شورای شهرداری شده‌ایم!
شورای شهر ساری در میان دغدغه‌هایش از برداشت نارنج تا مصوبات عمرانی، به نگه‌داشت ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی مازاد شهرداری نیز می‌اندیشد، موضوعی که حالا به بازی با شأن پرسنل رسیده تا جایی که آن‌ها را به جاروکشی وادار کرده‌اند تا شاید عطای کار در شهرداری را به لقایش ببخشند و بروند؟!
به گزارش آوای خزر از ساری، پانزدهمین نشست شورای شهر ساری، دوشنبه و در پانزدهمین روز از آذرماه ۱۴۰۰ به صورت علنی، با بررسی سه دستور کار برگزار شد.
دستور کار نخست به برداشت نارنج اختصاص داشت. اعلام شد که نارنج خیابان ملامجدالدین/آرامگاه کارشناسی نشده بود با این حال شورا برای تعیین تکلیف پرونده‌ی مزایده برداشت نارنج‌های سطح شهر وارد شور شد. رقم پیشنهادی یا "معقول" از نظر شورا نیز مجموعاً ۹۰ میلیون تومان بود که موافق و مخالف هم داشت، بالاخره رأی‌گیری شد و قیمت پایه کیلویی ۱۲۰۰ تومان با ۵ رأی موافق به تصویب رسید.
درباره تعداد درختان نارنج سطح شهر هم سؤال شد که آقای حمیدی معاون شهردار ساری عدد ۱۳ هزار و ۱۰۰ اصله درخت اعم یک ساله تا بیست ساله را اعلام کرد. روی اینکه این عدد دقیق است یا خیر، آقای میرشجاعی عضو شورا تأکید داشت و یکی خواست حتی برود و درختان را بشمارد!
دستور کار دوم جلسه که آقای سعیدی معاون شهردار ساری خیلی روی آن تأکید داشت و می‌خواست در پانزهمین جلسه شورای شهر به نتیجه برسد و حتی مصوبه مشروط بگیرد؛ به پروژه شهرداری واقع در روبروی ترمینال دولت اشاره داشت. به گفته او ۸۵ درصد کار‌ها انجام شده است. قرار بود مبلغی را صحن شورا تصویب کند تا ۱۴ – ۱۵ باب مغازه با ۱۵ درصد کاری که مانده، تمام شود.
او تأکید داشت که با کمترین هزینه می‌توانیم پروژه را به اتمام برسانیم و حداقل یک درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی را به زخم‌های شهرداری بزنیم.
یکی از اعضای شورا گویا از موضوع مطلع نبوده و می‌گوید: "چرا پروژه‌های بزرگ را ما خبر نداریم"؟ یکی دیگر گفت: "شما مرخصی بودید"؛ و باز هم صدای اعتراض که "نباید به من اطلاع می‌دادید"؟
در این میان، اما در حالی که سعیدی معاون شهردار همچنان به دنبال پاسخی برای پروژه مد نظر خود بود، اما برخی از اعضای شورا هنوز در رقم پیشنهادی نارنج حرف داشتند و دستور جلسه اول در حالیکه رأی‌گیری و تمام شده بود؛ گاه در بین دستور دوم، دوباره سر باز می‌کرد و گاهی به آب‌نارنج می‌رسید!
حتی آقای سعیدی معترض شد که چرا پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی را کنار گذاشتید و از ۹۰ میلیون تومانِ نارنج صحبت می‌کنید. یکی از اعضای شورا البته با لحنی معترضانه‌تر می‌گوید: "ملک، ارزش افزوده دارد. اما نارنج کمی دیگر که باقی بماند تلخ و فاسد می‌شود". بالاخره با دو فوریتی شدن برداشت نارنج، پرداختن به این دستور جلسه، فیصله یافت.
اما موضوع پروژه‌های ۱۰۰ میلیاردی و مصوبه مشروطی که آقای سعیدی از آن صحبت می‌کرد چه بود؟ روبروی ترمینال دولتِ ساری ۳۴ باب مغازه و یک رستوران قرار دارد که شهرداری می‌تواند با ۵ میلیارد تومان هزینه و سر و سامان دادن به آن، حداقل به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بفروشد، اما شهرداری به پیمانکار بدهی دارد. ۸۵ درصد کار‌ها انجام شده است و پیمانکار آن را تحویل نمی‌دهد و کار متوقف است. چون از شهرداری می‌خواهد طلب خود را پرداخت کند.
