به گزارش آوای خزر، هنوز یک ماه از رد لایحه دولت در اختصاص منابع ارزی جهت استفاده در چهار ماه آخر سال نگذشته است؛ همان زمان هم نمایندگان محترم مجلس اظهار داشتند که تصمیم‌گیری در موضوع ارز ترجیحی در اختیار دولت است.
طبق گزارش‌ها و برآوردها از ابتدای سال 97 تاکنون بیش از 65 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص یافته است که در این تخصیص‌ها چیزی حدود 70درصد انحراف وجود داشته است.
قیمت کالاهای اساسی نیز طی این سال‌ها همگام با افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و چند برابر شده است. پیش‌بینی کارشناسان هم این است که در صورت ادامه دار بودن روند تخصیص ارز 4200 تومانی به شیوه فعلی، به 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان سال 1400 نیاز است. حالا سؤال اینجاست با توجه به انحراف بالای این تخصیص، این رانت عظیم به جیب چه کسانی می‌رود؟ چه کسانی مدافع باقی ماندن و حذف نشدن دلار 4200 تومانی هستند و این مسیر نادرست که کشور به قول معروف هم چوب و هم پیاز را بخورد، تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟
آنچه مشخص و همواره مورد تأکید بوده، هماهنگی قوای سه‌گانه در اراده، تصمیم و عمل برای کاهش مشکلات و بازسازی اقتصادی کشور است؛ همچنین نه تنها باب نقد بسته نیست بلکه دولت همواره محتاج نقد و ارائه نقطه‌نظرات کارشناسان است اما بیان بی‌پروای سخنانی از تریبون‌های رسمی که پشتوانه کارشناسی آن مورد تردید است و همچنین اراده سهم‌خواهی از دولتی که مسئولیت حل مشکلات اقتصادی ویران کننده و تلنبار شده را برعهده گرفته است، به نوعی نپذیرفتن نقش خود در رفع مشکلات مردم است.
اصرار بر نادیده‌گرفتن آثار مثبت ساماندهی ارز ترجیحی و سنگینی وزنه سود نسبت به ضرر در معیشت مردم و از سوی دیگر اصرار بر بزرگ‌نمایی نقاط ضعف، نه تنها خدمت و کمک به حل مشکلات کشور نیست بلکه نشانگر مسئولیت ناپذیری در ادای دین نمایندگی در دفاع از حقوق ملت ایران است.
انتهای پیام/1005
