوین و تنقیح قوانین در کشور
سابقه تدوین و تنقیح قوانین در کشور ما به تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۵۰ بر می‌گردد. این موضوع با پیروزی انقلاب اسلامی برای سه دهه به فراموشی سپرده شد تا آنکه مجلس شورای اسلامی اواخر دهه ۸۰ قانون تدوین، تنقیح قوانین و مقررات کشور را به تصویب رساند. سرانجام، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ در ۱۲ ماده و ۷ تبصره به تصویب شد و دستورالعمل اجرایی آن در ۲۱ ماده و ۵ تبصره کمتر از دو ماه بعد یعنی در ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ مهر تایید نمایندگان مجلس را گرفت.
براساس ماده یک قانون مذکور، تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس نیست.
ماده ۲ این قانون، همه دستگاه‌های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند از قبیل هیئت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیئت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیئت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه‌هایی که مقررات آن‌ها لـزوم اجرا دارد، را موظف کرده است، تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال کنند.
بر اساس این قانون، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی هستند. موضوع قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، جمع آوری، تفکیک و طبقه بندی موضوعی و دستگاهی قوانین و مقررات و همچنین تشخیص قوانین و مقررات منسوخ، متروک، معارض و مغایر با مقررات مدون و حاکم بر دستگاه‌هاست، بنابراین به موجب این قانون، همه قوانین و مقررات کشوری پالایش و شناسه‌گذاری خواهند شد.
برای اجرای صحیح این قانون، در ماده ۸ آن، تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین پیش بینی شده است که اعضای آن را رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان قوانین و نظارت مجلس تشکیل می‌دهند. اما با این وجود و با گذشت ۱۱ سال از تصویب این قانون نمایندگان مجلس معتقدند که این قانون رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته و هنوز در کشور با تورم قوانین رو به رو هستیم.
۱۲ هزار قانون در کشور داریم/ با ۳۰۰ قانون هم می‌توان کشور را اداره کرد
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ضرورت تنقیح قوانین گفت: قوانین ما در سال‌های گذشته و با گذشت زمان تنقیح نشده اند. قوانین باید مثل شاخه‌های درختی که سر از خاک بیرون می‌آورد و قد می‌کشد به مرور زمان حرس شود.
تقوی در ادامه با بیان اینکه قوانین در کشور نیز باید با گذشت زمان به روز رسانی شود ادامه داد: در مجلس معاونتی به نام تنقیح قوانین داریم و باید به این مسائل رسیدگی کند. زمان اجرای خیلی از قوانین گذشته و شرایط زندگی تغییر کرده، ولی همچنان برخی قوانین پایدار هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه برخی از این قوانین در تضاد با سایر قانون‌ها تصویب شده است خاطرنشان کرد: راه و رسم قانونگذاری در کشور باید اصلاح شود. به عنوان مثال بار‌ها مقام معظم رهبری فرموده اند باید در قانون بودجه اصلاحاتی انجام شود، ولی هر سال در زمان تصویب بودجه این مسئله فقط در حد حرف مطرح و سپس فراموش می‌شود. در حال حاضر ۱۲ هزار قانون داریم در حالی که اداره کشور با ۲۵۰ و نهایتا ۳۰۰ قانون امکان پذیر است.
قوانین متعدد و متناقض با هم منجر به بروز امضا‌های طلایی و لابی‌گری برخی مسئولان شده است
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرگاران جوان، گفت: تنقیح قوانین یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اقدامات مجلس است و باید توسط مجلس به سرانجام برسد. به روز رسانی قوانین موجود در کشور اقدام ضروری است، زیرا در طول سال‌های مخلتف قوانین مختلفی نوشته و تصویب کرده ایم، ولی هم اکنون و با گذشت چند سال از تصویب قوانین این مسائل با یکدیگر مغایر، متضاد و در مواردی بی اعتبار شده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قوانین متعدد و متناقض با هم منجر به بروز فساد، امضا‌های طلایی و لابی‌گری برخی مسئولان شده است اظهار کرد: البته در این مسیر قطعا موانعی رو به روی مجلس قرار خواهد گرفت تا مبادی این فساد برچیده نشود، اما مجلس باید تلاش کنند که این اتفاق رخ ندهد.
سرانجام مبهم تنقیح قوانین در کشور
با وجود تصویب قانون و دستورالعمل اجرایی تنقیح قوانین و گذشت ۱۱ سال از تصویب آن، آنچه در این چند ساله رخ داده نشان از دشواری و موانع زیاد تنقیح قوانین و با به عبارتی نبود عزمی جدی برای حل این معضل در کشور است. قوانینی که مراجع زیادی تصویب کننده در کشور دارد و موجب شده پالایش و پیرایش انبوه قوانین موجود در کشور که گاه ناقض و موازی یکدیگر با سدی بزرگ رو به رو شود.
با توجه به این شرایط اگر تا قبل از ۲۵ خرداد ۸۹ برای تدوین و تنقیح قوانین با خلاء قانونی روبرو بودیم از آن تاریخ به بعد این خلاء رفع شده و قاعدتا باید کار تدوین و تنقیح قوانین روی ریل می‌افتاد و شاهد ۱۲ هزار قانون تاریخ گذشته در کشور نباشیم که این روز‌ها به هیچ وجه کارایی ندارند.
جلوگیری از انباشت قوانین غیرضروری، مشابه و مغایر، جلوگیری از سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانین، افزایش توانمندی‌های معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها و تعیین تکلیف انبوه قوانینی که متروک و اعمال نشدنی اند، از جمله فواید تدوین و تنقیح قوانین به شمار می‌آید. بسیاری از کارشناسان معتقدند با تنقیح قوانین، نیاز نظام قانونی کشور در به روز کردن قوانین تا اندازه ای، تأمین و کاستی ها، نقص‌ها و خلاء قوانین مورد نیاز کشور برای قانونگذاری جدید روشن می‌شود. همچنین با تدوین و تنقیح قوانین از دوباره کاری‌ها و تصویب قوانین مشابه جلوگیری می‌شود.
تدوین و تنقیح قوانین در صورتی که به شکل صحیح آن عملی شود بسیاری از مشکلات فعلی یعنی نقض یک قانون توسط قانون دیگر و سردرگمی مردم و ارگان‌های مختلف به پایان می‌رسد و علاوه بر آن تاریخ مصرف امضا‌های طلایی و و رانت و رانت بازی برخی با استفاده از این خلاء به پایان می‌رسد./ گزارش از زهرا قاسمی
انتهای پیام/1005