شهرداری می‌خواهد با پیمانکار قطع ارتباط کند، اما این مسئله منوط به پرداخت بدهی است. شهرداری پیشنهاد داد که شورا ۵ میلیارد تومان را برای تکمیل کار مصوب کند و از سوی دیگر، مصوبه‌ای مشروط در این زمینه بگیرد که به نوعی پاسخ پیمانکار را بدهد. اما شورا می‌گوید: قطع ارتباط با پیمانکار باید به شکل درستی انجام شود که در ادامه با مسائل حقوقی مواجه نشویم. ضمن آنکه از شهرداری می‌خواهد "قطع پیمان قبلی را بیاورد". با این اوصاف مقرر شد که در جلسه دیگری با ارائه اسناد توسط شهرداری به موضوع پرداخته شود.
در دستور کار سوم پانزدهمین نشست شورای شهر ساری، به بحث داغ این‌روز‌های شهرداری یعنی به کارگیری نیروهای مازاد اداری در پارک‌ها به عنوان نیروی خدماتی بود که برخی اعضای شورا آن را به "برده‌داری" و "کار اجباری" و "استثمار" تشبیه کردند.
شهرداری ساری ۵ هزار و ۷۰ پرسنل دارد که ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی مازاد هستند و از سال ۹۴ تاکنون در قسمت‌های مختلف شهرداری با مدارک کارشناسی تا دکتری که بیشتر هم کارشناسی ارشد هستند، به کارگیری شدند.
این نیرو‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای و به قول یکی از اعضای حاضر در شورا هزار تا هزار تا وارد شهرداری شدند و حالا مصیبت‌های آن به دوش شهرداری فعلی است. از قضا شورای تأمین و بازرسی وارد میدان شده و خواستند تا ساماندهی نیرو‌ها صورت بگیرد. برخی افراد خواستند تا از سیاستِ کاری استفاده کنند تا این نیرو‌ها به خانه‌های خود بازگردند؛ بنابراین بانوان و آقایان از نیروهای مازاد را به پارک‌های سطح شهر فرستادند تا به عنوان نیروی خدماتی کار کنند؛ مثلا جاروکشی!
با انتشار تصاویری از این نیرو‌ها در فضای مجازی، بار دیگر شورای تأمین و بازرسی استان و شخص استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین وارد عمل شده و دستور دادند نیروهای اداری به ویژه بانوان به محل کار خود بازگردند که هنوز تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
برخی اعلام کردند که شهرداری چنین دستوری داده است، اما هیچ نامه و ردّی از اینکه شهرداری گفته باشد نیروهای اداری خود را به پارک‌ها بفرستد تا شاید برخی‌ها عطای کار در شهرداری را به لقایش ببخشند و به خانه برگردند، تا امروز گزارش نشده است و حتی نیروهای مازاد گفته‌اند شهرداری مصمم به ساماندهی نیرو‌ها بوده، اما نه به این صورت که به ناگهان نام نیروهای مازاد از دستگاه ثبت ورود و خروج حذف شود و بگویند بروید و در پارک، جارو بزنید!
در حالی که گفته می‌شد این اقدام از مصوبات شورای شهر است، اما تقریباً تمام اعضای شورا شهر به صراحت این اتفاق را دون شأن و کرامت انسانی اعلام و حتی میرشجاعی در لحنی تند عنوان کرد که شخص خطاکار باید شناسایی و معرفی و به دست همسر و دخترش جارو بدهند و بگویند که پارک را تمیز کنند! اما آقای شعبانی عضو شورای شهر که شاید می‌دانست خطاکار کیست! معتقد است که نباید زن و بچه فرد یا افراد خاطی را وارد ماجرا کرد و خطایی است که تنها بر خطاکار وارد است.
در این دستور جلسه تأکید شد که باید یک سامانه مشخص در شهرداری ساری با هدف بهره‌وری بهینه از نیرو‌ها تشکیل شود تا باری از دوش شهر برداشته شود. ظرفیت‌های جدید ایجاد شود و به کار گیری نیرو‌ها براساس تجربه و تخصص باشد. درباره سامانه شفافیت نیز اعلام شد که با ارائه تمام واقعیت‌ها و نه بخشی از آن در این سامانه، موافق هستیم.
