به گزارش آوای خزر، با گذشت حدود هفت ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانکها به تکلیف خود در ارایه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل نمی‌کنند تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه ای به صالح آبادی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ ضمن اشاره به عدم اجرای کامل و صحیح جزء ۱۰ از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خواستار پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع شدند.
طبق جزء ۱۰ از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
با توجه به این بخش از قانون بودجه ۱۴۰۰ به هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اختصاص می‌یابد. این در حالی است که شورای پول و اعتبار از اوایل خردادماه امسال بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای مسکن شهری و ۱۰۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی کرد. یعنی اگر به تمامی ۱.۲ میلیون واحد تکلیفی، وام پرداخت شود مبلغ کل تسهیلات ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ در حالی که قانونگذار بانکها را مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کرده است.
البته اواخر فروردین امسال محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ اعلام کرد که سقف وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها برای آن دسته از انبوه‌سازانی که از فناوریهای نوین استفاده کنند ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اما سوال این است که مگر چند واحد مسکونی توسط انبوه سازان مطابق فناوریهای نوین احداث می‌شود؟
در سالهای اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵ درصد از وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.
واضح است که در سال جاری نیز ظرفیت احداث ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد. کل میزان ساخت و ساز کشور در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس پروانه‌های صادره ۳۵۳ هزار و ۴۰۷ واحد بوده که آمار زمستان ۱۳۹۹ هنوز اعلام نشده اما اگر در زمستان نیز برای حدود ۱۰۰ هزار واحد پروانه صادر شده باشد کل واحدهای احداثی در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.
با این اوصاف احتمالا در شش ماهه نخست سال جاری بانکها در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود درخصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده‌اند؛ تازه اگر همه واحدهای در حال ساخت از تسهیلات استفاده کرده باشند که طبیعتا به طور کامل این موضوع محقق نشده است.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می‌گوید: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاههای خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.
به گفته پورحاجت، سیستم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهد. این در حالی است که کل وامی که تا کنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند.
شرایط فعلی حاکی از آن است جای خالی بانکها در پروژه اقدام ملی که حالا به جهش تولید و تامین مسکن وصل خواهد شد احساس می‌شود. تسهیلات مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که اگر مشکلات اولیه همچون دریافت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها اجازه پیشرفت کارها را بدهد و تسهیلات هم به داد پروژه برسد با ۲۵۰ میلیون تومان می‌توان طرح را به مرحله مناسبی از پیشرفت رساند. اما احتمالا با این رویه تسهیلات بانکی حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پروژه مسکن ملی ایفا خواهد کرد.
تا اواسط شهریورماه طبق اعلام بانک مسکن از ۸۶۴۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان ۲۸۴۰ میلیارد تومان آن برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده و ۲۴۴ میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی بوده که هیچ تناسبی با مقدار آورده متقاضیان ندارد.
رکود ساخت و ساز ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی و شکل اجرایی نگرفتن قانون جهش تولید و تامین مسکن تا کنون به نوعی عملکرد ضعیف بانکها در بخش مسکن را توجیه می‌کند اما اگر قرار باشد طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن که ثبت نام آن از فردا شروع خواهد شد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، بانکها دیگر نمی‌توانند از زیر بار پرداخت وامهای حوزه مسکن شانه خالی کنند.
انتهای پیام/1005
