رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری خود اعلام کرد تیر خلاص به طرح جامع وکالت خورده و فارغ التحصیلان و دانشجویان حقوق، منتظر نباشند این طرح برای آنها اشتغالزایی کند.
عیسی امینی گفت: طرح جامع وکالت امروزه در مجلس متوقف شده است. برخی از نمایندگان گفتند در ازای توقف این طرح قرار شده است سقف ظرفیت ها دو برابر شود. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. ما با هیچکس توافقی نکردیم. طرح جامع وکالت، مانند سیلابی بوده که انرژی اش فرونشسته و به نتیجه نرسیده است و نمایندگان پیگیر آن هم دیگر طرح را دنبال نمی کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه سخنانش گفت: کارکنان اداری بازنشسته ۳۰ سال خدمت که در طرح جامع وکالت باید پروانه بگیرند و سالانه چند هزار جایگاه را به خود اختصاص می دهند، قبول نداریم. طرح جامع وکالت، توسعه مصادیق وکالت بدون پروانه بود. خوشبختانه این بند حذف شد. بندهایی که مربوط به افراد با داشتن مدارک تحصیلی و سابقه خدمت بود، حذف شد و تلاش بر این بود که در قانون جامع وکالت با افزایش ظرفیت آزمونی، برای جوانان عرصه کارآموزی مهیا شود. ما در بخش محدود کردن مصادیق بدون آزمون موفق بودیم. کلا نام و ماهیت این قانون عوض شد و به قانون اصلاح بخشی از مقررات وکالت تغییر نام یافت.
او در ادامه گفت: در ایران به ازای هر ۱۰۵۰ نفر یک وکیل داریم که عدد متعارف است. باید در چند سال آینده این عدد به یک وکیل برای ۱۰۰۰ نفر برسد که عدد معقولی است. امسال هم تمام تلاشم را می کنم با افزایش ظرفیت برخورد کنیم. پارسال هم ظرفیت را افزایش دادم. باید در نظر داشت بنگاه های معاملات ملکی، دفاتر اسناد، تمام ادارات دولتی، شرکتهای خصوصی، معاملاتی با سقف معین، شرکتهای بین‌المللی و همه اینها صرفا از خدمات وکیل دادگستری باید استفاده کنند. در فرانسه، دعاوی کمتر است ولی خدمات حقوقی ارزشمند است. در ایران ۲۲ درصد وکلای جوان، پول تمدید پروانه را ندارند.
امینی در ادامه گفت: سخنانی را به رئیس قوه قضاییه منسوب می کردند که ما دیشب از رئیس قوه قضاییه پرسیدیم و پاسخ شنیدیم بحث برداشتن ظرفیت مطرح نیست، طبق نیاز جامعه، ظرفیت آموزش دادن و مانند آن باید ظرفیت تعیین شود. رئیس قوه قضاییه گفتند وکیل بیش از نیاز باشد، فساد آور است.
این وکیل دادگستری با انتقاد نسبت به عملکرد صدا و سیما گفت: چرا صدا و سیما ما را انحصارطلب می خواند؟ صدا و سیمایی که با مالیات من اداره می شود، وکیلی را به تصویر می کشد که کلاهبردار، معتاد و بیمار است، جذابیت خود را از دست می دهد. آیا ما بیشتر انحصار داریم یا صدا و سیما؟
حق الوکاله‌ها شفاف می‌شود
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه سخنانش درباره شفافیت در حق الوکاله های وکلا و اخذ مالیات از درآمد این صنف گفت: تلاش بر این است حق الوکاله وکلا شفاف باشند و خودمان بر حق الوکاله ها نظارت کنیم. ما اذعان داریم در بین ما افرادی وجود دارند که ممکن است متخلف باشند. این افراد در هر صنفی هستند. ما خود جدیت در مبارزه با فساد داریم. درباره حق الوکاله هم با رئیس قوه قضاییه مذاکره کردیم تا آیین نامه تعیین حق الوکاله تجدیدنظر شود و در عوض، ما به سمت شفافیت بیشتر برویم.
خبرنگاری درباره حمایت کانون وکلا از امیرسالار داوودی، وکیلی که اخیرا به مجازاتهای سنگین محکوم شده است، سئوال کرد. امینی در پاسخ گفت: طبعا کانون ورود به رسیدگی و قضاوت درباره ماهیت رسیدگی ندارد. درباره حمایت از اعضای کانون، همگان شهادت می دهند تلاش زیادی شده بود. من با همسر آقای داوودی مکالمه و تماسهای زیادی داشتم. دیروز هم جلسه ای بود که درخواستهایی را نزد رئیس محترم قوه قضاییه ببرم ولی هنوز شرایط مهیا نشده است. من هم از مجازاتهای سنگین این وکیل، شوک زده شدم.
نقد عملکرد صدا و سیما در پرونده نجفی
رئیس کانون وکلا در میان سخنانش نقدی هم بر عملکرد صدا و سیما درباره پوشش خبری پرونده اتهامی محمدعلی نجفی، بیان کرد و گفت: قصد من ایجاد اتهام برای رسانه نیست. ولی مطمئنا این کار را نمی پسندم چون نقد اصول دادرسی کیفری نیست. خبرنگار، پلیس و قاضی نیست. کاری که انجام شد، برداشتن اسلحه، خالی کردن فشنگها و شمردن آنها، سئوالاتی که طرح شد برای متهمی که در شرایط خوب روحی نیست، متهم به قتل است، کار خبرنگار قابل دفاع نبود.