همچنین عنوان شد؛ همانگونه که شورای شهر با تعدیل و اخراج نیرو موافق نبوده و از هر اقدام تنش‌زا دوری می‌کند، ساماندهی نیرو‌ها را امری ضروری می‌داند و در این راه نباید وارد آزمون و خطا شود.
شورا اعلام کرده است که یک سوم نیروهای مازاد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند لذا باید ملاحظاتی را رعایت کنیم. در اتفاقی که رخ داده باید با کارشناسی دقیق، مطالعه بیشتر و یاری از صاحبنظران با هدف ایجاد انگیزه و امیدآفرینی، بروز خلاقیت‌ها و نشاط کاری، به شهرداری کمک کنیم.
در این جلسه باتوجه به اینکه آقای میرشجاعی عضو شورا عنوان کرده بود که اگر مسوولیت نیروهای مازاد را به او بسپارند به عنوان یک کارآفرین برای تمام آن‌ها کار تعریف می‌کند، آقای حمیدی معاون شهردار اعلام کرد که منتظر پروپوزال آقای میرشجاعی برای به کارگیری ۳۵۰۰ نیروی مازاد در شهرداری هستیم.
آقای احمدی بچه مثبت شورای شهر ساری گلایه‌هایی بر سخنان میرشجاعی و نقدی بر سخنان آقای بخشی دیگر عضو شورا داشت. او معتقد است میرشجاعی می‌خواهد کاری انجام بدهد، اما مدل بیان او به سمتی رفته است که قابل باور نیست و به آقای بخشی نیز اعلام کرد که نامه بازرسی باید بیاید به صحن شورا و بعد بررسی‌ها و تصمیمات گرفته شود.
احمدی از عنوان شدن بحث تعدیل نیرو در شهرداری هم گفت که " یک کلمه حرفی نزدم، چون نمی‌خواهم با اذهان عمومی که حق‌الناس است، بازی شود" و البته باز هم از آقای میرشجاعی گلایه کرد که اگر می‌خواستی ناجی ۳۵۰۰ نیروی مازاد باشی باید در جلسه دو هفته پیش شرکت داشتی و از حقوق آن‌ها به ویژه بانوان حمایت می‌کردی.
یوسفی دیگر عضو شورا که احساس می‌کند، "شورای شهرداری" تشکیل شده است، درباره تعدیل نیرو‌ها می‌گوید: در همین مجموعه افرادی مشغول کار هستند که سرپرست خانوارند و از سوی دیگر ۱۰ نفر هم از یک خاندان در شهرداری کار می‌کنند.
او اعلام کرد که ۹۰ درصد درآمد شهرداری صرف حقوق پرسنل می‌شود، یعنی شهرداری برای ۱۰ درصد مردم شهر است. آیا بررسی کردیم تا ببینیم شاید درصدی از نیرو‌ها از شهرستان‌های اطراف ساری هستند؟ این حق جوانان شهر ما نیست که برخی‌ها با مدارک دکتری خاک و مکانیک فضایی برای کار ندارند؟ شکل به کارگیری نیرو‌ها در شهرداری در دوره‌ای به جای ضابطه‌مند بودن، رابطه‌ای بوده است و نگاه پوپولیستی حاکم بود.
آقایان شریفی، ایرجی، بخشی و عاشقان نیز هر کدام بر حفظ شأن پرسنل در ساماندهی مشاغل تأکید کردند. ضمن اینکه بار دیگر بر تقسیم کار‌ها براساس علایق، سلایق، مهارت‌ها و توانمندی‌ها تأکید شد. تصمیم‌گیری درباره نیروهای مازاد شهرداری همچنان نیاز به بررسی بیشتر دارد، اما موضوع مسلم آن است شورای شهر با ساماندهی موافق و با اخراج مخالف است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/آزاده بابانژاد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
موسوی
| 
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
خوب کاری کردن تعداد زیادی از این حقوق بگیران علاف هم از خود شما خبرنگاران هستید که حقوق می گیرید که چشمتون رو به روی حفایق ببندید از عکاس دوربین بگیر و خبرنگاری که در ساعت اداری توی این نشست خبری ها می چرخه
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
