به گزارش آوای خزر، آقای اسفنانی در ارتباط زنده تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: آن چه در دستورالعمل رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قید شد این است که از ظرفیت قانونی در دو بخش استفاده شود؛ اول آن که بخش نظارت ها و بازرسی ها تشدید شود و دیگر این که نسبت به بازرسی ها و نظارت بر بازار اقدام جدی صورت پذیرد و به دنبال آن از ظرفیت قانونی که در مجازات افراد متخلف وجود دارد نهایت استفاده به عمل آید.
او ادامه داد: برای مثال در موضوع کالا و ارز پیش بینی می شد دو تاپنج برابر میزان ارزش کالای قاچاق شده به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شود.
آقای اسفنانی گفت: از آنجا که اختیار دو تاپنج برابر کردن مجازات با قضات است تأکید شد که از حداکثر مجازات استفاده شود تا متخلفین با مجازات هایشان تحت تأثیر قرار گیرند.
او افزود: در بخش گران فروشی و احتکار و کم فروشی پیش بینی شده که فرد احتکار کننده علاوه بر آن که ملزم می شود به عرضه کالای احتکار شده به میزان 10 تا 70 درصد ارزش کالا را هم می توان به عنوان جریمه از او دریافت کرد. البته در بحث قانونی موضوع؛ ضرورت دارد تا تجدید نظری صورت پذیرد و مجازات ها کمی تغییر کند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: به میزانی که در قانون پیش بینی شده با ابلاغی که صورت گرفته قراراست تا نیروهای مورد نیاز در خصوص اجرای این قانون، جذب شوند تا بتوانیم از تمام ظرفیت موجود استفاده کنیم.