او با آوردن مثالی از عملکرد اشتباه یک خبرنگار در اروپا گفت: خبرنگاری در مجارستان کار اشتباهی کرده بود و یکی از پناهندگان در حال فرار را به زمین زده بود، این کار به شدت از سوی مردم تقبیح شد، قطعا این کارها در شان خبرنگار و رسانه نیست.
از دولت انتظار داریم از وکلا عذرخواهی کند
دیروز هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای داده بود که وکالت، یک کسب و کار است و باید مانند سایر کسب و کارها، از انحصار کانون وکلا خارج شود. امینی در بخشی از سخنانش به این موضوع پرداخت و گفت: رایی که از هیات دیوان عدالت اداری درباره هیات مقررات زدایی صادر شد، با رایی که از این دیوان برای موسسات صادر شد، دارای یک منشا بود. انتظار ما این بود که قطعا پیروز این دعوا شویم. ما دیشب هم به رئیس قوه قضاییه درباره این رای شکایت کردیم. باید گفت هیات مقررات زدایی، بخشی از دولت است که در دوره قبل هیات مدیره به صورت عجیبی کانون وکلا را محکوم کرده بود. حتی وزیر اقتصاد وقت، نایب رئیس وقت کانون وکلا آقای مرحوم مصباح را از در اتاق بیرون انداخت. من به خاطر این رفتار، در مهمانی رئیس جمهور شرکت نکردم چون منتظر عذرخواهی دولت هستیم.
امینی در ادامه سخنانش گفت: هیات مقررات زدایی درباره تجارت خانه هاست. این تصمیم می گوید ما بیاییم شناسه شغلی وکلا را انجام دهیم. این هیات صلاحیت ندارد. اکثریت اعضای این هیات از قوه قضاییه است. این هیات چگونه می تواند بر کانون وکلا مقررات وضع کند؟ ضمانت اجرای آن هم یک جریمه است. به دوستان موسسات اعلام می کنم این گریستن بر سر قبری است که هیچ مرده ای داخل آن نیست. این رای در هیات عمومی هم طرح شود، باز هم قابل تجدید نظر است و شرایط تجدیدنظر را ما مهیا کردیم. به دوستان دانشجو و فارغ التحصیل پیشنهاد و توصیه می کنم به این حرفها گوش ندهند، درس بخوانند. این قول را به آنها می دهم در این کشور ظرفیت همانقدر است که در قانون کیفیت پیشبینی شده است. این که در آزمون، پروانه را مانند خبازی و خیاطی بگیرند، راه را به خطا رفته اند.
موسسات حقوقی کلاهبردار و مجرم هستند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه سخنانش گفت: راجع به موسسات غیرمجاز، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۹۶ کانون وکلا را محکوم کرد. در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ما رد شد. ما با ۲۸ امضای قضات دیوان، باز هم به هیات عمومی پرونده برگشت و ما نمی گذاریم قانونی را در بدترین نحو تفسیر کنند. درباره موسسات به لحاظ تصمیم اداری که سازمان ثبت شرکتها گرفته بودند، کانون وکلا به آن اعتراض کرد. ما متعاقب بر آن، بخشنامه ای را از سازمان ثبت دریافت کردیم که موسسات باز هم با مانع آن مواجهند. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گزارش داده است جرایمی مانند کلاهبرداری، تدلیس و رشوه توسط موسسات حقوقی انجام می دهند پس چگونه این موسسات باز هم آزاد گذاشته می شود. سردار و سرتیپ و مهندس و معمار و بنا مشغول داشتن موسسه حقوقی هستند. رئیس قوه قضاییه گفتند درباره این موسسات به زودی اقدام خواهم کرد. از دادستان تهران خواسته ام جلوی آنها را بگیرد.
او در ادامه گفت: برای این که به شورای رقابت برسند باید از هیات مقررات زدایی عبور کنند. شورای رقابت زیر نظر رئیس جمهور است. هیات مقررات زدایی زیر نظر وزیر اقتصاد است. این هیات ما را در سال ۹۶ محکوم کرده بود. ما اعتراض به رای اخیر شعبه تخصصی دیوان عدالت اداری داشتیم. این رای نسبت به کانون وکلا، ضمانت اجرایی ندارد. این هیات را قانونگذار تلقی کرده است و جز اصلاح قانون، هیچ هیاتی نمی تواند درباره کانون وکلا اظهارنظر کند. ما تشریفات اعتراض به این رای را هم مهیا کرده ایم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۸، ظرفیت کانون وکلا مانند قبل باشد.
قانونی درباره نصب کارتخوان در دفاتر وکالت نداریم
خبرنگاری پرسید درباره الزام وکلا به نصب کارتخوان در دفاتر خود چه نظری دارید؟ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ گفت: این که باید کارتخوان استفاده شود، تکلیف است و تکلیف نیاز به نص قانون دارد. اگر مقصود ما این است که با کارتنخوان شفافیت در اقتصاد رخ می دهد، فکرمی کنم ببینم در سایر اقشار چه اتفاقی افتاده، هیچ شفافیتی رخ نداده است. شفافیت، نیازمند لوازم مختلف از جمله آیین نامه مقتضی است. وقتی حق الوکاله را تعیین کرده اند که لایحه صفحه ای ۱۰ هزار تومان دستمزد دارد و برخی حق الوکاله ها ۳۰ هزار تومان است، طبیعی است شفافیت در حق الوکاله ها نداشته باشیم. ولی قوه قضاییه حداکثری را برای حق الوکاله ها تعیین کرده است. ما پیشنهاد کردیم برای حق الوکاله برخی جرایم بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در نظربگیرند. برای پرونده های حقوقی هم قوه قضاییه تا حد یک درصد از خواسته را هم موافقت نکرده است.
انتهای پیام/۱۰۰۰
